حامد: الألماس والأحجار الكريمة أكثر عرضة للغش مقارنة بالذهب قد يتعرض المستهلك لعمليات غش تجاري عند شرائه معادن ثمينة، وفي هذه الحالة فإن إدارة المعادن الثمينة في وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المتخصصة لإعداد محاضر الضبطيات لمحلات بيع الذهب والمجوهرات المخالفة للقانون.
ويكون المحل مخالفا للقانون في حال عدم دمغ المشغولات الذهبية المعروضة لديه من إدارة المعادن الثمينة، أو في حال وجود غش تجاري في الموازين، أو عدم الالتزام بالفاتورة الجديدة التي اصدرتها «التجارة» مؤخرا.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة رجب حامد في تصريح لـ «الأنباء» ان السوق الكويتي محصن من عمليات الغش في المعادن الثمينة بسبب الرقابة المحكمة لوزارة التجارة على الأسواق، مشيرا إلى أن الألماس والأحجار الكريمة أكثر عرضة لعمليات الغش مقارنة بالذهب، مرجعا ذلك إلى المعايير المتعددة التي تحدد كثافة ونقاوة الأحجار والألماس.
وتتسم النماذج الجديدة لفواتير شراء الذهب بإعطاء ضمانات أكبر للتاجر والمستهلك على حد سواء.
فمن يشتري معادن ثمينة لا بد من أن يحتفظ بفاتورة الشراء الأصلية مدونة باللغة العربية الى جانب لغة أجنبية أخرى، وأن تتضمن اسم الشركة أو المؤسسة وعنوانها وأرقام تلفوناتها ورقم السجل التجاري.
ويجب ان يتضمن المشغول المباع اسم المشغول، ونوع المعدن، والعيار، ووزن المشغول «خالي من الأحجار»، ووزن المشغول متضمنا الحجر، الى جانب تفاصيل أخرى تتعلق بالمشغول الذي يحتوي على حجر من بينها «نوع الحجر، القيراط، النقاوة، اللون، الصفاء».
ويجب ان تتضمن فاتورة البيع تحديد أسعار المصنعية، الى جانب بند مهم يكتب في نهاية الفاتورة بمنزلة تنبيه للمستهلك بضرورة مراجعة ادارة المعادن الثمينة بوزارة التجارة والصناعة خلال 5 أيام عمل للمعاينة وفحص المشغول والتأكد من مطابقته للمواصفات المسجلة بالفاتورة.
وتسمح وزارة التجارة بإضافة صورة للمشغول الذي تم بيعه الى نفس الفاتورة «على حسب رغبة الشركة» وذلك تعزيزا لمبدأ الشفافية، وضمانا لحقوق البائع والمستهلك على حد سواء، ذلك ان صورة المشغول تضمن حق الشركة المصنعة للمنتج بملكيتها الفكرية من جهة، اضافة الى حماية المستهلك من الغش والتدليس من الجهة الأخرى.
درجة نقاء المعادن الثمينة حسب القانون
جاء في القانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في المادة رقم 3 ما يلي:
تكون المعايير القانونية لدرجة نقاء المعادن الثمينة المرخص بتداول مشغولاتها على النحو التالي المبين قرين كل منها:
أـ الذهب: معيار (22 قيراطا) يعني 916.6 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. معيار (21 قيراطا) يعني 875 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. معيار (18 قيراطا) يعني 750 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. ويعتبر الذهب النقي (الخالص) من معيار (24 قيراطا) أو 1000 جزء من الألف. ب ـ السبائك الذهبية: السبائك الذهبية معيار (24 قيراطا) يعني 999.9 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الذهبية معيار (24 قيراطا) يعني 999 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الذهبية معيار (24 قيراطا) يعني 995 سهما أو جزءا من 1000 جزء.
ج ـ الفضة: 925 سهما أو جزءا من كل 1000جزء. 800 سهم أو جزء من كل 1000 جزء.
د ـ السبائك الفضية: السبائك الفضية معيار (24 قيراطا) يعني 99.9 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الفضية معيار (24 قيراطا) يعني 999 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. السبائك الفضية معيار (24 قيراطا) يعني 995 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء.
هـ ـ البلاتين: 950 سهما أو جزءا من كل 1000 جزء. ولوزير التجارة والصناعة أن يحدد نسبة التفاوت في أجزاء السهم عند فحص المشغولات لدى الوزارة.
لموازين الذهب اشتراطات
تخضع موازين الذهب لاشتراطات جديدة تم تعميمها من قبل وزارة التجارة والصناعة على محال الذهب من بينها ان يكون الميزان ذا شاشتين واحدة مواجهة لصاحب المحل والأخرى مواجهة للعميل، وأن يكون الميزان معزولا عن أي مؤثرات خارجية (كالهـــواء مثلا)، خاصة ان هذه الموازين حساسة جدا نظرا لأن الذهب تقاس أوزانه بالغرام الواحد.
عقوبات حددها القانون للمخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام قانون 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث في المشغولات أو الأصناف بعد دمغها تعديلا غير ملائم يجعلها غير مطابقة للمعيار المدموغة به، وكذلك كل من باعها أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها مع علمه بما تم لها بعد الدمغ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بغلق المحل مؤقتا لمدة ستة شهور.
ضوابط قانونية لعمليات بيع الأحجار
يحظر القانون بيع الأحجار ذات القيمة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع ما لم تكن مصحوبة بإقرار كتابي من صاحب الشأن يوضح فيه اسم الحجر وصنفه ووزنه ولونه ومستوى جودته من حيث درجة النقاء وخواصه وسلامته من الكسر والخدش، وتحديد أي عيوب أخرى.
تعرف معنا على آلية كشف الخداع بالطرق العقلية والنظرية
الإعلانات التجارية بين الوهم والحقيقة.. بوابة الحصول على الثروة أو خسارة ثقة المستهلك (1 ـ 2)
تساؤلات عن رقابة «التجارة» على الإعلانات ووضع قانون وعقوبات تُجرِّم الغش الإعلاني
محمد راتب
لا يكاد يخلو شارع من شوارع الكويت ولا محطة إذاعية او فضائية أو معرض ترويجي من إعلانات تجارية تسوق لسلعة معينة أو منتج ما بهدف تحريك الواقع الشرائي وتحسين عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد، وهذا الأمر ليس خاصا بالكويت فحسب بل هو واقع عالمي تم الاعتماد عليه كوسيلة فاعلة لتطوير المستوى التسويقي وزيادة الإيرادات من خلال الاستفادة من التقانات الحديثة.
لكن في زحمة هذا الفكر المستحدث قد تقوم بعض الشركات بعملية خداع تسويقي للوصول إلى أهدافها فيما يسمى اليوم بـ «الخداع التجاري»، وهذا الأمر وان كان له مردود مالي مرتفع في البداية إلا انه سيكون له ارتدادات عكسية مدمرة لمن يقومون به ويعتمدون عليه لاستقطاب أموال المستهلكين بوجهة غير شرعية.
هذا الخداع هو اداة تسعى للتأثير في المستهلك من خلال ممارسات تسويقية تكون انطباعا خاطئا أن المنتج يتضمن اشياء يحتاج إليها المستهلك بسعر اقل، ما يدفعه لاتخاذ قرار مباشر بالشراء والحصول على كمية كبيرة من دون ان يتأكد ويفكر في إمكانية أن تكون هذه السلعة بهذه المواصفات بالسعر المطروح.
الخداع في المنتج
في هذا الجانب، نبين بعض الممارسات التسويقية الخادعة في مجال المنتجات على سبيل المثال والتي قد نجدها منتشرة بشكل كبير كإعلان تجاري ضخم، فقد يستخدم اسم ماركة قريبة الشبه بعلامة أصلية مشهورة فيغير حرفا ما، او يزيد، بالإضافة إلى إنقاص معلومات داخل العبوة أو خارجها حول القيمة الغذائية للمنتج، أو كتابة الوزن الإجمالي فقط على العبوة، وكتابة الوزن الصافي بخط صغير، وتخفيض محتوى المنتج مع إبقاء السعر بدلا من رفعه، وتكبير حجم العبوة بالنسبة لمحتواها، ولدينا ايضا التغيير الوهمي فيجري تغيير شكل العبوة فقط، أو عرض المنتج ولكن بتاريخ صلاحية جديد.
مثال واقعي
قامت شركة اتصالات في دولة عربية بمحاولة زيادة أعداد المستخدمين لديها، حيث أعلنت عن وجود أنواع من هواتف نقالة تباع بأسعار منافسة، لكن بشرط ألا تستخدم إلا على خطوط الشركة نفسها، وفي النتيجة اكتشف العملاء أن هذه النوعيات رديئة للغاية وسيئة الاستخدام ولا يمكن إصلاحها وليست لها أي قطع تبديل.
مثال آخر
في إحدى الدول الخليجية تم إطلاق معرض جرى خلاله بيع قطع مجوهرات تم تسويقها على أنها مصنوعة من الماس الحقيقي، ثم اكتشف أنها مغشوشة بعد ذلك، فكانت منتجا مقلدا وغير حقيقي مع أنها تحمل علامة تجارية شهيرة، لكن ماذا بإمكان من وقع ضحية لهذا ان يفعل؟ لا شيء لأن المعرض قد تم إغلاقه وغادر أصحاب الجناح البلاد.
الخداع الترويجي
بالطبع، جميعنا حريصون على متابعة كل الإعلانات المتواجدة على الانترنت والقنوات التلفزيونية وفي الطرقات والشوارع والصحف، فهي المصدر لكل ما نود الحصول عليه ومعرفة مكانه بالتحديد، وهي جذابة ومشجعة على الانطلاق الفوري إلى المكان للحصول عليها.
والسؤال الذي نطرحه هنا: كيف بإمكاننا التعرف على الغش والخداع الإعلاني؟
يتم ذلك من خلال عدة خطوات علمية وعقلية:
٭ أولا: أن يكون الإعلان لا يتوافق مع البرهان الموضوعي ويعطيك وعودا من الصعب تحقيقها وخصوصا إذا كان الإعلان صحيا، فهناك دعايات على سبيل المثال لبعض السجائر التي تدعي أنه بشربها تطيب الاوقات، وبعض الدعايات تؤكد ان بإمكانك استعادة الشباب من جديد أو إنقاص الوزن في أسبوع واحد.
٭ ثانيا: ان يكون الإعلان صادقا في بدايته ولكنه كاذب في الجزء الأخير، ولذلك يجب قراءة الإعلان كاملا والتفكير في مضمونه.
٭ ثالثا: تقديمه لمعلومات غير كافية وناقصة.
٭ رابعا: أن تكون أسعاره غير منطقية أو معقولة.
٭ خامسا: الا يكون المنتج حاصلا على ترخيص من جهة محلية معتمدة، وهذا شائع للأسف في الإعلانات الطبية والترويج لما يمنع تساقط الشعر أو الاعشاب الطبية لتخفيف الوزن.
٭ سادسا: ان يكون التخفيض التجاري وهميا وغير حقيقي فهذا يتبعه بالتأكيد تلاعب بالأسعار.
بعد هذه المعلومات المفيدة في مجال اكتشاف زيف الإعلان من كونه حقيقة، يبقى أمامنا أن نقدم نصائح عامة للحد من الخداع، وذلك من خلال نصائح توعوية للمستهلكين بمفهوم الخداع التسويقي وعرض نماذج حقيقية، وتوضيح الاسباب الكامنة وراء ذلك، مع توسيع دائرة التواصل والرد على الاستفسارات والشكاوى وتأكد الجهات المعنية من مطابقة المنتج للإعلان المقدم وعدم وجود خداع تسويقي فيه وذلك لحماية المستهلك من هذه الممارسات غير المقبولة التي قد تتم أحيانا بطريقة غير مقصودة او مباشرة.
«أنباء المستهلك» تستطلع غدا آراء المستهلكين حول هذا الجانب، والذي كان من أبرزها وجود تساؤلات عن رقابة وزارة التجارة والصناعة وإن كان ثمة ما يجرم الغش الإعلاني.
عروض الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية اليوم الاثنين
الزهراءخيطان الفنطاس صباح السالم اليرموك الرقة الجهراء مشرف الشهداءالعارضيةالصليبخات
اقتراحاتكم.. شكاواكم.. ملاحظاتكم..تصل إلى الجهات المعنية
تستقبل «أنباء المستهلك» شكاوى المواطنين والمقيمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم في كل ما يتعلق بالغش التجاري والاقتراحات البناءة بخصوص السلع الغذائية والاستهلاكية في كل من الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ بيع الخضار والفاكهة والبقالات والأسواق الغذائية.
بإمكانكم إرسال الشكوى مرفقة بمعلومات وصورة فوتوغرافية إلى البريد الإلكتروني لصفحة «أنباء المستهلك»، على أن نتواصل مع الجهة المشتكى عليها وننشر ردها.
البريد الإلكتروني:
[email protected]