عدم اكتمال مباني محافظتي الجهراء والأحمدي يؤجل إطلاق «محكمة الأسرة»

القانون يتكون من 17 مادة تهدف إلى حماية الأسرة وتجنبها الدخول بالمحاكم العامةأسامة أبو السعود كشف وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع عن صعوبة تحديد موعد انطلاق العمل بمحكمة الأسرة في جميع المحافظات لوجود نقص بالمباني المطلوبة في محافظتي الجهراء والأحمدي، مؤكدا أن إطلاق المحكمة سيتم بعد تجهيز جميع المباني الخاصة بها. وقال السريع الذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، خلال الندوة التي نظمها المعهد تحت عنوان «قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015» مساء اول من أمس: انه بعد التأكد من استكمال المباني والجوانب الإدارية والمالية والفنية سيتم تحديد موعد انطلاق عمل المحكمة بجميع فروعها وأقسامها، مضيفا أن قانون محكمة الأسرة يتكون من 17 مادة تهدف الى حماية الأسرة وتجنبها الدخول بالمحاكم العامة أو اللجوء الى المحاكم المعنية في قضايا أخرى غير الأسرة بحيث يتم توفير مبان خاصة تتناول جميع القضايا المعنية وإصلاح ذات البين للحفاظ على أركان الأسرة. وأوضح السريع أن الوزارة تبذل ما بوسعها مع المعنيين في وزارة المالية والفريق المشكل من وزير العدل لسرعة توفير المباني المطلوبة والجوانب الإدارية والمالية والفنية واللوجستية ضمن جدول زمني موضوع، مبينا انه تم قطع أكثر من نصف الطريق ولم يتبق سوى إيجاد 6 مبان في محافظتي الأحمدي والجهراء، متمنيا من الجهات الأخرى التعاون للإسراع بالإنجاز، مؤكدا حرص القيادة السياسية على إصدار قانون محكمة الأسرة لتسوية المنازعات الأسرية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية وغيرها من الخصومات الأخرى التي قد تسبب توترا وانعكاسات نفسية سيئة خاصة على الأطفال الذين يصاحبون ذويهم في الجلسات. وأشار إلى أن القانون أوجب انشاء مقر مستقل لمحكمة الأسرة في كل محافظة يلحق به مركز لتسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحد أفرادها بواسطة اخصائيين نفسيين وتربويين ومتخصصين في العلاقات الأسرية ويلحق به أيضا مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام. من جانبه، قال وكيل محكمة التمييز مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى ان الكويت تولي الاسرة اهتماما كبيرا لأنها الدعامة الاولى واللبنة الاساسية في صرح بناء مجتمعنا الغالي بما يلزم معه إحاطتها بالرعاية والعناية لحفظ كيانها وصيانة بنيانها من كل ما يهددها او يعصف بها، ما حدا بالدستور الكويتي ان ينص في المادة التاسعة منه على ان «الاسرة خط اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن»، كما كرمها الله ـ عز وجل ـ بقوله في محكم آياته (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون). ولفت العيسى الى ان الشريعة الاسلامية الغراء حفظت للمرأة حقوقها بحسبان انها شريك في الاسرة، بل هي اساس هذه الاسرة وقوامها، مضيفا «ولما كان الواقع العملي من خلال العمل القضائي قد كشف عن ضرورة ان تكون هناك نيابة متخصصة لشؤون الاسرة في مقر كل محكمة ومحاولة تسوية النزاعات الاسرية قبل عرضها على المحكمة عن طريق مركز ينشأ لهذا الغرض في كل محافظة، وان يتم تجميع كل القضايا المقامة من الزوج او الزوجة امام محكمة واحدة وهي التي يرفع اليها اول نزاع، من اجل ذلك كله صدر القانون رقم 12 لسنة 2015». بدوره، بين وكيل محكمة التمييز المستشار محمد الرفاعي ان الفريق المشكل لمتابعة تجهيز وإعداد المباني الخاصة بمحكمة الأسرة في جميع المحافظات أصبح جاهزا إداريا وفنيا ولم يبق إلا توفير تلك المباني، موضحا أن تفعيل القانون الخاص بمحكمة الأسرة ينقصه استكمال المباني، مؤكدا أنه في حال عدم توافر بقية المباني مع انتهاء السنة الحالية فإن ذلك سيؤدي إلى حرج بسبب تراكم الطعون. وأشار الرفاعي الى أن اختلاف القيمة الإيجارية بين وزارة المالية وملاك العقار كان سببا رئيسيا في عدم إيجاد بقية المباني المطلوبة حتى الآن، لافتا الى وجود قرار صادر من مجلس الوزراء باستثناء مباني محكمة الأسرة من الروتين الحكومي، متوقعا أن تصل التكلفة الإيجارية السنوية لمباني محكمة الأسرة في جميع المحافظات الى نحو 5 ملايين دينار بواقع 3 مبان في كل محافظة. وذكر أن قانون محكمة الأسرة أوجد صندوقا لمعالجة الأحكام الصادرة بالنفقات بعد دراستها بشكل متأن، موضحا أن هناك العديد ممن لا يلتزمون بتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات إما لعجز مادي أو لتهرب من الالتزام، مؤكدا أن المشرع أراد من خلال القانون ومواده تعزيز مكانة الأسرة والمجتمع في أروقة القضاء من خلال تخصيص مبان مستقلة تنظر في قضاياها وتكون بعيدة كل البعد عن قضايا ودعاوى المجتمع بمختلف أنواعها.