سامح عبدالحفيظ
اجتمعت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية أمس بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ووزير الصحة د. هلال الساير لمناقشة عدد من القضايا من بينها قانون العمل الجديد والمسرحين وانفلونزا الخنازير وحضر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشيخ عبدالله جابر الصباح، وعدد من الجهات الحكومية المعنية بقضية المسرحين، اضافة إلى غرفة التجارة.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الصحية النائب سعد الخنفور ان هناك أرقاما تدل على الأعداد الحقيقية للمسرحين والتي زودنا بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي ان كل ربع سنة من خلال السنتين الأخيرتين يتراوح العدد بين 424 و598، مبينا ان صافي أعداد المستقيلين الذين لم يعودوا الى أعمالهم خلال الاستقالة خلال الربع السنوي بحدود 0.5% من اجمالي أعداد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، لاسيما ان هناك أكثر من 50% من المستقيلين المحتسبة في الربع السنوي يعودون لنفس جهة عملهم والبقية يتجهون الى العمل مع مؤسسات أخرى وان 80% من المستقيلين من حملة الثانوية العامة فما دون كل الأرقام والمؤشرات الإحصائية تنفي وجود ظاهرة المسرحين في القطاع الخاص وهو ما تم تداوله في الاجتماع يوم أمس.
وشدد الخنفور على ان قرار مجلس الوزراء رقم 613/2009 بشأن المسرحين لاسيما المادة الثالثة من الفقرة الرابعة اشترط ألا تكون خدماته قد انتهت، وهنا مكمن الخلاف حيث ان بعض الشركات تجبر الموظف على الاستقالة حتى لا يطالب الشركة بباقي مستحقاته.
من جانب آخر، أوضح الخنفور ان اللجنة ناقشت موضوع مرض انفلونزا الخنازير والاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لتتعامل مع هذا المرض والحد من تداعياته بحضور وزير الصحة د.هلال الساير والقيادات المعنية.
وأفاد الخنفور بأنه تم التشديد على ألا يتم حجب الأرقام وتكون بشكل أسبوعي، لاسيما ان الوزير د.هلال الساير كان شفافا وصريحا ووضع النقاط على الحروف.من جانبه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي ان قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة اوضاع العمالة الكويتية المسرحة من القطاع الخاص يحتمل التغيير والتعديل خاصة ان مجلس الوزراء يبحث عن الحلول الناجعة لمعالجة اوضاع هذه الشريحة ومتى ما وجدت حلول افضل منها فإن مجلس الوزراء لن يكابر وسيعمل على تعديل القرار، مشيرا الى ان الحكومة ليس لديها اي تحفظ على التعديلات الواردة على مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي وتأمل اقراره خلال هذا العام نظرا للاستحقاقات الدولية المترتبة عليه.
وقال العفاسي في تصريح صحافي عقب اجتماع لجنة الشؤون الصحية أمس: كان من المفترض اليوم ان يتناول الاجتماع قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة اوضاع العمالة الكويتية المسرحة من القطاع الخاص والتعديلات الواردة على قانون العمل في القطاع الأهلي الا ان مجمل اللقاء تركز على قرار مجلس الوزراء بشأن معالجة «المسرحين»، مشيرا الى ان الفريق الحكومي قدم للجنة القرار الصادر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن وسيتم تفعيله اعتبارا من اليوم بعد ان ينشر بالصحف الرسمية. وأوضح العفاسي ان اعضاء لجنة الشؤون الصحية وبعض النواب ممن حضروا الاجتماع أبدوا عددا من الملاحظات حول هذا القرار، ويأتي في مقدمتها عدم شموله معالجة اوضاع المستقيلين واقتصاره على المسرحين فقط، مبينا ان الفريق الحكومي أكد للنواب ان القرار تعامل مع المستقيلين على اعتبار انهم أقدموا على تقديم استقالاتهم بارادتهم الحرة دون ارغام، هذا من جهة ومن جهة اخرى عند الولوج لمعالجة اوضاع المستقيلين من القطاع الخاص سيترتب معالجة اوضاع المستقيلين من القطاع الحكومي ايضا الامر الذي حال دون شمولهم بالقرار.
واضاف العفاسي ان الحكومة عملت على مراعاة معالجة اوضاع من فقد عمله لظروف خارجة عن ارادته وليس لظروف اختارها المستقيل طواعية، مستدركا: ورغم ذلك اخذت الحكومة بعين الاعتبار جميع الملاحظات النيابية الواردة بشأن المستقيلين من القطاع الخاص خاصة بعد ان بين عدد من النواب ان هناك موظفين خيروا من قبل الجهات التي يعملون لديها في القطاع الخاص بين قرار الاستقالة أو التسريح، وآثروا الاستقالة للحفاظ على سيرتهم الذاتية وعلى ضوء ذلك ستعمل الحكومة في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة على بحث حالة المستقيلين للوقوف على الحالات التي اقدمت على استقالتها قسرا من عدمه وتاليا سيتم شمول كل من استقال قسرا ضمن قرار معالجة المسرحين.
وتابع العفاسي بان الرقم الحالي للمشمولين بالقرار بلغ 904 مسرحين حتى الآن لكن هناك حسبة ربع سنوية قد يتم على ضوئها تغيير هذه الارقام وتاليا لا يمكن معرفة الارقام الدقيقة الا بعد تقديم طلبات الاستفادة من القرار، لافتا الى ان هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء يحتمل التغيير، خاصة ان مجلس الوزراء يبحث عن حلول ناجعة ومجزية ومتى ما وجد حلا افضل من الحل المقدم الآن فبالتأكيد مجلس الوزراء لن يكابر وسيعمل على تعديل القرار.
واستدرك العفاسي: لاشك ان هذا القرار الذي صدر جاء بناء على دراسة متأنية شارك فيها جميع الاطراف المعنيين بهذه القضية وتمت دراسته باستفاضة وقدم بشكل جيد وتم استحسانه واقراره بعد مراجعته من قبل «الفتوى والتشريع».
وحول مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي والتعديلات النيابية الواردة عليه اكد العفاسي ان الحكومة ليس لديها اي تحفظات على التعديلات الواردة على مشروع القانون، خاصة ان القانون عليه استحقاقات دولية ويحتاج الى اقراره بأسرع وقت معربا عن اعتقاده بأن يتم اقرار هذا المشروع خلال الجلسة الاستثنائية المقررة في التاسع عشر من الشهر الجاري.
واضاف العفاسي ونظرا للاستحقاقات الدولية المترتبة على قانون العمل في القطاع الاهلي لابد ان يتم اقراره خلال العام الحالي موضحا ان لجنة الشؤون الصحية ستشمل التعديلات على القانون ضمن تقريرها خلال اجتماع يوم الاربعاء المقبل ليخرج بالصورة المؤملة له وبما ينصف العاملين في القطاع الخاص.
من جهته، أشاد النائب عادل الصرعاوي بما قدم من معلومات وبيانات من الحكومة حول قضية المسرحين معتبرا اياها انها تمثل انطلاقة جيدة لعلاج هذه القضية علاجا سريعا.
وقال الصرعاوي ان هناك بعض الملاحظات حول الآليات المقترحة من الحكومة وتمت مناقشتها في اللجنة الصحية متوقعا ان تأخذ الحكومة بملاحظات النواب في اللجنة على هامش مناقشتهم قانون العمل في القطاع الاهلي.
وطالب الصرعاوي من لديه معلومات تتعلق بأعداد المسرحين والمستفيدين بأن يقدمها حتى تكون تحت نظر المختصين في اللجنة لمناقشة هذا الموضوع.
وأضاف ان المعلومات التي تم تقديمها هي معلومات من جهة واحدة وهي الحكومة وليس هناك مصدر آخر فهي مستقاة من التأمينات الاجتماعية.
وتساءل الصرعاوي: هل هذه الآلية والمعلومات هي علاج دائم ومستمر؟ مستدركا: بالطبع لا، وآن الأوان للتفكير في قانون او تشريع يتضمن التأمين ضد البطالة، مؤكدا ان هذا القانون سينقل الأمن الوظيفي لدى العاملين بالقطاع الخاص نقلة نوعية كبيرة.
إحصائيات المسرحين
من جانبه، اكد النائب وليد الطبطبائي ان اللجنة الصحية اجتمعت لمناقشة قضية المسرحين من القطاع الاهلي ومناقشة القانون الخاص بذلك وموضوع الاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة انفلونزا الخنازير.
وقال الطبطبائي انه فيما يخص المسرحين قد اشترط موضوع عدم الاستقالة وهذا لا يجوز لأن الغالبية العظمى قد اجبروا على الاستقالة وسوف يحرمون من الاستفادة من هذه القرارات.
وبين الطبطبائي ان العدد 904 مسرحين على حسب احصائية الحكومة واكثر من 800 مسرح منهم مستقيلون اذن المستفيدون من الصندوق لن يتجاوزا 1% وقد طلبنا من الوزير تعديل فقرة «الا يكون مستقيلا» حتى يستفيد اكبر عدد ممكن من القانون. وبشأن الحد الأدنى للمبلغ المصروف يعتبر مناسبا لفئات وغير مناسب لفئات أخرى، وأضاف الطبطبائي أنه تم الاتفاق مع وزير الشؤون على اجتماع اللجنة غدا لمناقشة قانون القطاع الأهلي.
وحول موضوع انفلونزا الخنازير قال الطبطبائي انه تم التأكد من الوزير ان الخطوات التي اتخذتها الوزارة جيدة ولكن هناك نقصا في التطبيق وابدينا بعض الملاحظات حول مستشفى الامراض السارية بشأن الاسرة وغرف العناية المركزة وعدم وجود غرفة عمليات كما تطرقنا إلى موضوع الادوية وكمياتها المتوافرة.
كيفية تحديد المسرحين
من جانبها قالت عضو اللجنة الصحية النائبة د.سلوى الجسار ان اجتماع امس للجنة الصحية والاجتماعية والعمل بخصوص مناقشة قضية المسرحين كان مثمرا وقد شرحت الجهات المعنية هذا القانون وآلية تطبيقه.
واضافت الجسار في تصريح للصحافيين ان النقطة الرئيسية في النقاش كانت نص المادة التي تتعلق بكيفية تحديد المسرحين، وكان تخوفنا في اللجنة من كيفية تحديد فئة المسرحين. واشارت الجسار الى ان نص المادة الأولى يقول «يعتبر مسرحا من القطاع الخاص وفقا لاحكام هذا القرار ويعمل في الجهات غير الحكومية الذي تنهى خدمته من غير ارادته» وكان تخوف اللجنة الا تكون خدمته انتهت بسبب الاستقالة او الانقطاع عن العمل.
واوضحت الجسار ان نواب اللجنة ابدوا تخوفهم لان الاغلبية من المسرحين ارغمهم القطاع الخاص على تقديم استقالتهم، وقد طلبنا التأكد من توضيح هذه النقطة.
وتابعت الجسار بأن التقرير التكميلي بخصوص قانون العمل الأهلي السابق يعتبر لاغيا وفق اللوائح في مجلس الأمة بسبب الحل السابق. وزادت الجسار ان الموجود امام اللجنة الآن هو القانون المقدم من الحكومة وستتم دعوتهم مرة أخرى لاعتماده الاربعاء القادم.