«التجارة»: الحبس والغرامة لكل من يحاول زيادة الأسعار بشكل مصطنع قبل شهر رمضان

عاطف رمضان اعلن وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإنابة عبدالعزيز الخالدي ان الوزارة رصدت اسعار السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق المحلية ولم تلاحظ أي ارتفاعات مصطنعة في الأسعار الحالية. جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقد امس بالوزارة بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة احمد الهارون حيث جمع كلا من الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية علي البغلي ومدير ادارة الرقابة التجارية راشد الهاجري ومدير ادارة حماية المستهلك منصور النزهان ومدير ادارة التموين محمد العنزي ومراقبي الوزارة بمختلف محافظات الكويت. واضاف الخالدي ان هذا الاجتماع كان الهدف منه الاطلاع على جهود طاقم الوزارة تجاه موضوع ضبط الأسعار خاصة مع دخول شهر رمضان الفضيل وذلك لعدم السماح لضعاف النفوس استغلال هذه المواسم لرفع الأسعار بالشكل المصطنع. وأوضح ان الوزارة اعدت كشوفا بشأن ضبط الأسعار للمنتجات الأساسية والضرورية والرمضانية، من خلال مسح شامل للأسواق وانه غير مسموح برفع الأسعار خلال الفترة المقبلة وسيتم تطبيق القانون وتحرير محاضر ضبط للمخالفين لتحويلهم للنيابة التجارية، مشيدا بدور الرقابة التجارية في هذا الموضوع. وقال ان الوزارة اعدت فرقا من الرقابة لرصد الاسواق في الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية وشبرات الخضار ومطابقة الكشوف المعدة للأسعار القديمة بأسعار السلع في الأسواق وذلك من خلال فترات متعددة خاصة قبل الافطار في شهر رمضان «وقت الذروة». وبين ان الوزارة ستجتمع مع شركة نقل وتجارة المواشي ومع شركات الدواجن لتوفير اللحوم في الأسواق بالأسعار المتعارف عليها. ولفت الى انه سيتم محاربة من يتعمدون تأخير وصول الشاحنات بهدف الاحتكار لرفع الأسعار. وقال ان الوزارة وبالتعاون مع الجمارك خصصت فريقا في ميناء الدوحة لمتابعة الشاحنات المحملة بالأسماك حيث ان هناك افرادا يقومون بشراء الشحنة كاملة بهدف احتكار الاسواق وهذا امر مرفوض. وشدد على ان القانون يعاقب من يقوم برفع السلع بشكل مصطنع بالحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كما انه يجوز الحكم بإغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة مدة لا تقل عن 6 شهور او الغاء الترخيص واغلاق المحل نهائيا ويتم تعليق لوحة على واجهة المحل بشكل ظاهر ويجب في جميع الحالات الحكم بمصادرة السلعة المضبوطة ويجوز لوزير التجارة والصناعة ان يأمر ببيع السلع المضبوطة للجمهور على ان يتم ايداع المبالغ المحصلة من البيع بخزانة المحكمة لحين الفصل في الدعوى.