حقوق المرأة المعاقة لاتزال منقوصة من قبل الجهات المعنية

بورسلي: نسعى إلى تشكيل نوع من الضغط الإيجابي على مؤسسات الدولة لتطبيق وتفعيل تلك الحقوق بهبهاني: قانون الخدمة المدنية لم يفرق بين الرجل والمرأة أو المعاق وغيره من الأصحاء الرفاعي: بنك الائتمان يقدم العديد من المزايا للمرأة المعاقة أو التي ترعى المعاق العازمي: القانون يمنح لأصحاب الإعاقات الشديدة والمتوسطة حق المعاش بنسبة تصل إلى 100% من التأمين العجمي: المشرع استمد بنود القانون من المفهوم الإسلامي  معرفي: هناك الكثير من القوانين التي لم تفعل حتى الآن كريم طارق أشارت رئيسة الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين رحاب بورسلي إلى أن المشرع وفقا لقانون 8 /2010 والمتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منح المرأة المعاقة أو من ترعى معاقا الكثير من الحقوق والامتيازات، مشيرة إلى أنه على الرغم من دخول القانون حيز التنفيذ منذ 5 سنوات إلا أن هناك العديد من الحقوق المتعلقة بالمرأة في هذا القانون لم تفعل حتى الآن من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة. جاء ذلك في تصريح صحافي لها مساء أمس الأول على هامش المحاضرة التي نظمتها الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين ضمن موسمها الثقافي 2015/2016 تحت عنوان «تعريف المرأة ذات الإعاقة بحقوقها» بحضور عدد من مؤسسات الدولة وللجهات المعنية بتطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الشيخة شيخة العبدالله، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم الذين طرحوا مشاكلهم وأسئلتهم على المشاركين في الندوة. موطن الخلل وذكرت بورسلي ان الهدف من هذه الندوة هو أن نضع أيدينا على موطن الخــــلل في تطـــبيق القــــانون وتوعية المــــرأة بتلك الحقوق، بالإضــــافة إلــى تشكيل نوع من الضغط الإيجابي على المؤسسات الدولة للبدء بتطبيق وتفعيل تلك الحقوق، لافتة إلى أن الجمعية الكويتية لأولياء أمور المعاقين اعتبرت حق تعريف المرأة المعاقة أو من ترعى معاقا هو واجبا اجتماعيا تقدمه، حتى تكون على علم ودراية بحقوقها والمطالبة بها، خاصة في ظل الأعراف التي تقوم بإقصائها أحيانا من تلك الحقوق أو التقليل من حقوقها، مطالبة جميع المشاركين من المؤسسات والجهات الحكومية المشاركة في الندوة بضرورة إرسال أصوات تلك الفئة ووجهة نظرهم إلى جهاتهم، بهدف النظر في تلك المشكلات وحلها في أسرع وقت ممكن. توظيف المرأة من ناحيتها، تطرقت مدير مكتب المراجعة والدراسات القانونية بديوان الخدمة المدنية م.سلوى البهبهاني إلى موضوع شؤون التوظيف الخاص بالمرأة الكويتية من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى ان الدستور نص في مادته 41 على أن لكل كويتي الحق في العمل واختيار نوعه، ومن هذا المنطلق تم إصدار القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وكذلك المرسوم الخاص بالخدمة المدنية، لافتة إلى تلك القوانين حددت كل ما يتعلق بشؤون التوظيف من تاريخ تعيين الموظف وحقوقه وواجباته ثم نظام التأديب وحتى نهاية خدمة الموظف وأسبابها. وأضافت ان القانون الخاص بنظام الخدمة المدنية لم يخص أحد بعينه، ولم يفرق بين المرأة والرجل أو المعاق وغيره من الأصحاء، فالكل متساو في الحقوق والواجبات ويعمل في خدمة الكويت، لافتة إلى أنه على الرغم من ذلك فقد استثنى القانون ذوي الاحتياجات الخاصة في بعض الأمور نتيجة طبيعتهم الجسمانية سواء كانوا رجالا أو نساء. كما تطرقت بهبهاني إلى المادة 17 من قانون ذوي الإعاقة والتي تنص على إيمان الدولة بحق الأشخاص من ذوي الإعاقة في الترقيات، مشددة على ضرورة إيجاد آلية محددة كونها مادة مطاطة، لتفعيلها من خلال وسائل مختلفة مثل منح الوزير صلاحية في إعطاء نسبة محددة من الدرجات الموجودة في الترقيات. امتيازات لذوي الإعاقة من جانبها، أكدت ممثلة بنك الائتمان الكويتي في الندوة ألطاف الرفاعي على أهمية دور المرأة المعاقة وأهميتها في المجتمع، مشيرة إلى ان بنك الائتمان الكويتي يقدم العديد من المزايا للمرأة المعاقة أو المرأة التي ترعى المعاق. وأضافت الرفاعي ان قانون 8 /2010 الخاص بشؤون ذوي الإعاقة في مادته 32 تنص على أن يقدم البنك منحة تقدر بـ 10 آلاف دينار لذوي الإعاقة كمنحة في حالات الإعاقة الشديدة أو المتوسطة، أو 5 آلاف دينار في بعض الحالات المتوسطة. وأوضحت الرفاعي ان البنك قدم العديد من الاستثناءات والامتيازات للأشخاص من ذوي الإعاقة او المكلفين برعايتهم، مثل الاستثناء من شرط مدة سنوات التوسعة والتأمين وفقا للائحة القروض العقارية، بالإضافة إلى الاستثناء من شرط مدة 8 سنوات فيما يتعلق بالقرض الإسكاني. 100% تأمين أساسي وفي سياق متصل، تطرق مراقب إدارة المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد العازمي إلى المادة 41 من قانون ذوي الإعاقة والمتعلق بالمؤسسة العامة للتأمينات، لافتا إلى ان المادة تمنح لأصحاب الإعاقات الشديدة والمتوسطة حق المعاش بواقع نسبة تصل إلى 100% من التأمين الأساسي وبغض النظر عن العمر أو النوع. وفيما يتعلق بالشخص الذي يرعى المعاق، أشار العازمي إلى ان المشرع في القانون هدف إلى توفير الشخص المناسب لرعاية المعاق وتوفير كل الخدمات له، ولم يتدن إلى أوجه الاستفادة من الرعاية أو ما شابه ذلك. الإسلام ومبدأ المساواة من جانبه، أكد الناشط في مجال حقوق ذوي الإعاقة سعد العجمي على أن المشرع الكويتي في قانون ذوي الإعاقة استمد بنوده من المفهوم الإسلامي، لافتا إلى ان القرآن الكريم أرسى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة كمعاملة إنسانية في جميع الحقوق، دون تحديد نوع الإعاقة أو جنسها، مطالبا جميع مؤسسات الدولة وإداراتها بشكل عام بتطبيق المادة 66 من قانون ذوي الإعاقة والتي تنص على أن الهيئة والجهات العامة مكلفة بجميع المعاشات التي يقرها القانون. خلل في التشريع من ناحيتها، أشارت المحامية والناشطة في مجال المرأة نيفين معرفي إلى أن المرأة الكويتية لاتزال مثالا حيا في وصولها لأعلى المراتب والمنازل الوظيفية والاجتماعية المختلفة، لافتة إلى ان الكويت تولي اهتماما خاصا بالمرأة الكويتية محاولة بشتى السبل مساعدة المرأة للوصول إلى كل حقوقها الدستورية التي تنص عليها القوانين، مشيرة إلى أن الدستور الكويتي باعتباره سيد القانون أكد في مواده على حـــق المرأة في المساواة في شــتى المجالات مع الرجل. كما توجهت معرفي بجزيل الشكر والتقدير إلى مجلس الأمة الكويتي وإلى كل من شارك في سن القوانين الخاصة بحقوق المرأة وأيضا قانون ذوي الإعاقة، مشيرة إلا أنها وعلى الرغم من ذلك لا تلوم الوزارات والجهات الحكومية اليوم لعدم تطبيقها أو تفعيل بعض القوانين، مرجعة السبب الى القصور الذي يعود إلى مجلس الأمة الذي يمثل السلطة التشريعية في الكويت، في عدم إشراكهم لبعض مؤسسات الدولة والشعب الكويتي البسيط ممن يعانون من تلك المشكلات في نص القانون في اللجان المسنة لتلك القوانين. وأضافت معرفي ان هناك العديد من القوانين التي شرعت ولم تفعل حتى الآن مثل قانون الطفل الذي تم تشريعه مع بداية العام الحالي دون تفعيله من قبل الوزارات التي نطرق أبوابها للحصول على الحقوق التي ينص عليها، مشيرة إلى ان المشكلة لا تكمن في القوانين بل في التشريعات، موضحة ان الجميع يعلم ان هناك خللا في التأمينات الاجتماعية وبنك الائتمان، وخاصة الرعاية السكنية التي ظلم منها الكثير من النساء بسبب قوانينها المجحفة. كما تطرقت إلى بعض الموضوعات الأخرى مثل مشكلة المواقف المخصصة للأشخاص من ذوي الإعاقة وبعض الحقوق التي أكدت ضرورة تفعيلها بأسرع وقت ممكن، حتى تتمكن المرأة من الحصول على حقوقها في المجتمع. إعادة نظر وفي سياق متصل، أشار كل من رئيس مكتب الشؤون القانونية بالهيئة العاملة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح وممثل المكتب الفني بالهيئة م.محمد فكري إلى أنه سيتم النظر في جميع المشكلات التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة وإيصالها إلى الهيئة لإيجاد حلول مختلفة لتلك المشكلات، خاصة فيما يتعلق بالأجهزة التعويضية وإنشاء ناد خاص للإعاقات الذهنية، لافتين إلى أن الهيئة دائما ما تسعى إلى خدمة تلك الفئة العزيزة على قلوبنا وتذليل كل المعوقات التي تقف أمامهم في مختلف الأصعدة.