صفحة يومية تعنى بشؤون المستهلكين.. الأسعار اليومية للخضار والفاكهة والأسماك المعتمدة.. أخبار وزارة التجارة والصناعة.. العروض والتخفيضات السعرية وجميع الأنشطة والفعاليات التعاونية. يسعدنا التواصل معكم
[email protected] إعداد: محمد راتب - عاطف رمضان
عندما نتحدث عن الأطعمة الخاصة بالأطفال والتي تشمل رقائق البطاطس والمقرمشات والعصائر الصناعية والمشروبات الغازية وغيرها من الأغذية والمشروبات المعبأة فإننا أمام مخاطر متوقعة كالتقلبات المزاجية والنوبات الغضبية والسلوكيات الحادة وأمراض الحساسية والالتهابات المزمنة في المعدة وسرطان المخ والقولون والأمعاء.
جمال عارف
عماد بيازيد
بهذه العبارات بدأنا الجزء الأول من موضوع أطعمة الأطفال والمخاطر المحتملة وقدمنا نصائح عامة حول طرق الاهتمام والرقابة والتوعية الاسرية والمجتمعية، وبينا أن المواد الحافظة هي من أخطر ما يقوض النظام الغذائي للأطفال ويزيد من معدلات السكر والدهون بحسب تقارير هيئة المواد الغذائية في بريطانيا، مع ضرورة رفع مستويات الخضار والفواكه والعصائر الطازجة في نظامهم الغذائي.
في هذا الجزء الثاني والأخير سنستعرض آراء الشارع الكويتي حول طرق التعامل مع الأطفال وكيفية كبح جماح الرغبة لديهم في شراء الأطعمة حيث أكد الجميع أن غياب التوعية وعدم الرقابة والقدرة على متابعة الطفل وطعامه في المدرسة هي من أبرز المشاكل التي يعانون منها، فهم بحاجة إلى برامج توعوية يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعية بالإضافة إلى اهتمام الجهات المعنية بعدم إدخال مواد للأطفال مصنعة من الخارج تحتوى مواد حافظة مؤذية وتحديد الكميات في حال إدخالها مع عدم سماح الباعة للأطفال بشراء كميات كبيرة من المقرمشات والبطاطا والعصائر الصناعية.
بداية قال د.عماد بيازيد إن انتشار الأغذية الخاصة بالأطفال في الجمعيات التعاونية والمحال والبقالات والأسواق الموازية يتسبب في رغبة الأبناء في شراء الكثير منها وتجربتها من دون أي وعي يذكر، فالطفل لا يفرق بين الغذاء الصحي وغيره، بل يقوم بشراء كل ما وصلت إليه يده أو رآه في التلفاز.
وأضاف أننا كأولياء أمور نحاول بشتى الوسائل منع الأبناء من شراء بعض الاصناف التي نعتقد أن فيها ضررا على الصحة وخصوصا إذا تم تناولها بكميات كبيرة كالمقرمشات والشيكولاتة والشبس وجميع ما يحوي مواد حافظة ولكننا مع ذلك لا نشعر بأننا وصلنا إلى المستوى المأمول في هذا الجانب، حيث لا نستطيع أن نتابع الطفل في المدرسة ولا نعرف حتى ما الذي يتناوله.
وطالب مديري المدارس بتشديد الرقابة على الأغذية التي يتم بيعها في المدارس والابتعاد عما يؤذي وعدم السماح ببيعه لكون الطفل يقوم بشراء اكثر المواد من المدرسة بصحبة أصدقائه ويرغب دائما في تقليد الآخرين وعدم الشعور بأنه أدنى منهم في المعيشة.
جميع السلع تحوي مواد حافظة
من جهتها، قالت أم عبدالله: منذ نعومة أظفار أبنائي حرصت على ألا يدخل إلى بطونهم مواد حافظة ولكن هذا الأمر لم يفلح معي في الكثير من الأحيان، فجميع السلع اليوم يوجد فيها مواد حافظة، ولذلك أحاول أن أشتري المنتجات التي تكون فيها المواد الحافظة منضبطة ويكون حرف e فيها محددا بالأرقام الصحيحة.
وذكرت أنه حتى وإن كانت الأسرة حريصة على متابعة أبنائها في المنزل وعدم السماح لهم بشراء الأغذية التي تتسبب لهم بالضرر إلا أننا لا يمكن ضبط سلوكهم في الخارج ولذلك نحرص دائما على غرس التوعية في نفوسهم، ونأمل أن يكون في المجتمع من يعيننا على ذلك من خلال المدارس والمحال والجمعيات التعاونية، ولكن للأسف لا توجد توعية كافية وندخل إلى أي سوق فنجد فيه مئات الأصناف.
وبينت أننا في مجتمع يبحث عن الرفاهية ولذلك يعتقد الكثيرون أن الرفاهية تكمن في عدم حرمان أبنائهم من أي شيء، ولكن الحقيقة أننا لا يمكن أن نقدم لهم ما يضرهم أو يعرض حياتهم للخطر مستقبلا، ولذلك نجد أن المراكز الصحية والمستشفيات تغص بالأطفال المرضى وخصوصا الحساسية والأمراض الأخرى.
التوعية وضبط السلوكيات في المدارس
وبدوره، ذكر جمال عارف وهو أكاديمي، أن الترويج لأطعمة الأطفال أمر يعقد عمليات التوعية فنحن غير قادرين على ضبط سلوكيات الأبناء خارج المنزل، وخصوصا في المدارس وخلال الذهاب مع الأصحاب والشراء من المحال والجمعيات والأسواق، فهناك الكثير من الأبناء وخصوصا الفتيات الذين يرغبون دائما في تناول الشوكولاته والمقرمشات والسنيكرز وغيرها من الأطعمة اللذيذة، من دون أي تفكير في ما يصيبهم من السمنة.
وأضاف أننا نفتقر في مجتمعنا للتوعية، وهناك تخوف من الحديث عن أنواع من الأغذية لخوفهم من المطاردات القضائية ورفع دعوى ضد القناة التلفزيونية أو المصدر الإعلاني، بالإضافة إلى أنه ليست هناك جهات رقابية فاعلة على الأرض ولا نرى إعلانات توعوية في الطرقات ولا برامج في المدارس، وكأن الموضوع مغيب تماما وهناك إهمال مقصود، متسائلا عن الدور الذي تقوم به وزارة التربية ووزارة الصحة في هذا الجانب المهم، فحياة وصحة ابنائنا تستوجب الاهتمام أكثر.
الرمز (e) وأقسامه الأربعة
نظرا لكون بعض المواد التي تضاف إلى المنتجات الغذائية قد تحمل أسماء علمية طويلة ومعقدة أو قد تختلف مسمياتها من بلد إلى آخر، وبالتالي يصعب التعرف عليها اصبح بالإمكان استخدام رموز معينة للدلالة على هذه المواد، فقد اتفق المختصون في دول الاتحاد الاوروبي على توحيد اسماء هذه المواد المسموح بإضافتها سواء أكانت مواد طبيعية (من حيوان أو نبات) أو مواد صناعية وذلك بوضع حرف (e) تتبعه أرقام معينة تدل على تلك المواد. ولقد تم تقسيم مضافات الأغذية حتى الآن الى أربعة أقسام رئيسية هي:
1 - المواد الملونة: رمز لها بالرمز (e) تتبعه الأرقام من 100 الى 199.
2 - المواد الحافظة: رمز لها بالرمز (e) تتبعه الارقام من 200 إلى 299.
3 - مضادات الاكسدة: رمز لها بالرمز (e) تتبعه الارقام من 300 الى 399.
4 - المواد المستحلبة والمثبتة: رمز لها بالرمز (e) تتبعه الأرقام من 400 الى 499
عروض الخضار والفاكهة في الجمعيات التعاونية اليوم الخميس
* سلوى * الشعب* كيفان * الرحاب* القادسية* خيطان* النزهة* الجابرية
د.عبدالحميد محمود البعلي
الأخلاق معيار بين المشتري والبائع في حماية المستهلك
د.عبدالحميد محمود البعلي** أستاذ الفقه المقارن والاقتصاد الإسلامي أستاذ ورئيس قسم الشريعة بكلية القانون الكويتية العالمية المستشار باللجنة العليا لتطبيق الشريعة بالديوان الأميري
المعيار الحاسم بين المشتري والبائع في حماية المستهلك ليس القانون بالدرجة الأولى وإنما هو الأخلاق والقيم الحاكمة التي يلتزم بها المنتج والتاجر والمستهلك.
الأخلاق لفظ استعمله الرسول صلى الله عليه وسلم «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، والقرآن أثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم (وإنك لعلى خلق عظيم)، فكان الخلق هو أساس العظمة، وتشير الآية إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فوق الأخلاق أي مصدرا للأخلاق، فكان بذلك عظيما، وهناك آيات تدل على ذلك (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)، فكانت العظمة في مفهومهم أن تكون له جنة وأشياء مادية لكن القرآن أثبت لهم ان الشخص العظيم هو الذي يكون على خلق.
فقدم القرآن معيارا للتقييم والعظمة خلافا لما كان سائدا عندهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا عالميا لما بعث به لنا فيه أسوة وهي الأخلاق، فكل العلوم التي عرفها الفكر الإنساني لا تجعل الأخلاق معيارا مثل المنهج الإسلامي الذي جعل لها علما وقسما من أقسام الشريعة، فلا يوجد في الفكر غير الإسلامي نظام مجد الأخلاق وجعلها في كل أقسام الشريعة.
فالحاكم في المنهج الإسلامي وحماية المستهلك هو الأخلاق بالدرجة الأولى وليس القانون، فالقانون يمكن الإفلات منه لكن الأخلاق قيمة لا يمكن الإفلات منها.
ولنا في الأخلاق منهج فكل ما جاء في الشرع من قرآن وسنة متعلق بالقيم السلوكية في مجال الاستهلاك أو غيره وكل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وتقمصه في سلوكه تطبيق عملي.
مستهلك: دائماً نجد خضاراً رديئاً في الجمعية والسبب تنفيع مُزارع بعينه!
وردتنا شكوى من أحد المواطنين حول رداءة اصناف الخضار والفواكه المبيعة في إحدى الجمعيات التعاونية، وقال اننا نستغرب هذا الشيء وكأن الأمر متعمد فنأخذ المنتج بسعر مرتفع وهو رديء للغاية.
وبين أن هذا الأمر يتكرر وليس هناك رقابة على الأصناف فهي مهملة ولدى نقل المشكلة لمدير السوق يقول ان الأمر مرتبط بالمزارع الذي يتم الشراء منه، وكأن الأمر شبه تنفيع لمزارع بعينه، متسائلا: إذا كان منتج هذه المزارع سيئا فلماذا لا يتم الشراء من غيره؟
وتابع: لا يمكن السكوت عن هذه الحالة، إذ يجب على رئيس الجمعية التحرك ومدير المشتريات ايضا لمنع استمرار هذه المهزلة فنحن نهرب من الجمعية إلى أماكن أخرى لنشتري الخضار والفواكه، وهذا سيتسبب في خسائر على المستوى البعيد، مع العلم أنه لا أسباب مقنعة لهذه التصرفات إلا التنفيع. واكمل المستهلك: سمعنا أن هناك شراء مباشرا وسمعنا أن له فوائد لكن لم نجد هذه الأمور إلا في جمعيات أخرى، أما جمعيتنا فللأسف بدأ التنفيع منذ الفترة الأولى، ما يضطرنا الى تحويل وجهتنا نحو أماكن أبعد، وفي الحقيقة نحن لسنا مجبرين على فعل ذلك، ولذا نطالب باتخاذ موقف من هذا التصرف وإلا فإننا سنسحب الثقة من هذا المجلس ونحاسب المقصرين.
«أنباء المستهلك» أكدت للمشتكي أن صوته سيصل إلى مسؤولي الجمعية المعنية لتدارك مثالب مثل هذه التصرفات، وفتح باب الشراء المباشر بطرقه الصحيحة ليستفيد منه جميع المستهلكين، ومنا إلى الجمعية المعنية لتنويع مصادر الشراء أو اللجوء للمنافذ النظيفة التي تقوم باستقدام أنخاب جيدة ودرجة أولى وثانية.
اقتراحاتكم.. شكاواكم.. ملاحظاتكم.. تصل إلى الجهات المعنية
تستقبل «أنباء المستهلك» شكاوى المواطنين والمقيمين واقتراحاتهم وملاحظاتهم في كل ما يتعلق بالغش التجاري والاقتراحات البناءة بخصوص السلع الغذائية والاستهلاكية في كل من الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية ومنافذ بيع الخضار والفاكهة والبقالات والأسواق الغذائية.
بإمكانكم إرسال الشكوى مرفقة بمعلومات وصورة فوتوغرافية إلى البريد الإلكتروني لصفحة «أنباء المستهلك»، على أن نتواصل مع الجهة المشتكى عليها وننشر ردها.
البريد الإلكتروني:
[email protected]