أهالي قسائم النسيم يطالبون الحكومة بمساواتهم مع المدن الأخرى

عادل الشنان طالب أهالي منطقة قسائم النسيم الحكومة ممثلة بمسؤوليها في الجهات الحكومية ذات الصلة بعمل المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمتمثلة في بلدية الكويت وبنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية بمساواتهم مع المواطنين أهالي المناطق الأخرى في مدينة صباح الأحمد وجابر الأحمد السكنيتين، بشأن تخفيض قيمة الأرض وإيقاف خصم القسط الإسكاني إلى ما بعد إيصال التيار الكهربائي وزيادة مساحة البناء، مؤكدين استمرارهم في المطالبات والعمل على الالتقاء بالمسؤولين حتى تتم مساواة منطقتهم بالمناطق الأخرى. وأكدوا خلال لقائهم مع وسائل الاعلام صباح امس ان مطالباتهم حق مشروع لاسيما وأنها متوافقة مع القوانين التي وضعتها وحددتها تلك الجهات المسؤولة عن الرعاية السكنية، مؤكدين أن القانون ينص على المساواة بين المواطنين الأمر الذي يفرض على الجهات الالتزام بنصوص ومواد القانون وما كفله الدستور بأن المواطنين سواسية بالحقوق، مؤكدين على ضرورة تفعيل تلك القوانين حتى يكون الجميع متساوون بأخذ حقوقهم والا يكون هناك إضرار بمصلحتهم، لاسيما بعد انتظار ومعاناة كبيرة قضوها في انتظار الحصول على حق الرعاية السكنية. وبين المطالبون أن قيمة أرض النسيم حددت بمبلغ ٦٢٥٠ دينارا في حين أن قيمة أرض صباح الأحمد حددت بمبلغ ٣٠٠٠ دينار، مع العلم بأن مساحتها أكبر من مساحة أرض النسيم، مطالبين بضرورة تخفيض قيمة أرض النسيم بما يتساوى مع الأراضي الاخرى، لاسيما أن الأهالي أحوج ما يكونون لتلك المبالغ للاستفادة منها في بناء قسائمهم. وقالوا: ان القرار رقم 695 لسنة 2015 الصادر من بنك الائتمان اكد على تأجيل استحقاق الأقساط الشهرية على المواطنين لكافة المناطق التي يتم توزيعها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والتي لم يتم إيصال التيار الكهربائي لها، على أن يتم استقطاع الأقساط من المواطنين بعد شهرين من تاريخ ايصال التيار الكهربائي للمناطق، مبينين أنه من غير المعقول ولا الإنصاف في أن يتم استقطاع الأقساط والقانون واضح وصريح في هذا الجانب. كما طالب الأهالي وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية بالالتفات لمعاناة منطقة قسائم النسيم فيما يخص زيادة مسطحات البناء لأصحاب القسائم في منطقة النسيم من 1050م الى 1150م، مراعاة لأهالي المنطقة، لاسيما انهم مسئولون عن عوائل كبيرة وانتظروا للحصول على الرعاية السكنية اكثر من 15 سنة، لافتين إلى أن صغر مسطح بناء يفرض على المواطنين بناء سرداب لتعويض ذلك النقص وهو أمر مكلف ومرهق ماديا لأسر استنزفت ماليا طوال تلك السنوات التي قضوها وهم يدفعون ثمن الإيجار وحتى اليوم، مبينين ان الجهات الحكومية أعطت مسطحات بناء أكبر في المناطق الأخرى، لذلك من المستحق أن يتم مساواة أهالي النسيم بغيرهم من المواطنين، مطالبين الجهات المسؤولة بضرورة عدم التمييز بين المواطنين وإعطائهم كل الحقوق.