أحمد الرميحي لـ «الأنباء»:2011 مشمولاً بإقرار الذمة المالية تقدموا بإقراراتهم من أصل 7629 تم حصرهم و4550 سجلوا على النظام ولم يكملوا الإجراءات

«مكافحة الفساد» تلقت 80 بلاغاً منذ مباشرة عملها وأحالت بلاغين منها إلى النيابة العامة يتعلقان باستغلال النفوذ والتكسب من الوظيفة مهلة سنة للقياديين على رأس عملهم قبل صدور اللائحة لتقديم إقرارات الذمة المالية تنتهي في 29 مارس المقبل و60 يوماً لمن تولى مناصب بعد صدورها قانون إنشاء الهيئة يحتوي على نصوص واضحة تخص حماية المبلّغ منها السرية وتوفير الحماية من الملاحقة القانونية في حال ثبوت صحة البلاغ سنعمل على دراسة بعمل جائزة لأفضل عمل صحافي في مجال محاربة الفساد الانفتاح على المؤسسات الإعلامية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة المسؤولة عن دور العبادة من أهم الاختصاصات التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة  الهيئة لا تألو جهداً في التواصل مع كل شرائح المجتمع بمختلف أطيافه وتستخدم مختلف وسائل الإعلام في حملات التوعية ولا نمانع في اضافة أي وسائل أخرى مثل استغلال مواقع التواصل الاجتماعي تعدد الأجهزة الرقابية لا يشكل عائقاً في سبيل التنمية ولكل جهاز طبيعة عمل تتسق مع الهدف من إنشائه محققو الهيئة لديهم سلطة ضبط تمكنهم من طلب أي مستندات نمى لعلمها انها بحوزة الجهة المشكو في حقها اختصاصات الهيئة العامة لمكافحة الفساد تتعلق بوقائع الفساد المالي والتربح عن طريق استغلال النفوذ والتكسب من الوظيفة العامة تحديث إقرار الذمة المالية خلال 60 يوماً في نهاية كل 3 سنوات لمن بقي في منصبه والإقرار النهائي خلال 90 يوماً من تاريخ ترك المنصب مكافحة الفساد جهد مجتمعي يجب أن يتكاتف الجميع لدرء مخاطره وليس مقصوراً بالضرورة على الجهات الحكومية فقط الإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على المسار الصحيح وأدرجت ضمن خطة التنمية 2016 ـ 2017 وبدء العمل في إعدادها اعتباراً من نهاية ديسمبر أو بداية يناير المقبل لا تعليق على الطعن في دستورية قانون إنشاء الهيئة والذي تقدم به أحد المحامين والأمر بيد القضاء الكويتي الشامخ   أدار اللقاء وأعده للنشر: أسامة دياب أنشئت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت بموجب مرسوم بقانون صدر في نوفمبر 2012 وجاء على رأس أهدافها: ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية ومكافحة الفساد ودرء مخاطره وتشجيع دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في هذا الجانب فضلا عن حماية المبلغين عن قضايا فساد. الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد أحمد الرميحي حلّ ضيفاً على ديوانية «الأنباء» للاجابة على أسئلة القراء والتي دارت حول كل ما يتعلق بإقرار الذمة وأبرز أنشطة الهيئة في مكافحة الفساد وأهم قضايا الفساد التي حققت فيها الهيئة وحولتها للنيابة العامة والشروط التي يجب توافرها في البلاغ وآلية التواصل مع الهيئة. وخلال اللقاء أكد الرميحي على أن التأخر عن تقديم إقرار الذمة المالية في موعده يعرض صاحبه لعقوبات أدناها الغرامة وأقصاها السجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة، لافتا الى أن 2011 من المشمولين بإقرار الذمة المالية تقدموا بإقراراتهم من أصل 7629 ممن تم حصرهم، مشيرا الى أن عدد الذين سجلوا على النظام ولم يكملوا الإجراءات يبلغ 4550 خاضعا. ولفت الرميحي الى أن القانون أمهل المشمولين بأحكام الذمة المالية الذين كانوا على رأس عملهم قبل صدور اللائحة التنفيذية لمدة عام لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم تنتهي في 29 مارس القادم، بينما يمهل من تولى مناصب بعد صدورها 60 يوما، مشيرا الى أن تحديث إقرار الذمة المالية يكون خلال 60 يوما في نهاية كل 3 سنوات لمن بقي في منصبه. كل هذه الامور وغيرها من التفاصيل في السطور التالية. خليل العيسى: لدي استفسارات سريعة، بداية هل لديكم آلية لمخاصمة القضاء؟ وآلية أخرى الشكوى من انحياز بعض المحققين لطرف دون الآخر؟ وما كيفية التظلم من تجاوز بعض النواب على الموظفين؟ ٭ بداية اختصاصاتنا كهيئة عامة لمكافحة الفساد تنبع من القانون الذي أنشئت الهيئة بموجبه وبالتالي نحن ملزمون بكل النصوص الواردة فيه، ولقد حدد القانون جرائم الفساد المنوط بالهيئة متابعتها وملاحقة مرتكبيها ولذلك يستطيع أي مواطن يكتشف واقعة فساد أن يتقدم ببلاغ للهيئة وعليه تقوم الهيئة بدورها في جمع الاستدلالات والبيانات والتحقيق واذا تبين صحة الواقعة تحول الهيئة المشكو في حقها الى جهات الاختصاص. وفيما يتعلق بسؤالك، اريد أن أوضح لك بداية أن القضاة ومحققي الداخلية والنواب من ضمن الأشخاص الخاضعين لقانون الهيئة، وبالتالي لو وجدت ضدهم أي شبهة فساد مالي أو شبهة استغلال نفوذ فمن حق أي مواطن أن يتقدم ببلاغ الى الهيئة، وأود التأكد أن الهيئة معنية في المقام الأول بمحاربة الفساد المالي وتجفيف منابعه وملاحقة مرتكبيه بما فيها استغلال النفوذ. تعدد الأجهزة الرقابية في الكويت هل يعتبر قيمة مضافة أم عائقا في سبيل التنمية؟ ٭ لكل جهاز رقابي طبيعة عمل تتسق مع الهدف من انشائه، ولكن يجب مراعاة ألا يكون هناك أي تضارب في عمل الأجهزة الرقابية من خلال التنسيق الدائم والمستمر بينها، وأتذكر أنني عندما كنت وكيلا مساعدا في ديوان الخدمة المدنية ومسؤولا عن مراقبة شؤون التوظيف في الجهات الحكومية لم ألحظ أي تضارب في عمل الجهات الرقابية. أما فيما يتعلق بالهيئة العامة لمكافحة الفساد فهي تمارس دورا محددا وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ولها آلية وطبيعة عمل تختلف عن باقي الأجهزة الرقابية، حيث تختص بجهود مكافحة الفساد وتجفيف منابعه وملاحقة مرتكبيه ومتابعة استرداد الأموال الناتجة عن ممارسته. للهيئة العامة لمكافحة الفساد نهج رائد في الانفتاح على المؤسسات الإعلامية، فضلا عن التواصل مع المواطنين بشكل مميز، فما الأهداف المستقبلية للاستراتيجية الإعلامية للهيئة؟ ٭ الانفتاح على المؤسسات الإعلامية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني والأجهزة المسؤولة عن دور العبادة من أهم الاختصاصات التي نص عليها قانون إنشاء الهيئة وذلك انطلاقا من ايمان راسخ بأن مكافحة الفساد جهد مجتمعي يجب أن يتكاتف الجميع لدرء مخاطره وليس مقصورا بالضرورة على الجهات الحكومية فقط كما يعتقد البعض، وبالتالي فالدور التوعوي الملقى على عاتق وسائل الإعلام كبير ونعول عليه من منطلق شراكة واضحة المعالم. ونحن كهيئة جديدة نسعى للتواصل مع مختلف وسائل الإعلام والاستفادة من جهودها من خلال خطة توعوية شاملة للتعريف بدور الهيئة ومهامها وأدوات التواصل معها من جهة المبلغين ودور الهيئة في الحفاظ على السرية وحماية المبلغ. نهاية تقديم الإقرارات ما آخر أخبار واحصاءات إقرار الذمة المالية؟ وكم يبلغ عدد الذين تقدموا بإقراراتهم من القياديين؟ وكم عدد المسجلين بالنظام ولم ينتهوا بالفعل من استكمال الإجراءات؟ ومتى تنتهي مهلة تقديم الإقرارات؟ ٭ بداية نعتقد أن هناك بطئا شديدا في مبادرة المشمولين بإقرار الذمة المالية في تقديم إقراراتهم بالرغم من تقديم القيادات العليا في الدولة لإقراراتهم مثل سمو رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ونائبه ولكن ماازال البعض لم يتقدم. ولك ان تعلم أن اجمالي ما تم حصرهم من الخاضعين لإقرار الذمة المالية 7629، بينما عدد المسجلين في النظام ولم يكملوا الإجراءات بلغ 4550 بما يمثل 60% من اجمالي الأعداد التي تم حصرها، أما الذين تقدموا بإقراراتهم بالفعل فبلغ عددهم 2011 خاضعا بما يمثل 26.4% من العدد الاجمالي للذين تم حصرهم من المشمولين بإقرار الذمة المالية. وبالرغم من أن الهيئة قامت بدورها التوعوي على اكمل وجه بحملات كبيرة وتقريبا 32 ورشة عمل واعلانات في الصحف وفلاشات تلفزيونية واذاعية ورسائل نصية على الهواتف المحمولة للخاضعين. ومن هنا أود أن أوضح أن ما لا يعلمه الكثيرون أن اي تأخير في تقديم إقرار الذمة المالية ستترتب عليه مسؤولية، فهناك عقوبات اقرها القانون على المخالفين أدناها الغرامة 500 دينار وأقصاها يصل السجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة، ومؤخرا قامت الهيئة بتحريك الإجراءات القانونية ضد من تأخروا في تقديم إقراراتهم سواء للإقرار الأول أو الإقرار النهائي، حيث درست الهيئة 111 حالة من المتأخرين بشكل دقيق واحالتها الى جهة التحقيق المختصة وهي الإدارة العامة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها. وأعتقد انه بمجرد الاعلان عن هذه الأعداد سيلمس المشمولون بالإقرار الجدية وسيسارعون الى تقديم إقراراتهم. أما فيما يخص المواعيد الخاصة بالإقرار الأول فلدينا فئتان من الخاضعين لإقرار الذمة المالية، الأولى وتشمل من كانوا على رأس عملهم قبل صدور اللائحة ومهلتهم سنة من تاريخ صدورها وتنتهي تحديدا في 29 مارس 2016، أما الفئة الثانية فتشمل من تولوا مناصبهم بعد صدور اللائحة ومدتهم 60 يوما من تاريخ تولي المنصب، أما فيما يتعلق بتحديث الإقرار فيكون في خلال 60 يوما مع نهاية كل 3 سنوات لمن بقي منهم في منصبه، أما فيما يخص الإقرار النهائي فيكون تقديمه في خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب. خليفة المطيري: نشكرك على تواصلك معنا من خلال جريدة الأنباء، لدي استفسار عن آلية متابعة البلاغ بعد تقديمه وهل يستطيع المبلغ أن يرشد الهيئة لطلب محضر اجتماع معين من الجهة المشكو في حقها والذي يثبت واقعة الفساد؟ ٭ لدينا نموذج معين يتعين على المبلغ تعبئته على أن يرفق المستندات التي تثبت صحة الواقعة ان وجدت، واذا كان هناك مستند يدعم كلامه ويعرف مضمونه وتاريخ صدوره فمن الممكن أن يذكر ذلك في البلاغ والهيئة تطلبه من الجهة المشكو في حقها أثناء دراستها للبلاغ وبحثها وتحقيقها وجمعها لكافة الاستدلالات التي تثبت صحته من عدمه، وللعلم فهذه العملية تحدث في سرية تامة وبأقصى سرعة ممكنة، وخصوصا أن محققي الهيئة لديهم سلطة الضبط التي تمكنهم من طلب أي مستندات - نمى لعلمهم سواء عن طريق المبلغ أو أي مصدر معلومات آخر - أنها بحوزة الجهة المشكو في حقها. يوسف عبد العزيز: نحن مجموعة من الموظفين تقدمنا ببلاغ للهيئة عن طريق محام يتعلق ببيع شركة حكومية بطريقة مخالفة للقانون ولا نعرف ما حدث في هذا البلاغ الى الآن؟ ٭ أخوي يوسف لماذا لا يراجع محاميكم الهيئة لمتابعة البلاغ والوقوف على آخر تطوراته، كما يحق لكم أو ممثل عنكم مراجعة الهيئة لأنكم أصحاب البلاغ الأصليين، عموما أنا لا أعرف طبيعة الموضوع ولا استطيع أن أناقشه معك علانية ولذلك لو أتيحت فرصة لك أن تمرني في الهيئة لنقف على حقيقة الموضوع فسأبلغك بكل المعلومات التي تحتاجها وتعرف الى أين وصل موضوع البلاغ. طارق العصفور: بتاريخ 19 ابريل تقدمت للهيئة ببلاغ عن واقعة فساد في هيئة حكومية كنت أعمل بها وتم الاستغناء عني بغير وجه حق بالرغم من أن هذه الهيئة تعين مجموعة من العرب من مخالفي قانون الاقامة، وتابعت أكثر من مرة للسؤال عن البلاغ، وفي نهاية المطاف تلقيت اتصالا من موظفة في الهيئة من اسبوعين وأبلغتني بأن بلاغي حفظ لعدم وجود أي دلائل على ادعائي، من أين لي بالدلائل من المفترض أن هذا دور الهيئة؟ ٭ هل تستطيع أن تزورني في مكتبي وتشرح لي الموضوع بالتفصيل ولو كان لك اي حق تأكد أنك ستحصل عليه بالطرق القانونية المشروعة. شهاب دوشان الطواله: نشكر «الأنباء» على استضافتك لنستوضح الكثير من الأمور حول الهيئة، لدي سؤال من شقين الأول يتعلق بتوافر خصوصية الخط الساخن، وكيف أتابع بلاغي؟ ٭ قانون إنشاء الهيئة يحتوي على نصوص واضحة تخص حماية المبلغ، فاذا اردت أن تسبغ السرية على بلاغك فإن القانون يكفل لك ذلك ويوفر لك الحماية ان لزم الأمر، وأريد أن أؤكد لك أن كافة المعلومات التي يقدمها المبلغون تتصف بالسرية ونصوص القانون تجرم اي تسريب لهذه المعلومات سواء الخاصة بالبلاغات أو إقرارات الذمة المالية من قبل أي موظف وصلت اليه تلك المعلومات بحكم وظيفته. أما عن متابعة البلاغ فمن حقك أن تتابع ولكن يجب أن تعلم أن الهيئة يجب أن تستخدم أدواتها في التحقق من صحة البلاغ قبل ان تحيله الى جهات الاختصاص أو حفظه اذا ثبت عدم صحة المعلومات الواردة فيه. ابو خالد: أنا رئيس قسم باحدى الوزارات وقمنا بحصر عدد من المخالفات المالية على شركة ما، ولكن عندما رفعنا الأمر للإدارة تم التغطية على المخالفات وتقليص عددها من 20 مخالفة الى 2 أو 3، فهل يحق لنا أن نقدم بلاغا بهذا الخصوص للهيئة؟ وهل هناك أي ضرر من الممكن أن يقع علي في حال اكتشاف أني وراء البلاغ؟ ٭ تستطيع أن تتقدم ببلاغ للهيئة حول هذه الواقعة لأنها قد تتضمن اساءة استخدام للنفوذ وحرمان الخزانة العامة للدولة من أموال كان من الممكن تحصيلها كنتيجة لهذه المخالفات.لا يمكن أن يقع عليك أي ضرر نتيجة بلاغك فهناك نص واضح في القانون كل من علم بجريمة فساد مالي عليه أن يبادر بابلاغ الجهات المختصة ومن ضمنها هيئة مكافحة الفساد ولو تخلف أو تقاعس عن تقديم البلاغ قد يدخل في دائرة المساءلة باعتباره متسترا على جريمة فساد. ولو تحققت الهيئة من البلاغ وشكل بالفعل جريمة فساد مالي وقام أحد المسؤولين بأي إجراء تعسفي ضدك تستطيع الهيئة إلغاءه ومساءلة المسؤول الذي أوقع عليك العقوبة. لماذا لا تستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية كأحد أهم الوسائل؟ ٭ الهيئة العامة لمكافحة الفساد لا تألو جهدا في التواصل مع كافة شرائح المجتمع بمختلف أطيافه وتستخدم مختلف وسائل الإعلام في حملات التوعية ولا نمانع في اضافة أي وسائل أخرى مثل استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، وللعلم لدينا حساب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والهيئة بصدد تفعيل حسابات أخرى. عبير: لدي قضية سرقة سيارة منذ 4 سنوات والسيارة أعدمت وتلفت بالكامل من جراء حادث على يد اللص الذي سرقها ولم يتبق منها سوى لوحاتها، الا أنني فوجئت بعدد من المخالفات المرورية ضدي على نفس السيارة في عام 2014 وعندما استفسرت عن مسجل المخالفة وجدته محققا كنت قد تقدمت بشكوى سابقة ضده، بصراحة تعبت من مراجعة الجهات المعنية لرفع الظلم عني، كيف أتقدم ببلاغ ضد من اساء استخدام نفوذه لايذائي؟ ٭ تقدمي للهيئة ببلاغ حول واقعة اساءة استخدام النفوذ ضدك مشفوعا بالمستندات التي بحوزتك وستحقق فيه الهيئة وستحصلين على حقك اذا ثبت صحة بلاغك. الجوانب الإدارية جاسم الحمر: يعطيك العافية أخي الأمين العام، أنا موظف في احدى الوزارات وتم حرماني من المشاركة في المهام الرسمية الخارجية بسبب اساءة استخدام نفوذ من قبل مسؤولي في الوزارة، أي الطرق أسلك؟ ٭ هذا جانب إداري بحت وهناك مسارات واضحة للتظلم من أي قرارات إدارية، حيث ان دورنا في الهيئة هو تلقي البلاغات المتعلقة بالفساد المالي واستغلال النفوذ الذي نتج عنه تكسب من الوظيفة العامة، واذا كنت تريد التقدم ببلاغ للهيئة بخصوص اساءة استخدام النفوذ فينبغي أن تكون لديك مستندات تثبت صحة الواقعة. جاسم محمد: لدي ملاحظة بسيطة، أنا من ضمن المشمولين بإقرار الذمة المالية وصار لي اسبوع أحاول أن أسجل على النظام ولم استطع، فهل استطيع مراجعة الهيئة أم أنتظر حتى تحل المشكلة الفنية؟ ٭ تستطيع مراجعة الهيئة وسيقوم فريق متكامل من موظفي الهيئة بتقديم المساعدة الفنية التي تحتاجها. عادل الابراهيم: عساكم على القوة، نحن كمواطنين نستقي معلوماتنا مما ينشر في وسائل الإعلام، قبل يومين قرأت بيانا عن تلقي الهيئة بلاغات تتعلق بضياع الملفات أو سوء المعاملة واليوم قرأت تصريحا من الهيئة ينص على عدم اختصاصها بتلقي البلاغات الإدارية فأي المعلومتين أصح؟ ولماذا لم تنف الهيئة المعلومة المغلوطة؟ ٭ أولا ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي هو نتاج اجتهاد مجموعة تطوعية معينة وليس للهيئة أي علاقة بها، والحقيقة أخي عادل أن الهيئة غير معنية بالأمور الإدارية واختصاصاتها الواضحة تتعلق بوقائع الفساد المالي والتربح عن طريق استغلال النفوذ. الأموال العامة؟ أبو فهد: اسمع كثيرا عن حماية الأموال العامة، فما الأموال العامة؟ وللعلم لم اسمع يوما عن محاسبة مسؤول بسبب التعدي على المال العام؟ ٭ الأموال العامة هي الأموال المملوكة للدولة سواء كانت مملوكة للحكومة أو الوزارات أو المؤسسات العامة، ودور الهيئة يكمن في حماية المال العام عن طريق محاربة كافة أوجه الفساد المالي والتربح عن طريق اساءة استغلال النفوذ. وبخصوص محاسبة المسؤولين، لو كنت من المتابعين لأخبار الهيئة لعلمت انه تم احالة وكلاء وزارة للنيابة العامة بسبب قضايا فساد مالي، لك أن تعلم أنه لا احد فوق القانون. هل هناك احصائية بعدد البلاغات التي تلقتها الهيئة منذ مباشرة عملها والى الآن؟ وكم عدد البلاغات التي تمت بالفعل احالتها للنيابة العامة منها؟ ٭ الهيئة تلقت 80 بلاغا منذ مباشرة عملها، أحلنا بلاغين منها للنيابة العامة يتعلقان باستغلال النفوذ والتكسب من الوظيفة العامة. بعض الاتصالات كشفت عن لبس واضح لدى المواطنين يتعلق بدور واختصاصات الهيئة، كيف ستتغلبون على ذلك؟ ٭ يجب أن نعي أن هناك انطباعا عاما لدى الكويتيين بأن الفساد مستشر في كل مرافق الدولة ولذلك يعلقون أمالا عريضة على الهيئة ويعتقدون أنه بمجرد إنشائها ستقضي على الفساد بصورة كاملة، والحقيقة أن الفساد مشكلة عالمية ومحاربته تحتاج لأعوام طويلة وإجراءات وتشريعات وحزم في تطبيق القانون وعقوبات رادعة، وأعتقد أننا كهيئة بدأنا بمسارين اساسيين اولهما إقرار الذمة المالية الذي يعتبر جانبا وقائاي ووسيلة مهمة للقضاء على منابع الفساد من مصدره وليس ملاحقة لفاسد، فضلا عن كونه وسيلة لحماية الموظف الشريف.أما المسار الثاني فيتمثل في تلقي البلاغات حول وقائع الفساد المالي. أعلم أن هناك اشكالية لدى الناس وتغير اتجاهاتهم والثقافة السائدة يحتاج وقتا كافيا والهيئة من خلال دورها التوعوي تسعى جاهدة لاستخدام كل الوسائل المتاحة لتعريف الناس بالهيئة ونشر ثقافة المبادرة في مكافحة الفساد وعدم السكوت عن أي مخالفة أو شبهة فساد يعلمون عنها. التوظيف في الهيئة أبوخالد: نشكر الاخوان في الهيئة العامة لمكافحة الفساد ونحن جميعا متفائلون بدوركم وقدرتكم على محاربة الفساد، لدي سؤالان الأول عن الطعن الذي تقدم به أحد المحامين على دستورية قانون إنشاء الهيئة وما ردكم القانوني عليه؟ والسؤال الثاني عن نتائج المتقدمين للتوظيف في الهيئة وخصوصا الدفعة الأخيرة لأنني كنت أحد المتقدمين في شهر مايو الماضي ولم يتصل بي أحد؟ ٭ بداية لا تعليق لدينا على الطعن الذي تقدم به احد المحامين على دستورية قانون إنشاء الهيئة، الطعن على الدستورية حق كفله القانون والموضوع برمته في يد القضاء الكويتي الشامخ. وبالنسبة لنتائج المتقدمين للتوظيف لدى الهيئة، أود أن أشير الى أن الآلية تحتم على المتقدم اجتياز اختبارات معينة ومن ثم تكون هناك مقابلات شخصية، فمن لم يجتز الاختبار لا يدخل المقابلة ولكن اذا اجتاز الاختبار يتم ابلاغه بموعد المقابلة، عموما سأتابع الموضوع وسيقوم الإخوان في الهيئة بالاتصال بك لابلاغك. بدر الحربي: بمجرد إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد توسمنا فيها خيرا وعقدنا عليها أمالا كبيرة، وسؤالي هو لماذا لا تفعل الهيئة دورها في الوزارات؟ فأنا على سبيل المثال رفضت تنفيذ معاملة غير قانونية لمسؤولي فكان جزائي النقل الى إدارة أخرى. ٭ أخوي بدر أريد ان أوضح لك نقطة اساسية أن الهيئة مختصة بجرائم الفساد المالي واستغلال النفوذ واساءة استخدام السلطة التي يترتب عليها فساد مالي، فاذا كنت ترى أن هناك فسادا ماليا أو تربحا أو اساءة استخدام سلطة في الجهة التي تعمل بها فلماذا لا تتقدم للهيئة ببلاغ بهذه الوقائع وسنقوم ببحثها وان شاء الله تصل فيها الى نتيجة. لماذا لا تجتمعون مع كتاب الأعمدة في الصحف للاستعانة بهم في الأنشطة التوعية وخصوصا المتعلقة بنشر ثقافة محاربة الفساد وأهمية المبادرة بالابلاغ عن وقائعه كواجب وطني؟ ٭ كان لدينا مشروع يتعلق باقامة ملتقى مع الكتاب على شكل حلقة نقاشية لخلق حالة من التوافق والتنسيق لتوعية الرأي العام وتوجيهه بأهمية محاربة الفساد ونشر ثقافة المبادرة في هذا الصدد وأعتقد أن الفكرة قائمة بالفعل وسنعمل على تنفيذها ومن الممكن أن تكون هناك جائزة لأفضل عمل صحافي في مجال محاربة الفساد وسنعمل على دراسة هذا الموضوع أيضا. طلال يوسف: الله يعينكم على الأمانة الملقاة على عاتقكم، لدي سؤال وحيد عن الضمانات التي تقدمها الهيئة للمبلغ. ٭ في قانون إنشاء الهيئة هناك فصل كامل يتعلق بحماية المبلغ، وتبدأ إجراءات الحماية مع تقديم البلاغ ويجوز أن تمتد الى كل الأشخاص وثيقي الصلة بالمبلغ، وتتمثل الحماية الشخصية في اخفاء الهوية ولا يكشف عن السرية الا بقرار من الرئيس أو المحكمة المختصة، توفير الحراسة الأمنية وتأمين الحضور، تغيير محل الاقامة ومحل العمل، تغيير ارقام التلفونات وتوفير الحماية من الملاحقة القانونية في حال ثبوت صحة البلاغ. ابو سالم: شكرا لـ«الأنباء» على استضافتكم واتاحة الفرصة لنا للمشاركة، سؤالي عن كيفية تقديم بلاغ للهيئة عن واقعة فساد معينة؟ ٭ المسألة في غاية السهولة حيث تستطيع التقدم للهيئة ببلاغ تشرح فيه الواقعة التي تشكل شبهة فساد مالي مشفوع بالمستندات التي تثبتها أو على الأقل وصف دقيق للواقعة، أو بامكانك الدخول على موقع الهيئة على الانترنت «www.kancor.gov.kw» وتدخل على الخدمات الالكترونية وستجد معلومات وافية عن طريقة تقديم البلاغ والآلية وستجد نموذجا للبلاغ وعليك تعبئته وستقوم الهيئة بالتحقيق في بلاغ وفحص جديته واتخاذ الإجراءات الملائمة. ما رسالتك لكل المشمولين بإقرار الذمة المالية وخصوصا الذين لم يقدموا إقراراتهم الى الآن؟ ٭ عليكم أن تسارعوا بتقديم الإقرارات قبل انتهاء المدد المحددة ولا تنتظروا الى انتهاء المدة وأن تأخذوا الموضوع على محمل الجد لأن هناك حالات تم تحريك دعاوى قضائية ضدها. أسئلة عبر البريد الإلكتروني هل يشمل إقرار الذمة المالية الوظائف الاشرافية في الجهات الحكومية بمستوى مراقب؟ ٭ لا يشملهم. أنا مراقب في جهة حكومية وكتبت العديد من التقارير عن حالات صرف مبالغ دون وجه حق للجان والأعمال الاضافية وأثبت ذلك بالمستندات ولكن تم تجاهل تقاريري بل ويريدون نقلي، فما دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد في هذا الأمر؟ ٭ تقدم ببلاغ للهيئة حول هذه الوقائع مشفوع بالمستندات التي تثبت صحتها وستقوم الهيئة بالتحقيق فيها. بدء العمل في الإستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد قريباً ردا على سؤال حول الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وآخر أخبارها، قال الرميحي ان الاستراتيجية على المسار الصحيح وأدرجت ضمن خطة التنمية 2016 - 2017، وقامت الهيئة بتحديد الاشتراطات الفنية للاستراتيجية وابرز متطلباتها فيها، وبالفعل تواصلنا مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة في هذا الصدد والآن نحن في المرحلة النهائية للتعاقد مع احداها لبدء العمل في إعدادها اعتبارا من نهاية ديسمبر أو بداية يناير المقبل. وبالنسبة لأبرز مسارات الاستراتيجية، قال الرميحي: أشارت المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الى أن وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية من ضمن المهام الأساسية للهيئة. وأضاف: لذلك كما أوضحت سابقا، تم التواصل مع شركات استشارية عالمية ذات خبرات في إعداد الاستراتيجيات الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتم إعداد كراسة شروط مرجعية فصلت فيها الخدمات الاستشارية المطلوبة والتي تنقسم الى 3 مسارات، ويشمل المسار الأول: إعداد خطة عمل تفصيلية حول الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، تصميم استراتيجية وطنية تتمحور حول المجالات التي تحظى بالأولوية، إعداد خطة عمل مواعيد زمنية بشأن تنفيذها من قبل أجهزة الدولة المعنية وإعداد خطة عمل على المدى القصير لتحسين وضع الكويت في مؤشرات مدركات الفساد. أما المسار الثاني فهو يتعلق بالاطار العام للاستراتيجية والحوكمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد ومن أهم مجالاته، إعداد قواعد السلوك وسياسة تعارض المصالح والسياسة الخاصة بالهدايا والضيافة وسواها من السياسات ذات الصلة، إعداد السياسة الخاصة بالابلاغ عن المخالفات، إعداد كل السياسات ذات الصلة في تطبيق مبادئ الحوكمة، إعداد الهيكل التنظيمي، إعداد اطار العمل الخاص بالحوكمة والذي يتضمن الميثاق الخاص بكل من المجالس واللجان المنبثقة من المجلس والأدوار المنوطة بأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء اللجان، إعداد آلية سير عمل واضحة لكل وحدة عمل في القطاعات المختلفة بالهيئة وإعداد مصفوفة صلاحيات خاصة بمجلس الأمناء وكذلك الإدارة التنفيذية. أما المسار الثالث والذي يتعلق بإعداد لائحة تنظيم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين وفقا لمقتضى نص المادة (17) من قانون إنشاء الهيئة والتي تنص على أن تصدر لائحة تنظيم نشاطات أعضاء مجلس أمناء الهيئة والعاملين بها الحاليين والسابقين بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الأمناء ومن ابرز محاورها إعداد السياسات التي تحكم أنشطة كل من اعضاء مجلس أمناء الهيئة والموظفين الحاليين والسابقين بها، إعداد السياسات الخاصة بتنظيم وتفعيل ومراقبة الافصاح المالي الخاص بأعضاء مجلس أمناء الهيئة والموظفين بها الحاليين والسابقين.