«ناطر بيت»: الضريبة العادلة على الأراضي الفضاء يجب أن تكون تصاعدية

عادل الشنان أعلن عدد من المختصين واعضاء مجلس الامة تجاوبهم مع مطالب حملة ناطر بيت فيما يخص تعديل قانون الضريبة الذي تستعد اللجنة الاسكانية لتقديمه في دور الانعقاد الحالي للحد من المضاربات والاحتكارات. وبينت «ناطر بيت» أن الضريبة العادلة في ظل الظروف الراهنة يجب ان تكون تصاعدية لكي تجبر مالك الارض اما على البنيان او على بيع الارض لمن يحتاج الى السكن، وقد بينت الاحصائيات بما لا يدع مجالا للشك ان عدد ١٢ ألف سنويا قادر على ان يحد من ارتفاعات اسعار العقارات الجنونية والحد من ارتفاع اسعار الايجارات وخصوصا في القطاع السكني حيث شهدت السنة الماضية توزيع ما يزيد على ١٢ ألف وحدة سكنية. وحددت الحملة ملامح القانون المزمع الاتفاق عليه بان يشتمل على: تحديد المساحة، تحديد ضريبة ابتداء من ١٠ دنانير للمتر وتزيد بمقدار ٥ دنانير سنويا، ربط الضريبة بالارض وليس بالمالك، تحديد نسبة بناء بما لا تقل عن ٥٠% من مساحة الارض. هذا، وذكرت الاحصائيات ان هناك ما لا يقل عن ١٤ ألف وحدة سكنية جاهزة للبناء تستخدم لاغراض المضاربة في المناطق الحضرية. اما فيما يخص زيادة قرض البناء الى ١٠٠ الف دينار فلا يوجد اي مبرر سوى محاولة انعاش السوق العقاري من الركود وبالتالي فإن القرار لا يصب في مصلحة المواطن وقد لاقى موجات رفض عنيفة، وهو ما اكد على رفضه سابقا وزير الاسكان ومازال يؤكد أن اي زيادة قد تتسبب في تضخم السوق العقاري، في ظل العجز المالي الذي تعاني منه الدولة، وبحسب احصائيات وزارة التجارة فإن الزيادة ٣٠ الف دينار قد ادت الغرض المطلوب من اجل البناء.