المنفوحي يشدد على ضرورة إيجاد تشريعات تفعّل العمل الرقابي للبلدية

شدد نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون محافظتي حولي ومبارك الكبير م.احمد المنفوحي على ضرورة ايجاد تشريعات تفعل العمل الرقابي الذي تقوم به السلطات المعنية في البلدية. وقال م.المنفوحي ان قانون البلدية يحتاج الى تعديل في التشريعات بحيث تمنح العمل الرقابي الذي يقوم به المفتشون سلطة وهيبة مماثلة لتلك التي وفرها القانون لمفتشي وزارة التجارة والصناعة. واوضح ان محاضر المخالفات البلدية تذهب الى الادارة العامة للتحقيقات بينما محاضر المخالفات التي توقعها وزارة التجارة تذهب الى النيابة العامة مباشرة. وبين ان سلطات البلدية تستطيع مخالفة المحلات المخالفة او غير الملتزمة باللوائح باستمرار الا ان سلطات «التجارة» تستطيع سحب الترخيص والاغلاق بشكل مباشر مما يعني امتلاكها صلاحية رادعة وهي ما تحتاجه البلدية لمفتشيها. واضاف م.المنفوحي ان هذه التشريعات مطلوبة من مجلس الامة وليس المجلس البلدي الذي يقر اللوائح المنظمة، مشيرا الى اجراء البلدية لدراسة اكدت اهمية استثناء محاضر البلدية اسوة بوزارة التجارة وذلك لتفعيل الدور الرقابي حيث ان احكام البلدية تأخذ من سنتين الى اربع سنوات بينما اذا ما تم تطوير التشريع فإن الاحكام على المخالفين ستصدر بسرعة اكبر. وتطرق م.المنفوحي الى الحديث عن حملة «لنتواصل» قائلا انها حملة اعلامية تهدف الى تطوير العمل في البلدية من خلال اشتراك المواطنين والمقيمين في عملها. وبين ان حملة «لنتواصل» التي يقوم على اعدادها قطاع محافظة حولي ومبارك الكبير تأتي بعد نجاح تجربة مشاركة الاهالي والمواطنين في عمل البلدية في منطقة الجابرية، مضيفا ان فكرة الحملة تتمثل في «مشاركة المواطنين والمقيمين في السكن الخاص والاستثماري في تبليغ البلدية في حال وجود اي مخالفة غير مرئية مثل سكن العزاب وتأجير السراديب وتحويلها الى مخازن ومخالفات اخرى قد تغيب عن انظار مفتشي البلدية مثل مخالفات شركات النظافة». وقال م.المنفوحي ان القطاع سيخصص خطا هاتفيا ساخنا مع بريد الكتروني لاستقبال الشكاوى وذلك لضمان السرعة في انجاز الاعمال وازالة المخالفات. واختتم بأن القطاع سينظم في سبيل ذلك لقاءات مفتوحة مع الاهالي في كل منطقة على حدة بالتعاون مع الجمعيات التعاونية والمختارين وذلك بشكل اسبوعي.