الصانع: زيادة عدد الخبراء وتطوير منظومة العمل لتسريع وتيرة الإنجاز

«العدل» تفكر جدياً في إنشاء المحكمة الاقتصاديةأكد وزير العدل ووزير الأوقاف يعقوب الصانع اعتزازه بقطاع الخبرة في وزارة العدل وبالرسالة التي يقوم بها الخبراء التي لا تقل أهمية عن رسالة القضاء كون نسبة كبيرة من القضايا المدنية والتجارية والعمالية تعتمد على تقارير ادارة الخبراء، داعيا الى تطوير منظومة العمل واختصار الدورة المستندية والاستعانة بما تتيحه التطبيقات التكنولوجية الحديثة. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي حضره الوزير الصانع مع الخبراء الهندسيين والحسابيين بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، حضره وكيل وزارة العدل بالتكليف د.بدر الزمانان، ووكيل وزارة العدل المساعد للخبرة والتحكيم فيصل الخميس، ومدير ادارة الخبراء عادل الجاسر، حيث استمع الوزير الصانع الى جميع مقترحات الخبراء لتطوير منظومة العمل وملاحظاتهم حول آلية الأداء المطبقة وما قد يواجههم من عقبات ادارية وفنية. وقد تركز اللقاء في مجمله حول الدورة المستندية لملف الخبراء والجوانب الادارية التي تسهل عملهم ومدى الحاجة الى خبراء جدد، وتطرق الخبراء في اقتراحاتهم الى مدى استعانة القضاة بالخبراء بحيث يكون الخبير بجانب القاضي في نفس المداولة بالنسبة للقضايا البسيطة التي لا تحتاج الى تقارير مفصلة بحيث يتم الفصل فيها دون الحاجة الى تقارير مطولة وانتظار لمدد طويلة وذلك أسوة بما كان متبعا سابقا مع وجود مكتب للخبراء في قصر العدل يساعد في الفصل في القضايا العمالية والمستعجلة وكذا قضايا السيارات حيث يرغب القاضي في حل تلك القضايا في نفس المداولة. كما تطرق اللقاء الى التدرج الوظيفي بادارة الخبراء واعادة تنظيم الادارة وانشاء محكمة اقتصادية لنظر قضايا المقاولات والملكية الفكرية والايجارات وغيرها وكذلك النقص الحاد في أعداد الخبراء الحسابيين لكثرة القضايا المحالة اليهم والتي تبلغ ضعف ما لدى الخبراء الهندسيين، وأيضا اعادة النظر في بعض التشريعات القائمة ومعالجة النقص الحاد في السكرتارية ومنفذي الطباعة ومشكلة التأخر الشديد الذي يسببه مندوبو الاعلان والخروج من تلك المشكلة باختيار وسيلة أخرى ناجعة، والاهتمام بعنصر التدريب الخارجي للخبراء لما له من أهميه بالغة في تطوير عمل الخبير واطلاعه على التجارب الدولية التي تسهم في تحديث منظومة العمل والوقوف على ما انتهى اليه الآخرون. وقد أبدى الصانع تجاوبا ملحوظا مع كل تلك المقترحات مؤكدا أخذه في الحسبان جوانب النقص في أعداد الخبراء والسكرتارية واعتماد الميزانيات المالية وعنصر التنمية البشرية الذي هو الأساس في عمل الخبراء، مشيرا الى اجراءات اتخذتها الوزارة في كل تلك الأمور وفي مقدمتها سد العجز في الخبراء حيث تم الاعلان رسميا عن طلب وظائف خبراء ومعاونين.. وأيضا قامت الوزارة باجراء مخاطبات للجهات المعنية لاعتماد الميزانيات اللازمة.. وكذلك السعي نحو تعديل التشريعات اللازمة لقطاع الخبرة والتفكير جديا في انشاء المحكمة الاقتصادية وهناك مساع جادة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء بذلك الصدد. مثنيا الوزير الصانع على كل المقترحات المقدمة والملاحظات القيمة التي استمع اليها عن قرب من الخبراء الذين يكن لهم تقديرا خاصا، مؤكدا دعمه ومساندته التامة لكل ما هو في صالح الخبراء والتفكير جديا في منظومة فاعلة لحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.. كما أكد انه سيكون لهم خير معين في المطالبة بكافة استحقاقاتهم المالية والوظيفية وتوفير البيئة المناسبة لأداء عملهم على أكمل وجه سواء من حيث المباني اللازمة أو الأثاث المكتبي، كما اكد تمسكه بكل الخبرات الكبيرة المؤهلة بقطاع الخبرة، داعيا الوزير الصانع في الختام الى تشكيل فريق عمل من الخبراء يصدر به قرار يتولى متابعة ما تم طرحه من مقترحات ويكون في نفس الوقت حلقة وصل بين الوزارة وقطاع الخبرة، مثمنا ذلك اللقاء ومتمنيا للخبراء كل التوفيق في مهامهم.