ناصر المحمد يرحب بفكرة إنشاء مجالس بلدية بالمحافظات

بداح العنزيرحب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بفكرة تشكيل مجالس بلدية في كل محافظة. ونقل رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحميدان انه بحث اخيرا مع سموه هذا الأمر، حيث أبدى حماسة وتأييدا لهذه الفكرة. وأضاف الحميدان، في مؤتمر صحافي امس، ان رئيس مجلس الوزراء كلفه بإعداد دراسة حول هذه المجالس، مشيرا الى أنه يعكف حاليا على إعداد تلك الدراسة تمهيدا لتقديمها الى سموه، خاصة انها افضل طريقة للإصلاح. وذكر الحميدان انه سبق ان دعا الى إنشاء مجالس بلدية في كل محافظة، وانه تقدم بدراسة بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء عام 2003 عند دراسة تعديل قانون البلدية القديم 15/72. وأشار الحميدان الى ان مجالس البلدية تتضمن 7 أعضاء 5منتخبين وعضوين معينين عن طريق وزير البلدية، شرط ان يكون جميع الأعضاء من سكان المحافظة، وتكون مدة العضوية 4 سنوات بحيث ينتخب كل مجلس رئيسه ونائبه. وذكر الحميدان ان دراسته السابقة تتضمن التالي: تعد تجربة المجلس البلدي في الكويت اولى التجارب الديموقراطية في الدولة، وقد شهدت هذه التجربة تطورا كبيرا خلال العقود السابقة، فقد كانت البلدية في بداية عملها تمارس مهام الكثير من الوزارات الموجودة الآن، وقد تطورت هذه التجربة وبخاصة بعد إقرار الدستور الكويتي وقيام الدولة الحديثة، وكان آخرها قانون البلدية رقم 15/1972، والذي وضع الاسس الحديثة للمجلس البلدي الحالي، وقد اظهر تطبيق قانون البلدية، والذي استمر اكثر من ثلاثين عاما، وجود الحاجة الى تعديلات جوهرية على النظام البلدي للكويت، وخاصة بعد ان شهدت البلاد الكثير من التوسع بظهور المدن الجديدة وامتداد العمران وزيادة عدد السكان سواء من المواطنين او المقيمين، ما يستدعي النظر في نظام البلدية المركزي، والذي يتحكم فيه المجلس البلدي بجميع مناطق الكويت ومحافظاتها. وأضاف: ولعل من الأفكار التي ترد عند النظر في قانون البلدية الحالي وبعد ان تم تقسيم الكويت الى ست محافظات ان يعمد الى إنشاء مجالس بلدية في محافظات الكويت وبتشكيل ما بين منتخبين ومعينين يقومون بالنظر في المواضيع المعروضة والتي تخص المحافظة، ويكون هناك نوع من التنافس ما بين مجالس المحافظات لتحقيق افضل النتائج لصالح المحافظة، بما يظهر تميز اي مجلس محافظة عن المجالس الأخرى. لذا وبناء عليه نضع بعض الأفكار الرئيسية لتعديل بعض المواد في القانون رقم 15/1972 تجاه تشكيل مجالس بلدية للمحافظات بدلا من النظام الحالي، مشيرين في الوقت ذاته الى ان وضع مثل هذا النظام يستدعي تعديل الكثير من القوانين الاخرى المتعلقة بقانون البلدية، ومن أهمها وضع أحكام خاصة بكيفية انتخاب اعضاء مجالس المحافظات، آملين أن يكون هذا الجهد المتواضع جزءا من الجهود المبذولة لتطوير العمل في البلدية لما فيه النفع للمواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة. وجاء في مواد القانون: تشكل مجالس بلدية في كل محافظة من محافظات الكويت على الشكل التالي: خمسة اعضاء منتخبون وفقا لأحكام هذا القانون، وعضوان يعينان بقرار من الوزير المختص بشؤون البلدية ويشترط في كل الأعضاء المنتخبين والمعينين ان يكونوا من القاطنين بنفس المحافظة التي يترشحون او يعينون فيها وللأعضاء المعينين حقوق العضوية كالأعضاء المنتخبين، وينتخب كل مجلس بلدية محافظة ومن بين اعضائه ولمثل مدته رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس. وتكون مدة المجالس البلدية للمحافظات اربع سنوات من تاريخ انعقاد اول جلسة لها على ان يصدر القرار بالأعضاء المعينين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب وتدعى المجالس البلدية للانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الاعضاء المعينين ويجوز اعادة انتخاب العضو في جميع الاحوال، أما تعيين العضو فلا يزيد على مدتين متتاليتين، وفي جميع الاحوال يجرى التجديد خلال الايام الستين السابقة لنهاية مدة أي مجلس. ويؤدي كل اعضاء مجلس بلدية المحافظة اليمين الآتية في جلسة علنية قبل ممارسة أعماله: «اقسم بالله العظيم أن احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن مصالح الشعب وأمواله وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».