جمال الرويح: نقترح أن يستفيد من بدل التعطل من انتهت خدمته بالاستقالة أو الإقالة

استنكر تجمع العاملين في القطاع الخاص استبعاد المستقيلين من اعمالهم خلال فترة بداية الأزمة المالية من المساعدة الحكومية. وقال رئيس التجمع جمال الرويح في بداية الازمة كان الكثير من الموظفين الذين تقرر انهاء خدماتهم من قبل الشركات التي كانوا يعملون بها يفضلون الاستقالة لان ذلك من شأنه ان يعطيهم موقفا افضل عند البحث عن فرصة وظيفية اخرى، ففي الشهور القليلة الأولى من الأزمة وفي بدايات عمليات تسريح العمالة لم يتوقع معظم الموظفين ان استقالاتهم ستلحق بهم الضرر. واضاف الرويح: اود ان ابين تقدير التجمع للمعالجة المقترحة فهي افضل من لا شيء، كما ان المقترح الحكومي شمل جانبا ايجابيا باضافة 220 دينارا مضافة الى 60% من الراتب المسجل في التأمينات، وهذه الزيادة نقدرها ونثمنها ولكن المعالجة الحكومية لم تأت بشكل شامل واعتراها قصور من جانبين، فحسب ما تم نشره في وسائل الاعلام عن المعالجة الحكومية لوضع المواطنين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الازمة الاقتصادية ان الاستفادة من المساعدة الحكومية ستشمل كل من فقد وظيفته بغير الاستقالة، وهذا يعني ان المستفيدين هم من تم فصلهم كاجراء عقابي، وهذه مفارقة غريبة ان يتم مكافأة المقصر على تقصيره بينما يتم استبعاد بعض المستحقين لانهم فضلوا كرامة الاستقالة على اهانة الاقالة. واضاف جانب القصور الثاني يأتي في تحديد ان المستفيدين هم فقط من فقدوا وظائفهم خلال الفترة الماضية، وبذلك تم استبعاد من يفقد وظيفته بعد صدور القرار، حتى لو كان فقده لعمله قد جاء دون ارادة منه وبلا تقصير اقترفه، واشار الرويح الى ان قانون العمل في القطاع الاهلي الحالي وحتى مقترح القانون الجديد لا يمنع الشركة من انهاء خدمات الموظف في العقود غير محددة المدة، وبالتالي لن يتحقق من اقرار قانون العمل الجديد منفعة في هذا الاطار الا في جانب تمديد فترة الانذار من 14 يوما الى ثلاثة اشهر حسب المقترح الذي كان مقدما في الفصل التشريعي السابق قبل حل مجلس 2008. وقال لقد عقدنا الامل على ان تقوم الحكومة باتخاذ اجراء مناسب وطالبناها اكثر من مرة باصدار مرسوم ضرورة في فترة حل المجلس وفي عطلته الحالية، ولكن بالنظر الى القصور الذي اشرنا اليه انفا في القرار الحكومي الخاص ببذل التعطل عن العمل فان التجمع يؤيد عقد جلسة استثنائية لمجلس الامة بهذا الخصوص ويشكر النواب الذين طالبوا بها ووقعوا على طلب عقد جلسة لاقرار قانون العمل ولاتخاذ اجراء يحمي المسرحين، ونطالب النواب بأن يصححوا الاتجاه ونقترح عليهم ما يلي او ان يتقدموا ببدائل أفضل: 1- ان يستفيد من بدل التعطل عن العمل كل من فقد وظيفته خلال الفترة من 1 أكتوبر 2008 وحتى 31 يوليو 2009 سواء بالاستقالة او انهاء الخدمة. 2- ان يستفيد من بدل التعطل عن العمل كل من يفقد وظيفته بعد 31 يوليو 2009 بسبب انهاء خدمته، ولا يستفيد المستقيل بعد هذا التاريخ من البدل. 3- يصرف البدل عن الفترة السابقة لصدور القرار منذ انتهاء علاقة الموظف بمحل عمله السابق بأثر رجعي الى 1 أكتوبر 2008 وحتى تاريخ التحاقه بعمل جديد وبما لا يزيد عن ستة اشهر مقبلة. 4- تضمين القرار توفير وظيفة حكومية للمستفيد من البدل عند نهاية الاشهر الستة، على ان يتاح له ان يستمر في البحث عن فرص للعودة للقطاع الخاص بالتعاون مع برنامج اعادة الهيكلة، وفي حال رفض الالتحاق بوظيفته الحكومية او الوظيفية المناسبة المتاحة في القطاع الخاص يتم وقف صرف البدل. 5- اضافة تعريف واضح لفرصة العمل التي تتاح في القطاع الخاص للمستفيد من بدل التعطل.