دارين العلي
لليوم الثاني على التوالي استمر أمس إضراب عمال الخدمات في وزارة الكهرباء والماء عن العمل على خلفية تأخر الشركة الملتزمة عن دفع رواتب 4 أشهر ماضية للعمال مما دفع عددا كبيرا منهم إلى عدم الحضور لمقر عملهم في الوزارة.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان هدف العمال الضغط على الوزارة لحث الشركة على تسديد جميع الرواتب وتجديد الإقامات أو فرض الغرامات المستحقة عليها بسبب إخلالها ببنود العقد الموقع مع الوزارة وأبرزها عدم توفير عمالة كافية في أوقات دوام العمل الرسمي.
ولفتت المصادر إلى ان عدم حضور العمال لأداء مهامهم في الأوقات المحددة في العقد أي أوقات الدوام الرسمي يرتب على الشركة التي يتبعونها إجراءات قانونية قد تصل لحد منعها من المشاركة في مناقصات مستقبلية بهذا الخصوص في جميع الجهات الحكومية في حال تم تقديم تقارير من قبل الوزارة بشأنها الى الجهات المعنية بالعمالة الوافدة في وزارة الشؤون والاتحاد العام للعمال ولجنة المناقصات المركزية.
على صعيد آخر، قالت مصادر فنية كهربائية لـ «الأنباء» انه في بداية تشغيل العدادات الذكية وتعميم وجودها في جميع المرافق لن يتم التخلي عن العدادات الميكانيكية تجنبا للنتائج التي قد تحصل في حال حدوث أي عطل طارئ في العدادات الذكية.
وقالت المصادر انه سيتم في حال تعرضت هذه العدادات لأي مشاكل ـ كونها تستخدم للمرة الأولى في البلاد ـ فإن إيصال التيار سينتقل أوتوماتيكيا الى العدادات القديمة، وذلك لتفادي أي إشكالات يمكن ان تطال سواء المستهلكين أو الوزارة.
ويذكر ان الوزارة وتمهيدا لتعميم التجربة على جميع فئات الاستهلاك تنفذ مشروعا تجريبيا عبر 12 عدادا ذكيا في أحد مباني منطقة الجهراء تقوم بقراءة استهلاك المرفق عن بعد ثم ترسل القراءة الى جهاز يعمل على تجميعها وإرسالها مباشرة الى مستقبل البيانات في الوزارة، حيث يتم ادخالها الى النظام الآلي للمستهلكين لتوزيعها على حساباتهم.