الغانم يسأل وزراء الشؤون والداخلية والتربية والصحة والعدل والأوقاف عن حقوق الطفل ورعاية النشء

وجه النائب مرزوق الغانم سؤالا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بشأن رعاية حقوق النشء. وقال الغانم: استنادا الى ما يجب ان يتمتع به الاطفال وصغار السن من الحماية ايمانا بحقوقهم وصيانة لكرامتهم وحفظا لجسدهم من اي ايذاء او تعد، وتأكيدا على ما للانسان من قيمة تسمو على ما عداها في الحياة، وتعزيزا للتعاون بين الدول، انضمت الكويت الى الاتفاقيات الدولية لحماية الطفل دعما لما يجب تحقيقه لنموه العقلي والجسدي والاجتماعي نموا طبيعيا في جو من الحرية، وان يحاط بالحماية والرعاية وان يراعى تنشئته برعاية اسرية توفرها لهم الدولة، مضيفا: كما يجب ان يكون الطفل في جميع الظروف بين اوائل المتمتعين بالحماية والاغاثة ومن جميع صور الاهمال او القسوة والاستغلال. وتساءل الغانم: ما المهام التي تقوم بها الوزارة وفق اختصاصاتها بالعمل بما جاء في الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت الكويت اليها او قامت بالتوقيع عليها في مجال حماية الطفولة والنشء؟ وما الاجراءات التي قامت بها الوزارة لوضع ما ورد بهذه المعاهدات من متطلبات الرعاية الواجب توفيرها للاطفال سواء من خلال التشريعات او القرارات المنفذة لها، وما المؤسسات والجمعيات الحكومية والاهلية التي تقوم على رعاية الطفولة والنشء؟ هل تساهم الوزارة في دعم هذه الجهات ماديا او معنويا؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى افادتي بصور هذا الدعم، واذا كانت الاجابة بالنفي فما الاجراءات التي تزمع الوزارة القيام بها لدعم هذه الجمعيات والعمل على احكام الاتفاقيات الموقع عليها من الكويت موقع التطبيق؟ مع تزويدي بالأوراق والمستندات اللازمة لبيان ما تقدم. ووجه الغانم سؤالا لوزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية راشد الحماد جاء فيه: انضمت الكويت الى اعلان حقوق الطفل عام 1990 اضافة الى اتفاقيات او معاهدات اخرى ذات صلة بحماية حقوق الطفل، وقد جاءت هذه الاتفاقيات مشتملة على اسس تعزيز التقدم والتعاون بينها ايمانا منها بحقوق الانسان وكرامته وان للشخص الانساني قيمة يعززها ما يحتاجه الاطفال وصغار السن من حماية خاصة تمنحها له التشريعات والقوانين المحلية للدولة الموقعة او المنضمة لاي من هذه المعاهدات او تلك الاتفاقيات ولما كان وضع المعاهدات والاتفاقيات في قوانين الكويت محورا اساسيا لتعزيز مكانتها في المحافل الدولية، خاصة على ضوء ما يرد في بعض تقارير الهيئة المنبثقة عن الامم المتحدة في مجال حماية حقوق الانسان من ملاحظات في شأن عدم مبادرة بعض الدول الاعضاء الى سن التشريعات والقوانين المنظمة لحقوق الطفل ومتابعة وضعها موقع التطبيق. صغار السن وتساءل: ما الاتفاقيات التي وقعت او انضمت اليها الكويت في مجال رعاية حقوق النشء والطفل او صغار السن من الاحداث؟ ما الاجراءات التي اتخذتها او تزمع الوزارة اتخاذها لتفعيل الاسس والقيم التي احتوتها هذه الاتفاقيات كالالتزام على الدول الاعضاء في مجال رعاية الطفولة؟ وفقا لهذه الاتفاقيات او وفقا لمبادرات من الوزارة يرجى افادتي بماهية التشريعات التي قدمتها او تزمع الوزارة تقديمها في مجال حماية حقوق الطفل بما يحقق تمتعهم بالحماية والاغاثة ومن جميع صور الاهمال والقسوة او الاستغلال ومعالجة اي مساس بأجسامهم او اي من صور المعاملة غير الانسانية باستخدام صور الايذاء البدني او العقلي والقسوة في المعاملة مع تزويدي بما قد يتطلبه البيان من اوراق او مستندات. ووجه سؤالا لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد جاء فيه: تناولت الصحف ووسائل الاعلام الكثير من الاخبار التي تناولت تفاصيل ما حدث من جرائم تعد وايذاء على الاطفال وصغار السن، كما نشرت بعض اخبار حوادث التعدي الجسدي لبعض الاطفال مدعومة بما يؤيدها من صور حملت على نحو واضح آثار التعذيب او الايذاء او الضرب المبرح الذي يتجاوز اي حق قانوني للتأديب أو التهذيب ويتعارض مع اصول التربية، متسائلا: ما الاجراءات التي يتخذها رجال الشرطة وادارات التحقيق فيما يرد اليهم من اخطارات او بلاغات بشأن حوادث التعدي او تعذيب الاطفال؟ ما الاجراءات التي تتخذ تجاه من يثبت قيامهم بالتعدي او تجاوز اصول التأديب او التهذيب سواء كانوا من اولياء الامور او المدرسين او المربين او غيرهم من العاملين بالجهات ذات الصلة؟ طالبا تزويده ببيان احصائي حول الجرائم التي تم قيدها بالتعدي او الايذاء البدني او الجسدي على الاطفال وصغار السن، مشتملة على بيان نوع التعدي او الايذاء ـ صفة المتعدي او المتهم ـ الاجراء الذي اتخذ حياله؟ ما انتهى اليه التحقيق في شأنها، مع تزويدي بما قد يتطلبه البيان من اوراق ومستندات. المشكلات في المدارس ووجه سؤالا لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود جاء فيه: تناولت الصحف المحلية خلال الآونة الاخيرة نشر العديد من الحوادث التي تعرض لها الاطفال وصغار السن في بعض المدارس الحكومية والاهلية. مضيفا: وبالنظر الى خطورة هذه الحوادث من حيث طبيعتها ومرتكبيها اضافة الى الآثار السلبية الجسيمة على المجني عليهم من التلاميذ، وهو الامر الذي أثار العديد من التساؤلات حول ماهية الاجراءات الواجب اتخاذها لوقف هذه الحوادث والتي يخشى ان تتحول الى ظاهرة سلبية، وعلى نحو خاص ما يصاحبها من صور الايذاء الجسدي والتعدي الجنسي وتجاوز البعض من اولياء الامور أو المربين لحدود التأديب أو التهذيب المخول لهم في مثل هذه الحالات مع تجاوز بعض المعلمين للاصول التربوية الواجبة مراعاتها في مواجهة مثل هذه الحالات. وطلب الغانم تزويده بعدد حالات التعدي والايذاء الجسدي على الاطفال وصغار السن من تلاميذ المدارس من الحضانة الى نهاية المرحلة المتوسطة خلال السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ الرد على السؤال؟ بيان حصري بعدد حوادث الايذاء البدني والجسدي التي وقعت بأي من هذه المدارس، موضحا بها نوع الايذاء البدني والجسدي الذي وقع بأي من هذه المدارس، موضحا بها نوع الايذاء وصفة المعتدي وسن المعتدى عليه. ما الاجراءات التي اتخذت حيال كل حالة وما نتائج التحقيق والتصرف فيها؟ وما الاجراءات التي اتخذتها او تزمع الوزارة اتخاذها على ضوء ما حدث من حالات لتلافي حدوثها مستقبلا؟ وما الاجراءات التي يجوز للاساتذة المعلمين اتخاذها حيال حالات تجاوز حدود التأديب أو التهذيب التي تشاهد أو تنقل اليهم من التلاميذ؟ هل يتم اجراء التنسيق بين اسر أي من هؤلاء الاطفال والمسؤولين بالمدارس لحل مشكلات ابنائهم؟ اذا كانت الاجابة بنعم فما هذه الاجراءات؟ وما الاجراءات التربوية التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها سواء بالنسبة للعاملين بها أو بالتنسيق مع الجهات الاخرى ذات الصلة لمعالجة الاطفال وصغار السن ممن تعرضوا لأي من أنواع الايذاء البدني أو التعدي الجنسي لإعادة تأهيلهم نفسيا واجتماعيا، على ان يكون الرد مشفوعا بما يحتاجه البيان من أوراق أو مستندات. كما وجه الغانم سؤالا لوزير الصحة د.هلال الساير جاء فيه:أوردت الصحف المحلية اكثر من مرة اخبارا مفادها وقوع حالات من التعدي والايذاء الجسدي على بعض الاطفال وصغار السن.