نـدوة «الأنباء»: نظـرة تقييمية للأداء البرلماني.. ورؤية مستقبلية للتعـاون الحكومي ـ النيابي (2 ـ 2)

ترتيب الأولويات والالتزام بها الطريق لاستقرار علاقة السلطتين انشغال النواب بالقضايا الشعبية أثر سلبياً على التنمية رغم أنها الأساس لتحسين حياة المواطنين لا يجوز استمرار هبوط لغة الحوار في المجلس ويجب الارتقاء بالخطاب النيابي - النيابي النائب د.جمعان الحربش التـوازن بـين من يعـارض الحكـومة ومن يميل نحو التهدئة محمود ومقـبول فـي السيـاسـة استوقفني تضاعف بند المصروفات الخاصة والسرية بميزانية وزارة الداخلية وأخشى أنها لم تكن لمصلحة البلد النائب د.علي العمير لابد من تفعيل دور لجنة الأولويات لتنفيذ المشاريع علينـا أن نتـعاون مع الحكومة لتنفيذ مشاريع بقـوانـيـن تخـدم البلد ليـس كـل سرقة أو شبهـة لابـد أن تعالج بأقصى الأدوات الدستورية وعلـيــنا التحقــق أولاً النائب عدنان المطوع لجـان المجــلس هي المطبـخ الأساسي للبــرلـمان ومـطــلوب تفـاعلها مـع الحكومة فـي الفـتـرة المقـبلة سنعقد لقاء مع لجنة المرافق والإسكان لبحث المشاريع وتنفيذها وفق البرنامج الزمني المحدد النائب خالد الطاحوس المواطن يحتاج أن يرى حلولاً ملموسة للقضايا المزمنة وسئم من حل المجلس الحكـومة متضــامنة دائماً وأستغرب عدم تضامن النواب بعضهم مع البعض المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء وتنمية وإنجاز وإقرار مكتسبات شعبية النائب د.سلوى الجسار لابـد أن نفـكر كمسؤولين فـي السلطة التشـريعـية بحماية المواطن من الأزمات الاقتصادية وتراجع القيم أؤيـد زيـادة المكافأة الاجتماعية للطلبة مقابل العمل وفـق نظـام معـين يُشعرهم بالمسؤولية صحيح نحـن ليس لدينا فقراء دون مستوى الفقر العالمي ولكن لدينا منهم من نوع آخر النائب د.رولا دشتي الــخـــطـة الخمسيـة أخـذت بالاعتـبار الميزانية الموضوعة هذه السنة لـــم يعقنا الاستجـواب عــن البـناء وهنـــاك بـوادر إيجـابيـة ولـــن نـكــون مـرآة للحـكومـة لابد من الموازنة بين الدورين التشريعي والرقابي للمجلـس فالتنمـية ومكافحة الفساد كلاهما مهم د.ندى المطوع نطالب بقانون تـمويـل الحـملات الانتخــــابــيـة للـقـضــاء علـى الفسـاد المـالـي مازال المواطن يتـأمـل مـن لجنة الداخلية والدفـاع حل مشكلة البدون الإصلاح الإداري مطلوب من الحكومة لبتر التراخي الحاصل في اتخاذ القرار ولحماية نفسها من الاستجوابات أعدت الندوة للنشر : آلاء خليفة في الجزء الثاني من ندوة «الأنباء»، نستعرض المحور الثاني والذي ركز على ما هو مطلوب من النواب في دور الانعقاد المقبل ومستقبل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأهم التوصيات التي خرجت بها الندوة، والتي اكد من خلالها الحضور على ضرورة تعاون السلطتين واقرار الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة وايضا تفعيل دور اللجان بالمجلس، كما شددوا على ان الرقابة على الاداء الحكومي ضرورية لتحقيق رغبة الشعب الكويتي في الاستقرار. ومن ناحية اخرى اكدوا على ضرورة الدفع بمشاريع مستقبلية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن وألا يقف استخدام الادوات الدستورية في المحاسبة حائلا دون تنفيذ المشاريع، كما اكد المنتدون على أهمية تسليط الضوء على تطوير البنية التحتية والاهتمام بالجوانب التعليمية والصحية والتصدي لشبح البطالة الذي بات يواجه الشباب في ظل تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية واثرها على البلاد. واليكم تفاصيل المحور الثاني والاخير: النائب عدنان المطوع: في تصوري ان لجان المجلس تعتبر المطبخ الاساسي للبرلمان، واتوقع ان اللجان في المرحلة المقبلة سوف تتفاعل مع المسؤوليات الملقاة على عاتقها بشكل اكبر وستعقد لقاءات واجتماعات بصورة اكبر مع الحكومة، وبصفتي عضوا في 3 لجان هي لجنة الداخلية والدفاع ولجنة المرأة وكذلك لجنة الاسكان فأتصور ان لقاءنا سيكون مع لجنة المرافق والاسكان لبحث المشاريع المقدمة وكيفية تنفيذها وفق البرنامج الزمني الموضوع مع الميزانية. والمطلوب في الفترة المقبلة تفاعل اكبر مع اللجان والحكومة وان تكون هناك لقاءات ونقاشات بصفة دورية ومن بينها تلك المناقشات والمساءلات والاطروحات التي تقدم من اللجان سواء كانت برغبة او بقانون وفي النهاية ايضا لابد من الرقابة على التنفيذ لكي نضمن النتيجة المطلوبة وسوف نراقب الاداء ونتمنى ان تكون النتائج كما نرغب وكما يرغب الشعب الكويتي. لجنة الأولويات النائب د. علي العمير: اعتقد ان اهم شيء في دور الانعقاد المقبل ويجب علينا الانتباه له هو انه قد تم حاليا تشكيل لجنة اولويات وهذه اللجنة سوف تأخذ جميع الاقتراحات بقوانين وتضع المتشابه منها في اطار واحد، ويفترض ان توعز الى لجان مختصة خاصة اللجنة التشريعية والاقتراحات التي لها كلفة مالية بأن تنجز تلك القوانين ثم بعد ذلك تأتي الى المجلس للتصويت عليها وتأخذ الموافقة، ونقول مثلا إنه خلال دور الانعقاد هذه هي القوانين التي نريد مناقشتها وننجزها ويكون لدينا 15 اولوية تم انجازها وبهذا الشكل يتحقق الانجاز. (وفي مداخلة لمدير التحرير الزميل محمد الحسيني سأل د.على العمير: العام الماضي كانت هناك لجنة اولويات ولكن لم يتم الالتزام بها؟) فرد د.العمير موضحا: ان الاستجوابات التي قدمت حالت دون الالتزام بها فبعد ان تم التصويت عليها في المجلس باسبوعين دخل اول استجواب وهو استجواب النائب د.وليد الطبطبائي لرئيس مجلس الوزراء واستقالت الحكومة وشكلت من جديد وقدمت 3 استجوابات اخرى لرئيس مجلس الوزراء. يفتـرض الا تعطـلنا الاستجوابات ولكن بأي حال من الاحوال فهي تحدث إرباكا، على الرغم من ان لها بالتأكيد جانبا ايجابيا باعتبارها مساءلة سياسية فيها توجيه للاتهام للوزير المختص ولكن فيها أيضا نوعا من الارباك السياسي. واتمنى في دور الانعقاد المقبل ان نقوم بترتيب اولوياتنا التي سوف نرتبها خلال فترة الصيف ونصوت عليها ونضعها ثم بعد ذلك ننجز الاقتراحات مجموعة مجموعة وكما ذكرت بان الحكومة دعيت للجنة الاولويات بحيث نضع ما لديها من مشاريع بقوانين ضمن تلك الاولويات، واذا تمكنا من تحقيق ذلك الامر فاعتقد اننا سنتمكن من تجاوز الكثير من الامور. القرارات الشعبية والتنمية وأتفق مع الاخت د. سلوى الجسار، بالفعل كلامها صحيح، فاحيانا انشغالنا بالاشياء الشعبية يبعدنا عن التنمية ويأتي بأكثر من صورة، احيانا بصورة مديونيات واحيانا شراء ديون واحيانا اخرى اسقاط ديون او اعطاء هبات، نحن مع تحسين الوضع الاجتماعي للمواطن الكويتي لاشك في ذلك ولكن إذا جعلنا جميع ادوار الانعقاد منصبة فقط على هذه الامور فلن نناقش المشاكل الخاصة بالتعليم والصحة والمرافق العامة وغير ذلك. تفكير عملي النائب د.سلوى الجسار: يجب علينا في الفترة المقبلة الدفع بمشاريع مستقبلية تسهم في تحسين المستوى المعيشي ضمن اجندة زمنية، فقد تحدثوا عن زيادة المكافأة الاجتماعية للطالب الجامعي لتصبح 200 دينار، نقول عطوهم 500 ولكن في المقابل لندع الطالب يسهم بجزء في دفع رسوم الجامعة على سبيل المثال حتى يشعر بالمسؤولية، فنحن كمسؤولين في السلطة التشريعية لابد ان نفكر بشكل افضل وبصورة عملية، لحماية المواطن الكويتي من الازمات الاقتصادية وسوء الاستهلاك وتراجع القيم وتقنين الاختيارات، فصحيح نحن ليس لدينا فقراء دون حد مستوى الفقر العالمي ولكن لدينا فقراء من نوع آخر، فليس من المعقول مثلا ألا يستطيع شخص حاليا ان يعيش براتب شهري يتراوح بين 700 و1000 دينار فهذا يعني ان هناك خللا، فأنا ممن يطالب بمنح الطالب مكافأة اجتماعية بقيمة اكبر، وضرورة إلزام الجامعة بتشغيله وفق نظام المكافأة بالساعات كما هو معمول به في الدول الاوروبية والأميركية، سواء للطلبة المتفوقين او غير المتفوقين في المكتبات واماكن التصوير وذلك حتى يتعود الطالب على تحمل المسؤولية، فاعتقد انه لا يوجد مواطن بالبلد سواء كان غنيا او فقيرا او من ذوي الدخل المتوسط يرفض ذلك، فلا ارى ان هناك مبادرات ولم يتحدث بها احد وهذه ليست مشكلة وانما «مصيبة». إقرار الخطة النائب خالد الطاحوس: اتمنى في دور الانعقاد المقبل ان يكون هناك تعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كما اتمنى حقيقة ان يتم اقرار الخطة الخمسية وبرنامج العمل الذي تقدمت به الحكومة لان البلد بحاجة الى تكاتف جهود السلطتين، والمواطن الكويتي بحاجة الى ان يرى تحول القضايا العالقة الى قضايا وحلول على ارض الواقع، فالمواطن سئم نتيجة حل مجلس الامة لثلاثة مرات متتالية والاستقالات المتكررة للحكومة حتى بات لدينا «حكومة كل ستة أشهر» وهذا ما نتلمسه من الشارع الكويتي اليوم، فالمواطن الكويتي يريد تنمية ويريد مكتسبات شعبية ويريد حلولا لعدة مشاكل وقضايا حيوية ومنها مشكلة الاسكان والصحة، فاليوم نرى ان هناك خللا في الوضع الصحي في الكويت والمستشفيات في وضع سيئ كما ان المواطن يريد التوظيف حيث اصبح شبح البطالة يهدد شباب وشابات الكويت، ويريد المواطن تشريعات وقوانين جديدة تحسن من مستواه المعيشي، وهذا ما نحتاجه في المرحلة المقبلة ولذلك ان لم يكن هناك تعاون بين السلطتين لا يمكن ان تقر تلك الامور ولا يمكن ان يتحقق ما يطمح اليه المواطن اليوم، لذلك فان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة «بناء وتنمية وانجاز واقرار مكتسبات شعبية للمواطنين» ومن خلال ندوة «الأنباء» نعد الجميع باننا سنعمل على التعاون بقدر ما نستطيع اذا لمسنا ان هناك تعاونا من الحكومة تجاه قضايا المواطنين. تعامل النواب (وفي رده على سؤال «الأنباء» حول اسلوب تعامل النواب بعضهم البعض وتقييمه لتلك العلاقة كونه من النواب الجدد في مجلس الامة) قال الطاحوس: دائما اقول ان الحكومة «متضامنة» دائما وفي الوقت نفسه استغرب عدم تضامن النواب مع بعضهم البعض، اتمنى ان يكون هناك تضامن على الاقل بالحوار وعدم الهبوط في مستوى الحوار، لذلك ما اتمناه اليوم ان يكون هناك ميثاق أدبي بين النواب في عدم النزول بالحوار الى مرحلة لا يرغبها الشارع الكويتي، فعلى جميع النواب احترام قاعة عبدالله السالم ويجب علينا ان نحترم بعضنا البعض كنواب نمثل الشعب الكويتي لانه بالنهاية فان لغة الحوار الهابط تصيب المواطن بـ «الاحباط»، وبعد ما حدث الفترة السابقة من «هوشات» بين النواب، اعتقد ان اعضاء مجلس الامة جميعهم استوعبوا الدرس وتلمسوا ردود فعل الشارع الكويتي نتيجة الاحداث التي صارت بين بعض النواب ونتمنى ان لا تتكرر في المرحلة المقبلة، واتوسم خيرا ان ممثلي الامة سيكونوا على قدر تمثيل الامة بالشكل اللائق. وحول الرضا او عدم الرضا عن الاداء البرلماني نقول إنه لابد ان نعلم ان مجلس الامة بدأ اعماله منذ شهر ونصف تقريبا وهي فترة قصيرة اذا اردنا ان نقيم الاداء البرلماني خلالها ولكن المرحلة المقبلة ستكشف الوضع البرلماني ولكن بغض النظر عما سيحدث في المرحلة المقبلة فلابد ان نقر بان هذه هي مخرجات الشعب الكويتي وهؤلاء النواب وصلوا عن طريق ارادة الشارع الكويتي فعلينا احترام مخرجات الشارع الكويتي للنواب، واعتقد ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة ايجابية بإذن الله وان النواب يقدرون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم والكويت تستاهل منا ان يكون لنا موقف في تنميتها والمحافظة عليها وعلى ثرواتها وايضا الشعب الكويتي يستحق منا ان نقدم له شيئا في المرحلة المقبلة بعد غياب دام لسنوات طويلة. وانني ارى ان تصعيد الحكومة في حالة تقديم أي استجواب، يرهب ويضعف الوزير فيجب تغيير تلك اللغة، واعتقد ان من يتحمل مسؤولية رفع سقف الاستجوابات هي الحكومة وليس النائب. واود ان اشكر جريدتي «الأنباء» التي استضافتني اليوم واشكرها على مثل تلك الندوات المثمرة واتمنى التوفيق الدائم لجريدة «الأنباء» والله يعطيكم العافية. النائب د.رولا دشتي: هناك حكومة منظمة ومتناسقة مع بعضها البعض، فهناك فريق عمل حكومي وهناك تنسيق وتنظيم، واود ان اقول للنائب لأخي الزميل عدنان المطوع بان الميزانية التي تم اقرارها هي ميزانية قدمت من الحكومة خلال شهر يناير بأرقامها وصدر بها المرسوم الأميري، وعندما وضعت الخطة الخمسية اخذت بعين الاعتبار هذه الميزانية، فكان هناك تناسق ولم يكن هناك غياب وتناقض فالميزانية قدمت في شهر يناير واقرارها كان في شهر ابريل وهو ما اعطانا مجالا لنأخذ بعين الاعتبار الميزانية في الحسبان. وارى ان هناك بوادر ايجابية رغم الاستجواب الاخير، ومما لاشك فيه انه ستكون هناك استجوابات للرقابة الفاعلة مستقبلا ولكننا لن نكون مرآة للحكومة، واؤكد للدكتورة ندى المطوع اننا لن نكون مرآة للحكومة بل ستكون هناك رقابة مسؤولة فقد تأكد في الاستجواب الماضي اننا لن نقبل بفساد وما نريده هو التنمية وهي تأتي من التشريعات ومكافحة الفساد تأتي من خلال الرقابة وسوف نوازن بين تلك الامور، واليوم يلعب اعضاء مجلس الامة ادوارا مختلفة فبعض الاعضاء سيتجهون بصورة اكبر للرقابة والبعض الآخر سيركز على التشريع، وأهم ما نراه هو بوادر التنسيق لدى الاكثرية داخل مجلس الامة. المصروفات السرية النائب د.جمعان الحربش: انني ارى اننا حتى لو خالفنا الحكومة 4 سنوات فالتوازن بين من يعارض الحكومة ويستجوبها وبين الطرف الاخير الذي يميل اكثر نحو التهدئة، هو توازن محمود ومقبول في العملية السياسية البرلمانية. القضية التي استوقفتني في اداء الحكومة، هي ان هناك بندا في الميزانية يسمى المصروفات الخاصة والمصروفات السرية، وقد لاحظنا في هذا البند تضاعف المبلغ خلال السنة الماضية في نفس وزارة الداخلية ما جعلنا نتوقف عنده، فقد كان البند 3 ملايين ونصف وفي العام الماضي تم رفعه الى 15 مليون وفي مؤسسة اخرى في مكان اخر كان البند 10 ملايين وتم رفعه الى 20 مليون في سنة واحدة في بند المصروفات الخاصة والسرية، وفي مؤسسة اخرى كان البند 200 الف وتم رفعه الى مليونين بما يعني الضعف 10 مرات. والمصروفات الخاصة ينظم الرقابة عليها قانون ديوان المحاسبة والذي ينص في المادة «80» على ان يزود الوزير كل 3 اشهر رئيس ديوان المحاسبة بتقرير يوقعه بنفسه ويحتفظ به رئيس ديوان المحاسبة بشكل شخصي، أنا أخشى أن هذه المصاريف السرية لم تكن مصاريف سرية لمصلحة البلد واخشى ان تكون مصاريف سرية للعملية الانتخابية لان من اعظم الظواهر الانتخابية التي شاهدناها وغضت الحكومة الطرف عنها المال السياسي الذي وجه في الانتخابات، لا ينكر احد ان المال السياسي غير موجود في الكويت وانما هو موجود بكثرة وأخطر من الفرعيات. واليوم يذهب ناس الى النيابة بسبب الفرعيات ولكن المال السياسي لا يذهب صاحبه الى النيابة ولا يلقى القبض عليه، لذلك فانني اقول ان هذه القضية قضيتنا جميعا وليست قضية طرف او كتلة او مكسب او تصعيد، وقد قدمنا تعديلا من اجل ضبط المصروفات وانا اقول من خلال قناعتي ان البلد في فترة حل مجلس الامة يصبح بلا قانون والاعلام يفتن البلد ويتم شق الوحدة الوطنية بشكل سافر وبعض القنوات قد تكون موجهة ويصل فيها الخطاب الى سب وشتم النائب ونعته بصفة الحيوان بالاسم، وبعد انتهاء الانتخابات وتصفية الحسابات تأتي الحكومة التي كانت مسؤولة وتقول «نمد يدنا من جديد ونفتح صفحة جديدة»، فانا اعتقد ان خسائر فترة الانتخابات على البلد قد تكون مكلفة بشكل كبير لذلك فإنني اليوم اخذنا خط المعارضة وفي المستقبل سوف نقيم أداء الحكومة في مثل تلك الملفات وانا اتوقع استقرار لكن اذا فهمت الحكومة رسالة الاستجواب فهما صحيحا بما سيؤدي الى الاصلاح اما اذا فهمتها فهما خاطئا فأتوقع ان الحكومة ستعتمد على اغلبية بطرق غير مشروعة وسينحدر مؤشر الاصلاح ويتزايد مؤشر الفساد في البلد. قانون تمويل الحملات الانتخابية أستاذة العلوم السياسية والباحثة في مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت والناشطة السياسية د.ندى المطوع: ان ارتفاع معدل التغيير في الانتخاب في فترة قصيرة دوما ما يثير الاحاديث حول المال السياسي ولكن هذا ليس الدليل فمازال غياب قانون تمويل الحملات الانتخابية موجود ومستمر وهو ما لا يمكن معه ان نستدل على وجود الفساد المالي والانتخابي في ظل غياب تلك القوانين الخاصة بالافصاح عن الانفاق الانتخابي لان الفساد يكون للقطاع الخاص والحكومي معا وليس القطاع العام فقط. وحول ما هو مطلوب مستقبلا من السلطتين التشريعية والتنفيذية، نحن بحاجة لمزيد من التعاون كما ان هناك نقطة في غاية الاهمية اود ان اشير اليها وهي انه قد يكون العمل في اللجان التعليمة بحاجة الى تفاعل اكبر في الفترة المقبلة نظرا لانه في السابق كان اعضاء اللجنة التعليمية هم من وجهوا الاستجواب لوزيرة التعليم في الوقت الماضي وبالتالي خلت تلك اللجان من العمل الايجابي، وفي مسألة هل الحكومة بحاجة الى مستشارين من اعضاء البرلمان؟ بالنسبة لي لا اعتقد ذلك فالحكومة لديها الميزانية التي تمكنها من توفير مستشارين من كل مراكز الدولة، وعلى عضو البرلمان تفعيل الآليات التي كفلها له الدستور من تشريع ورقابة ويوجه اسئلة برلمانية ويقدم الاقتراحات بقوانين. وفيما يخص لجنة الداخلية والدفاع، نعم المواطن مازال طيلة المجالس الماضية يتأمل بحل هذه اللجنة لمشكلة البدون، فعليها ان تاتي بقراءة صحيحة ولكن ما يحدث ان هذه المشكلة تاتي الى اللجنة ولا نسمع عنها شيئا، على الرغم من ان المطلوب من البرلمان الانجاز الواقعي الفعلي، وبالنسبة للحكومة، فنطالبها بـ «الاصلاح الاداري.. الاصلاح الاداري.. الاصلاح الاداري»، فاذا لم تأخذ الحكومة هذه النقاط بجدية فهي ستستمر في توزيع المحاور على النواب لاستجوابها، ان لم تصلح مؤسساتها اصلاحا اداريا، فسيستمر التراخي الحاصل في اتخاذ القرار، وكما ذكرت د.رولا فنحن لا نريد الدخول في النوايا ولكن هناك شعورا بعدم المسؤولية وبالتالي فكيف نحاسب النائب بانه نظر في هذه المصروفات ونعتبره نائب تأزيم، على العكس لا يمكن ذلك، لانها وظيفته كما هي وظيفة الاجهزة المحاسبية الاخرى، والمؤسسات الادارية الحكومية يجب ان تستحدث داخل المؤسسة وحدات للتأكد من عدم وجود شبهات فساد في عملها، فالمؤسسات بحاجة الى اصلاح اداري شامل لحماية نفسها، فلا يمكن ان تعتبر الحكومة ان إلقاء وزيرها الى المحاسبة تعاون فهذا ليس تعاونا وانما التعاون هو حماية مؤسستها الادارية من الخطأ حتى لا تخطئ مرات اخرى في هذه القضايا الهامة، ولكن لا يجب عليها ان تتدارك الخطأ بالقاء الوزير تلو الاخر الى البرلمان ومن ثم نخرج بما يسمى بـ win win situation، شاطر «يا النائب» بانك لم تلجأ الى التجريح الشخصي وانت يا حكومة شاطرة بأنني القيت بالوزير ونلت الثقة. فهذا ضياع للوقت وقد تسببت السلطتان في تعطيل عجلة التنمية لان الحكومة اصبح همها الاول ذلك الامر والبرلمان وجد الثغرة بعدد قليل من النواب بان يحركوا التوازن الحكومي بالقاء الاسئلة والاستجوابات واحدا تلو الاخر. ومن جهة اخرى هناك نقطة غائبة عن وزارة التربية وهي القرارات الخاصة بتعليم الطالب ادارة المشاريع والتعامل مع التمويل، فلدينا ازمة الاقتراض وعدم المعرفة الجيدة بآلية الانفاق، فلابد من ادخال ادارة المشاريع الصغيرة في المناهج الدراسية في ظل الازمة المالية والازمة في القطاع العام المتضخم. ومن وجهة نظري ان العلاقة الحكومية البرلمانية مازالت بحاجة الى مؤشرات تقرأ التأزيم مبكرا كجهاز الانذار المبكر، فحتى الان تفاجأ الحكومة بالاسئلة البرلمانية وبالاستجوابات وحتى الان يشتكي النائب من عدم وجود نظام الافصاح عن المعلومة من قبل الحكومة، في الوقت الذي نرى فيه العديد من الدول يلجأ فيها النواب الى الصفحات الالكترونية للافصاح عن كل ما يمت للوزارة بصلة من قرارات وميزانيات ومبالغ بما تساعد النائب على معرفة جميع المعلومات. واؤكد ضرورة الاصلاح الاداري، فالحكومة بحاجة لهذا الاصلاح لتحمي نفسها من الاستجوابات وذلك عن طريق الاصلاح وليس عن طريق الإلقاء بوزير تلو الاخر الى منصة الاستجواب. وارى ان الاعلام الخاص في الكويت اساء استخدام الميثاق الاعلامي مع الاسف الشديد، فنحن بحاجة الى اعلام برلماني وهذا ما نفتقده. الحضور بالندوة: النائب د. على العمير «عضو مجلس الامة». النائب د.جمعان الحربش «عضو مجلس الامة». النائب عدنان المطوع «عضو مجلس الامة» النائب خالد الطاحوس «عضو مجلس الامة». النائب د. رولا دشتي «عضو مجلس الامة». النائب د. سلوى الجسار «عضو مجلس الامة». د. ندى المطوع، استاذة العلوم السياسية والباحثة بمركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بجامعة الكويت والناشطة السياسية. د. المطوع في المجلس قال مدير التحرير الزميل محمد الحسيني ان حضور د.ندى المطوع هو لمساعدتنا على ادارة الندوة بحضور عدد كبير من النواب الافاضل للاستفادة من خبرتها السياسية، في الماضي القريب كانت معنا د. رولا دشتي في ندوات سابقة، وتوقعنا لها دخول المجلس برغبة شعبية وتحققت التوقعات، واليوم نتوقع للدكتورة المطوع المشهود لها بالكفاءة ان تتبوأ منصبا سياسية مرموقا مستقبلا ونتمنى ان يحالفها الحظ بدخول المجلس. توصيات ندوة «الأنباء» رأى بعض النواب ان وجود غالبية نيابية داعمة للحكومة امر ايجابي سيغير ملامح علاقة السلطتين في المرحلة المقبلة، بينما حذر آخرون من أن تبنى هذه الغالبية على اساس المال السياسي. اكد النواب على اهمية الالتزام بالاولويات كخارطة طريق لعمل المجلس بالمرحلة المقبلة. المرحلة المقبلة يجب ان تكون مرحلة بناء وانجاز وتنمية. رأى أغلب النواب الحاضرين ان اقرار الميزانية كان افضل من عدم اقرارها. تفعيل دور لجان مجلس الامة لاقرار التشريعات التي تصب في تحقيق مصلحة المواطن الكويتي. رأى غالبية الحاضرين أن الاستجواب حق دستوري بيد النواب ولكن لابد من استخدام هذه الاداة في مسارها الصحيح وفي التوقيت المناسب، ولابد ان تقتنع الحكومة بأن مواجهة اي استجواب هو امر واجب. الاهتمام بالقطاع التعليمي والتركيز على نوعية التعليم وسبل الانفاق المثلى على هذا القطاع. دعت د. سلوى الجسار لاقرار قانون محاسبة الاعضاء للدفع تجاه «برلمان بلا فساد». طالب بعض النواب الحاضرين بضرورة تقديم عضو مجلس الامة لكشف الذمة المالية. تبني الحكومة الاصلاح الإداري وتخفيف المركزية يخفف من عبء ملاحقتها بالمساءلة المستمرة حتى مع تغير الوزراء. من أجواء الندوة قالت د.ندى المطوع في ختام الندوة: أود أن أشكر جريدة «الأنباء» وهذا الفريق المتميز واذكر بأنه منذ ما قبل التصويت على الحقوق السياسية للمرأة كانت «الأنباء» من اوائل الصحف التي اعطت مساحة للمرأة ولديها فريق نشيط ومتكامل، وهذه ميزة تميزت بها «الأنباء» عن صحف كثيرة مظهرة كل الحرص على إلقاء الضوء على الرأي النسائي ومن يعود الى أرشيف «الأنباء» خاصة في 2005 «فسيرى». كان للدكتور جمعان الحربش العديد من الملاحظات حول الاستجواب وابدت د.ندى المطوع اعجابها بمداخلاته وقالت: ملاحظات د.جمعان الحربش غابت عن الآخرين. شددت د.سلوى الجسار على أهمية «قانون محاسبة الأعضاء». عند حديث د.سلوى الجسار عن محور المؤسسات التعليمية بين السياسة والقرار البرلماني قالت: أشكر «الأنباء» على هذا المحور المهم. وصف النائب عدنان المطوع اللجان بأنها «المطبخ السياسي في البرلمان». اتفق النائب د.علي العمير مع النائب د.سلوى الجسار في مسألة انشغال النواب في الاشياء الشعبية وابتعادهم عن «التنمية» في المرحلة الماضية. ذكر م.خالد الطاحوس في ختام الندوة: نعد الجميع من خلال ندوة «الأنباء» بالتعاون مع الحكومة ان تلمسنا من جانبها تعاونا يحقق مصلحة المواطن الكويتي. اكدت د.ندى المطوع ان العمل في اللجان التعليمية بحاجة الى تفاعل اكبر في الفترة المقبلة. اوضحت النائب د.رولا دشتي ان البلد يشهد اليوم تنسيقا وهناك رؤى وتفعيل لدور المجلس وما يريده أهل الكويت من المجلس. قال د.جمعان الحربش: لن اقول إن من صوت مع الوزير سيئ وغير حريص على المال العام أو من طرح الثقة «تأزيمي» لكن الوزير بإجراءاته كان مسؤولا عن تبديد المال العام. تمنى النائب م.خالد الطاحوس التعاون بين السلطتين آملا اقرار الخطة الخمسية وبرنامج عمل الحكومة. من المداخلات خلال الندوة د. ندى المطوع: حل الأزمات بمعالجة المسار الإداري للحكومة وليس باستمرار المسرحية الاستجوابية قالت د.ندى المطوع في مداخلة لها: لقد تحدثت عن سوء الاداء البرلماني من قبل اعضاء البرلمان وسوء الادارة الحكومية، ومازلت الى الان اسمع عن الرضا البرلماني عندما يوافق الوزير على الصعود للمنصة، وبرأيي يفترض الا يكون مقياس الرضا النيابي عندما يلقي النائب بالوزير في هذه المسرحية الاستجوابية، ولكن الرضا هو تعديل المسار الاداري لان الوزير المستجوب بالنهاية يمثل هيكل الوزارة المسؤول عن الفساد والتعامل مع المناقصات والقضايا المالية بطريقة ليس لها علاقة بالشفافية. وهذه القضايا تنتقل من حكومة لاخرى يتورط بها الوزير وعلى البرلمان متابعة شفافية ومصداقية الوزارة في التعامل مع هذا البند كونه مشـــتركا في استجوابات عديدة، لقد اعجبتني متابعة النائب د.جمعان الحربش للجزئيات البسيطة التي تغيب عن المتابع العادي، فقد استطاع ان يربط بين مبالغ صرفت وتحديد اكثر من احتمال لصرفها، واستطاع ان يسلط الضوء على حيادية الكتل وهذه ايضا نقطة هامة جدا ونهتم بها في جامعة الكويت وهي سلوكيات الكتل النيابية، واستمرارية البرلمان في متابعة الجزئيات، واذا استمر البرلمان بهـــذه الطـــريقة فانه يعطي مؤشرا على ســـعيه للإصلاح الاداري في الدولة واتمنى ان تقرأ الحكومة وعليها ان تصلح والا تصب اهتمامها فقط على ضرورة خروجها منتصرة بنيل الوزير الثقة، فهذا لا يكفي ويفترض ان من الاصلاح الاداري الا تخطئ تلك المؤسسات في التعامل مع القضايا المالية مستقبلا والا فسوف ترون الاستجواب تلو الاخر. كلما زادت مؤشرات التغــيير في نتائج الانتـــخابات زاد الحديث عن المال السياسي خصوصا في فترة قليـــلة جدا، وعندما تكون الفترة قليلة ومعدل التغيير عاليا جدا يكثر الــحديث عن المال السياسي بالاضافة الى التمويل غير المنظم للحملات الانتخـــابية، فالقطــاع الخاص من خلال الشركات يمول بما يعني ان التهمة غير لصيقة بالحكومة، فلابد ان يوجد لدينا قانون لتنظيم العمل السياسي وليس بالضرورة وجود احزاب، تلك التي اصبحت «تخرع وتخوف الجميع» ولكن قانون تنظيم ينظم اساس الترشيح وينظم من اين لك هذا المال؟ تفصح عن موقفك المالي وعما لديك من اموال. وأشارت الى ان العلاقة الحكومية ـ البرلمانية مازالت بحاجة الى مؤشرات تقرأ التأزيم مبكرا كجهاز الانذار المبكر، فحتى الآن تتفاجأ الحكومة بالاسئلة البرلمانية وبالاستجوابات وحتى الآن يشتكي النائب من عدم وجود نظام الافصاح عن المعلومة من قبل الحكومة. د. رولا دشتي: نرفض الدخول في النوايا وما جرى بانتخابات اللجان أمر طبيعي قالت النائب د. رولا دشتي: ما كنا نخاف منه مازلنا نسمعه، التشكيك بالنوايا وان من ليس معي فهو ضدي، ويفترض ان نلغي هذا النهج تماما فإذا استمررنا في التشكك بنوايا الطرف الاخر فلن يمكننا البناء ابدا، فهناك اشخاص لم يدخلوا في لجان واتُهمت الحكومة بأنها متواطئه ضدهم، د.معصومة المبارك لم تدخل لجنة الخارجية فهل الحكومة متواطئة ضدها؟ وهي استاذة علوم سياسية وتتمتع بخبرات عديدة ولم تحصل على عضوية اللجنة، ود.اسيل العوضي لم تحصل على عضوية البرلمان العربي فهل الحكومة تواطأت ضدها؟ لابد ان نبتعد عن نهج التشكيك في النوايا، ومن جهة اخرى فالحديث عن الاعلام الفاسد حديث غريب فالانتخابات البرلمانية اجريت خلال سنة من انتهاء الانتخابات الاخيرة، وكان ذات الاعلام موجودا انذاك في 2008، ولم نكن نسمع بعد نتائج انتخابات 2008 مصطلحات «الاعلام الفاسد» و«الاعلام الموجه» على الرغم من وجود نفس المؤسسات الاعلامية، فهناك صحف يومية ومحترمه ونقرأها يوميا تحال الى النيابة ويدفع رؤساء تحريرها مبالغ كبيرة فهل لانهم تمت ادانتهم في قضية معينة اصبحوا «اعلاما فاسدا»؟ اود ان اقول ان اغلب الاعلام الكويتي ظلم المرأة الكويتية خلال انتخابات مجلسي 2006 و2008 وكانت تتكرر العناوين التي تقول ان المرأة لن تنجح فلماذا لم تتهم المرشحات النساء الاعلام الكويتي بأنه فاسد على الرغم من انه كان موجها ضدنا؟ لابد من الارتقاء بالطرح، فقد كانت هناك مساحات اعلامية استطعنا من خلالها التعبير عن ارائنا. ومن جهة اخرى فان موضوع المصروفات الخاصة والمال العام في غاية الاهمية، لا امتلك المعلومات ولكن اتمنى متابعة تطور الارقام سنويا، فالميزانيات العامة للدولة تزيد ونريد معرفة التطورات التي طرأت عليها لمناقشتها بموضوعية لانه عادة كل رقم بمفرده دون المقارنة برقم آخر كمعيار يظهر لنا انه رقم كبير فالحديث عن 200 مليون هو رقم كبير ولكن 200 مليون ليس رقما كبيرا عندما تتم مقارنته بميزانية تبلغ 11 مليارا. اعتقد ان هناك نية بناء للوطن بين اعضاء مجلس الامة ولكن من خلال الاستجواب كرسنا ايضا شيئا في غاية الاهمية وهو انه لا يمكن ان تتحقق التنمية التي يريدها اهل الكويت بوجود فساد فلا يرضى اي شخص بالفساد المالي، لهذا السبب كانت هناك عدة نقاشات بأن هناك امكانية للحكومة خلال الاربعة اشهر المقبلة بأن ياخذ كل وزير عبرة من استجواب وزير الداخلية ويبدأ في تشكيل فريق تابع له ينظر في تقارير ديوان المحاسبة ويرى اي اعتراضات وشبهات اثيرت في ديوان المحاسبة ويشكل بها لجان تحقيق واذا اضطر لاحالتها الى النيابة العامة فعليه اتخاذ تلك الاجراءات فورا، فقد يكون هناك تقاعس في السابق بالنظر الى تقارير ديوان المحاسبة لمتابعة المال العام والدفع يجب أن يكون مختلفا اليوم.الجزء الأول من الندوة