«حماية البيئة»: تقديم الدعم الفني للشرطة البيئية للوصول لأعلى درجات الكفاءة

أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أهمية تقديم الدعم الفني لجهاز الشرطة البيئية الكويتية بما يشمل كل أبعاد ومكونات البيئة لأنه يشكل حامي البيئة والذراع اليمنى للمؤسسات البيئية في البلاد. وقال أمين عام الجمعية م. عبدالأمير الجزاف إن الجمعية تضع خبرات فرقها ولجانها وباحثيها أمام شرطة البيئة مساهمة منها في الوصول إلى أعلى درجات الكفاءة وتحقيقا لنشر التوعية بين أفراد المجتمع بالأدوار الوطنية لهذه الشرطة. مضيفا أن إدارة البرامج والأنشطة بالجمعية نظمت في هذا الشأن ندوة حول «التخييم وآثاره على البيئة البرية في الكويت» قدمها عضو لجنة حماية الحياة الفطرية بالجمعية وعضو اللجنة الوطنية الكويتية لمكافحة التصحر د. رأفت ميساك شارك فيها العديد من قيادات وأفراد الشرطة البيئية الكويتية. وأوضح أن الندوة شملت محاضرة وحلقة نقاشية وعرضا مرئيا تناول خلالها د. ميساك مدى معاناة المكونات الطبيعية للبيئة البرية في الكويت، لافتا إلى تدهورها البيئي وفقدانها قدراتها الإنتاجية المتضمنة فقدان الغطاء النباتي وانخفاض خصوبة التربة وتملحها وتصلبها وزيادة معدلات انجرافها وانتشار زحف الرمال.وبين أن الندوة تناولت عرضا لخريطة الرعي في البلاد وأبرز المخالفات بهذا الخصوص فضلا عن إلقاء الضوء على أهم القوانين والتشريعات الخاصة بعملية التخييم والمواد المشمولة بالبيئة البرية في قانون حماية البيئة الجديد رقم (42) والصادر العام الماضي. من جانبه، أشاد مدير إدارة شرطة البيئة المقدم حسين العجمي باهتمام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بالإدارة ودعمه المتواصل لإنجاحها مثمنا توجيهاته المستمرة لإعداد الخطط والبرامج والإجراءات التنفيذية الهادفة إلى الارتقاء بأساليب وطرق العمل ورفع كفاءة وأداء الإدارة. وقال مدير إدارة الشرطة البيئية المقدم حسين العجمي إن الشرطة تنفذ جولات توعية في المجمعات التجارية والمعارض التي تتعلق بالشأن البيئي ومطار الكويت الدولي والمستشفيات والوزارت، كما تعمل الإدارة على منع التدخين بالأماكن العامة المغلقة والرقابة على النفايات واتباع الأساليب البيئية في إدارة المرافق. ولفت إلى أن إدارة شرطة البيئة ستشارك خلال نوفمبر الجاري من خلال عدد من الضباط في مؤتمر بمدينة (نيم) الفرنسية للاطلاع على آخر المستجدات والتعاون المشترك البناء في مجال مكافحة الجرائم البيئية.من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والتوعية بالهيئة العامة للبيئة خالد العنزي إن وجود شرطة للبيئة أمر مهم للغاية للحد من المخالفات البيئية بقوة القانون، مبينا أن شرطة البيئة تساعد الهيئة من خلال جولات على المصانع والمحميات والموانئ والشواطئ. وذكر أن المخالفات كافية إذ تبدأ من 50 دينارا وتصل إلى مليون دينار أو الإعدام، موضحا ان عقوبة الاعدام لمن يأتي بمواد نووية ويدسها في ارض الكويت. وأفاد بأن عقوبة التدخين في الاماكن العامة المغلقة 50 دينارا للمرة الأولى وفي حال تكرارها تصبح 100 دينار في حين تبلغ عقوبة المطاعم التي توفر سبل التدخين 5 آلاف دينار. ونفذت شرطة البيئة عددا من حملات التوعية في مجمع الأفنيوز آخرها الأسبوع الماضي تحت شعار «تسوى نحميها» بهدف منع التدخين، كما يتم ضبط المخالفين لقانون منع التدخين في الاماكن العامة. الكويت قطعت أشواطاً كبيرة لإعادة تأهيل نظمها البيئية أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن الكويت قطعت اشواطا كبيرة لإعادة تأهيل النظم البيئية التي تأثرت بالدمار الذي خلفه الغزو العراقي عام 1990.وقالت رئيس مجلس ادارة الجمعية وجدان العقاب بمناسبة ذكرى اطفاء آخر آبار النفط التي أحرقتها القوات الغازية إن الكويت تعرضت لدمار غير مسبوق بسبب العمليات الحربية وحرق وتدمير آبار النفط «ومستمرة في اصلاح ما أصاب بيئتها». وأضافت العقاب التي تشغل أيضا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة أن السادس من نوفمبر من كل عام يصادف اليوم العالمي لحظر استخدام البيئة في الحروب ويتزامن مع الذكرى الكويتية التي اتخذتها الأمم المتحدة مثالا على أكبر كارثة بيئية عالميا. وأوضحت أن الكويت كانت مسرحا للعمليات العسكرية التي أدت إلى تغيير المعالم الطبوغرافية الدقيقة وتفكك وتفتت التربة وتدمير الغطاء النباتي وقتل الحيوانات البرية. وأشارت إلى أن القوات العراقية زرعت ما لا يقل عن مليوني لغم أرضي بصحراء الكويت حيث تم رصد كميات كبيرة من مخلفات الحرب بمناطق مختلفة من البلاد وأكدت أن الآبار النفطية والمنشآت الحيوية بالحقول النفطية الكويتية تعرضت لجريمة تدمير وإحراق متعمد من جانب قوات النظام العراقي أسفرت عن تفجير وإشعال آبار النفط ما نتج عنها ما عرف بـ«البحيرات النفطية» أو «مصائد الموت» التي غطت مساحات شاسعة وأدت الى نفوق الآلاف من الطيور والحيوانات البرية. وشددت على مطالبة الكويت ممثلة بالجمعية الكويتية لحماية البيئة وغيرها من الجهات والجمعيات ذات الصلة على عدم ادراج البيئة في المنازعات او الحروب بين الدول.