Note: English translation is not 100% accurate
الموسى: تعاون مع «القوى العاملة المصرية» لاستقدام عمالة فنية مدربة
تنسيق بين «القوى العاملة» والسفارة المصرية لتنفيذ الربط الآلي العمالي بين البلدين
13 نوفمبر 2015
المصدر : الأنباء

المستشار العمالي المصري: تعزيز التعاون بين الكويت ومصر لحماية حقوق العمال وأصحاب العملبشرى شعبان ـ كريم طارق
تفعيلا لنتائج اجتماع وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مع وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج المصرية نبيلة مكرم في الكويت مؤخرا، عقد صباح امس اجتماع بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية، حضره المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة احمد الموسى، ونائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بدرية المكيمي، ورئيس مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية المستشار جمال سيد احمد، والمستشار القانوني في الهيئة العامة للقوى العاملة الأزهري فوزي، ومدير ادارة العلاقات العامة اسيل المزيد، والمنسق الاعلامي في الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حامد السيد.
وكشف الموسى عقب الاجتماع انه تم بحث ومناقشة الكثير من القضايا العمالية التي تهم الجانبين الكويتي والمصري فيما يتعلق بتفعيل توصيات الاجتماع الوزاري، ومن ابرزها بحث آلية تشكيل فريق فني كويتي للذهاب الى جمهورية مصر العربية للتعرف على نظام الربط الآلي المعمول به في مصر في مجال استقدام العمالة الوافدة بين مصر وبعض الدول العربية للاستفادة من هذه الخبرات التي سيكون لها دور كبير في الحد من مشاكل العمالة.
وأشار الموسى الى انه تمت مناقشة سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربة وموثوق في قدراتها المهنية.
بدوره، ثمن المستشار العمالي جمال سيد احمد حسن تعامل الجهات المعنية في الكويت مع العمالة المصرية وحرصها على حماية حقوق العمال، معلنا عن رغبة وزارة القوى العاملة المصرية في مزيد من التعاون بما يحقق افضل سبل استقدام العمالة المصرية الماهرة والفنية والمدربة، مؤكدا ضمان عدم التلاعب في عمليات الاستقدام.
وشدد على اهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال واصحاب العمل من خلال مشاريع الربط الآلي المطبقة في مصر مع بعض الدول العربية والتي اثبتت نجاحها وساهمت في الحد من مشاكل الاستقدام، مؤكدا احترام العمالة المصرية للقوانين واللوائح المعمول بها في الكويت.