«الزراعة» توافق على قانون نظام المبيدات في دول مجلس التعاون

قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية امس انها أصدرت قانونا يقضي بالموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة جاسم البدر ان القانون يقضي بمعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس والغرامة إذ تبين انه قام باستيراد او تصنيع او تداول اي مبيد قبل الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة. وأشار البدر الى ان القانون يقضي ايضا بمخالفة كل من يقوم باستيراد مبيدات محظور تداولها او تصنيعها او استخدام المبيدات المعمول بها على نحو مخالف للنشرة او لنسب المثبتات المرخص بها في المنتجات الزراعية وطمس البيانات المثبتة على العبوات المحتوية على المبيدات، ويخالف القانون كل من ينشر إعلانات عن المبيدات المسجلة ومشروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استعمالها وإخفائها عن الجمهور او الإعلان عن مبيدات لم يرخص بها. وقال انه لا يسمح بفتح العبوات المحتوية على المبيدات او إعادة تعبئتها دون الموافقة المسبقة من الجهة المختصة وعدم استيراد مبيدات انتهت صلاحيتها او عرضها للتعامل او إدخال مواد تالفة او مغشوشة. وأشار الى انه يحق لرئيس الهيئة ان يصدر قرارا بغلق المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز 6 اشهر او حتى تصدر السلطة المختصة بالتحقيق في الواقعة التي أحيلت إليها الدعوى قرارا بإعادة تشغيلها. وأفاد بأن المبيدات سلاح ذو حدين كونها مواد كيميائية لها خصوصيات وعواقب سلبية اذا لم يتم تداولها وبيعها وفق ضوابط وأسس علمية تتفق وخواصها الكيميائية لما لها من تأثيرات مباشرة على الإنسان من خلال التصاقها بالمنتجات الزراعية وبالتربة وتأثيرات غير مباشرة على البيئة. وأوضح ان التحكم في نوعية المبيدات وتركيبها وخواصها الكيميائية ومراقبة فترة صلاحيتها يحقق الأهداف الأساسية من إنتاجها ويمنع تأثيراتها السلبية من خلال التأكد من عدم استخدامها او الاتجار فيها او حفظها او تداولها بطرق خاطئة لا تتفق مع مكوناتها وتاريخ صلاحيتها.