الأحمد لتعزيز الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث

أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد أن الكويت عملت ولاتزال تعمل على تأمين الاحتياجات الإنسانية الأساسية خلال أوقات الأزمات والكوارث وفقا للأهداف وللقيم الإنسانية والقانون الدولي. وأوضح الأحمد خلال مشاركته أمس في الدورة الـ 27 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن الكويت تعمل في هذا الإطار كذلك «وفق استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستجابة السريعة، وذلك عبر تسخير الموارد اللازمة وعلى قدر كاف من الكفاءة والفعالية». ولفت إلى أن الكويت تعمل لتحقيق أهدافها «بناء على المعايير الأخلاقية والالتزام بتحقيق الاستجابة المثلى للأزمات والكوارث بكفاءة عالية وفعالية والتعامل مع الأزمات بروح المسؤولية والشفافية». كما أشار إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب يتم بحيادية تامة ودون التمييز بين عرق أو دين أو جنسية أو انتماء سياسي مما دعا الأمم المتحدة إلى منح صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لقب «قائد العمل الإنساني»، لافتا إلى دور سموه في هذا المجال الحيوي. وأكد في الوقت ذاته أهمية المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، معربا عن أمله في تعزيز الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث. كذلك بين أهمية مشاركة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إبراهيم ثياو في اجتماع هذه الدورة لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة. وأعرب عن ثقته في أن يسهم حضوره في تعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، خصوصا مع قرب انطلاق أعمال المؤتمر الـ (21) للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في باريس. وأشار إلى «أهمية أن نضع على أجندة المؤتمر أولوياتنا بكل شفافية ووضوح»، مؤكدا أهمية «أن تأتي مخرجات المؤتمر متوافقة مع المبادئ الدولية المتفق عليها والالتزام بالمسؤولية التاريخية وفق مبدأ المسؤولية المشتركة». وأوضح الأحمد أن ذلك من المبادئ الأساسية في الاتفاقية الدولية، مشددا كذلك على حق الدول العربية في تحقيق التنمية. وأضاف: «لابد من الفصل التام بين التزامات التخفيف للدول المتقدمة وبين أنشطة التخفيف الطوعية للدول النامية التي يجب أن تتفق مع مصالحها الوطنية وأولوياتها التنموية مع ربط الجهد الطوعي للدول النامية بالدعم المالي والتقني وبناء القدرات من الدول المتقدمة».