الصبيح: مازال أمامنا الكثير لتطوير العمل في «الخاص» وجعله جاذباً للمواطنين

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أهمية الدور الذي تؤديه التنمية البشرية في رفعة الدول والشعوب للحاق بركب التقدم. ودعت الوزيرة الصبيح في كلمة افتتاح الدورة الـ 32 لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «الى مواجهة ما نشهده خلال هذه الأيام من هزات اقتصادية وأزمات اجتماعية من خلال تطوير نموذجنا الاقتصادي ونمطنا الإنتاجي عبر تنوع مصادر الدخل وتنمية المواطن الخليجي بتأهيله تأهيلا جيدا للدفع بعجلة الإنتاج». وشددت على أهمية اختيار الموضوعات المطروحة في الدورة الـ 32 وضرورة تطويرها لتلبي الحاجات المتزايدة والمتغيرة في سوق العمل بالإضافة الى رفع مستوى التنسيق بين دول المجلس وتطوير آليات العمل المشترك ترجمة لتوجيهات قادة دول المجلس بالارتقاء بالعمل الخليجي المشترك. وأشارت إلى أن جدول أعمال الدورة يتضمن موضوعات مهمة يأتي في مقدمها «متابعة برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة»، مؤكدة «أنه لا مناص من الاعتماد على الكوادر الوطنية في إرساء قواعد النهضة الاقتصادية والتنمية المستدامة». وأضافت الصبيح «مازال أمامنا الكثير لتطوير واقع العمل في القطاع الخاص وجعله ميدانا تنافسيا وجاذبا للمواطنين داعية إلى تطوير هذه البرامج والاستفادة من التجارب المتميزة بدول المجلس وخبرات المختصين في هذا المجال». وأوضحت أن تكريم المجلس نخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التوطين إلى جانب تكريم أصحاب المشاريع الرائدة الصغيرة يأتي تعزيزا لتلك الأهداف ولروح العمل المثابر. وأشارت إلى أن مجلس وزراء العمل في هذه الدورة «مطالب بإصدار القرارات المناسبة لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحسين سوق العمل من حيث الحوكمة والسياسات والمساهمة في الناتج المحلي للدفع باتجاه تنويع مصادر الدخل». وفي تصريحات على هامش المؤتمر أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح أهمية التعاون والتنسيق الخليجي في مجال العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية الاجتماعية داخل المجتمعات الخليجية. وقالت الوزيرة الصبيح إن دول المجلس تعاني من مخاطر اجتماعية متشابهة «ما يؤكد أهمية التنسيق الخليجي من أجل بناء وصياغة مستقبل أفضل لشعوب مجتمعاتنا الخليجية». وأوضحت انه تم خلال الاجتماع الاتفاق على أهمية نقل الخبرات بين الدول الأعضاء في المجالات المختلفة للاستفادة من دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات العمل الاجتماعي. وأضافت الوزير الكويتية أن الاجتماع سيناقش عدة المواضيع الخاصة بالمكتب التنفيذي مع دولة اليمن في مقدمتها مواضيع الشباب والعنف والإرهاب وكيفية تقديم الرعاية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع سواء المسنون أو أولياء أمر ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأشخاص مجهولي الوالدين. وأوضحت أنه تم رفع تلك المواضيع من قبل وكلاء الشؤون الاجتماعية بدول المجلس «حيث من المقرر أن يتم اعتمادها من قبل الوزراء لرفعها إلى المجلس الأعلى في الاجتماع القادم». وكان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر د.عبدالله بن صالح الخليفي قد افتتح أعمال الدورة في كلمة أكد فيها الحاجة لمواكبة المستجدات في الأسواق الأخرى على المستويين الإقليمي والدولي ومراجعة تجاربنا الماضية والوقوف على ما تحقق والآمال المعقودة على المجلس. واعتبر الخليفي أن رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني للافتتاح «تعبيرا صادقا عن مدى اعتزازنا بتكريم الشخصيات البارزة والمؤسسات والشركات الرائدة على جهودها المتميزة في مجال العمل ومساهمتها بتوطين الوظائف وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بدول المجلس». وأكد أن تكريم المجلس اليوم نخبة من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجال التوطين إلى جانب تكريم أصحاب المشاريع الرائدة الصغيرة في دول مجلس التعاون نابع من تقدير جهود جميع العاملين المخلصين والإيمان الراسخ بالعمل كقيمة إنسانية.