صفر: مرسوم فرز القسائم الجديدة لدى «الفتوى والتشريع» وآمل في صدوره قريباً

شدد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر على ان النهج العلمي والرأي الفني والقانون هي المعيار في مراجعة القرارات التي تصدر عن المجلس البلدي ومن ثم يتم بموجبها تقرير الموافقة او الاعتراض عليها. وقال في تصريح صحافي: لدي مستشارون ثقات وجهاز فني موضوعي أعود إليهم قبل الموافقة على اي قرار او الاعتراض عليه وعموما عندما أتخذ اي قرار بشكل عام فإنني أضع أولا المصلحة الوطنية والقسم الدستوري الذي أقسمته أمام صاحب السمو الأمير أمام عيني ولا أصدر قراري إلا بعد دراسة متأنية لكي يأتي صائبا وتكون الإيجابيات المترتبة عليه كبيرة الى أقصى درجة وسلبياتها في أدنى معدلاتها. ونفى د.صفر وجود أي نية لإجراء تعديلات على المخطط الهيكلي للدولة وقال: صدر هذا المخطط بمرسوم قانون وعليه فلا يمكن تغييره إلا بمرسوم قانون آخر ولكن هناك تحديث لبعض البيانات في المخطط لمعرفة تطبيق المكونات والخطط فيه وهذه مراجعات عادية تتم كل 5 سنوات لمعرفة وضعية الخطط والوقوف على مدى تحقيقها وتنفيذها للأهداف المقترحة من قبل الجهات المختلفة. وعلى صعيد تطوير العاصمة أوضح الوزير د.صفر ان التردد في اتخاذ القرار المناسب وفي الوقت المناسب هو الذي أعاق تطوير العاصمة الكويتية وحال دون رؤية العديد من الدراسات للنور، حيث بقيت حبيسة الأدراج وقال: لقد اعتمدنا دراسة مختصرة نفذتها إحدى الشركات الاستشارية للبلدية وطالبنا بضرورة إجراء دراسة تفصيلية أكثر وتقدمت بالفعل العديد من الشركات العالمية بعروض لهذه الدراسات التفصيلية وسيتم اختيار إحداها تمهيدا لتوقيع العقد مع الشركة التي سيقع عليها الاختيار خلال الاشهر المقبلة. وأوضح ان هذه الدراسة التفصيلية التي ستنجزها إحدى الشركات العالمية ستحدد ما الذي ينبغي القيام به الى جانب بعض الإنشاءات الحديثة التي تمت فعلا في العاصمة فضلا عن بعض المخططات والاستخدامات التي تم إقرارها، وقال: لا نريد ان نكلف خزينة الدولة أموالا طائلة ولكن نستهدف سد الخلل والعيوب التي لاتزال موجودة في العاصمة. وعبر الوزير د.صفر عن حلم يراوده ويحاول ان يطبقه قائلا: أحلم بإنشاء عاصمة جديدة للبلاد يكون موقعها خارج المناطق المسكونة حاليا فهناك كثير من الدول عندما شيدت عواصم جديدة نقلت إليها الخدمات الرئيسية والهيئات الديبلوماسية وتم تأسيسهـا وفــق تصاميــم ومخططــات جديــدة لا تعيقها عقبات لاسيما الخدمات القديمة. وبشأن مرسوم فرز القسائم الجديدة قال انه موجود حاليا في ادارة الفتوى والتشريع لمراجعته من الناحية القانونية وقد استطلعت ادارة الفتوى والتشريع آراء بعض وزارات الخدمات وبمجرد ان تصلها الردود يكون المرسوم قد اكتملت حلقاته وعندها سيتم رفعه الى مجلس الوزراء ولهذا الموضوع أهمية قصوى وأتابعه بشكل دائم وآمل ان ننتهي منه بأسرع ما يمكن.