الدعاس: انخفاض أسعار النفط يستدعي زيادة ميزانية «الإحصاء»

رندى مرعي أعلنت الوكيل المساعد لشؤون العمل الإحصائي بالإدارة المركزية للإحصاء، منى الدعاس انه «تم الانتهاء من تصنيف 70% من الشركات منذ عام 2013، وذلك ضمن العمل على تحسين السجل التجاري وفق التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية الذي تقوم به الكويت حاليا بالتعاون مع وزارة التجارة»، متوقعة ان «يتم الانتهاء منه منتصف العام المقبل». كلام الدعاس جاء خلال ندوة نظمتها الجمعية الاقتصادية بعنوان «تطور العمل الإحصائي في الكويت ودوره في التنمية»، حيث كشفت عن «عقد اجتماع في نهاية الشهر الجاري يضم ممثلين عن الإدارة العامة للإحصاء والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بهدف وضع مؤشرات إحصائية للخطط الإنمائية في الكويت، ومقاييس للأداء يمكن أن تساعد في تطوير تنفيذ الخطط التنموية». وعددت الدعاس المشاريع المستقبلية المهمة التي تعكف الإدارة على إنجازها والمتمثلة «ببناء قاعدة بيانات لرصد الأهداف الإنمائية لما بعد 2015، إضافة إلى التعداد الاقتصادي الشامل بالشراكة مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعداد التسجيلي». وأضافت: «ان معظم الدول المجاورة قامت بتطوير ورفع المستوى الإداري لأجهزة الإحصاء لديها، حيث أصبح في معظم هذه الدول جهاز للإحصاء وفي بعضها هيئة»، مؤكدة في سياق آخر «ان انخفاض أسعار النفط يجب ان يكون سببا لزيادة ميزانية «الإحصاء» لضرورة إيجاد أرقام إحصائية جديدة». ولفتت الدعاس إلى ان «الإدارة المركزية للإحصاء قامت منذ عام 2010 بمواكبة المتطلبات المحلية من أرقام إحصائية وفق أطر دولية، وحاولت العمل على جودة المنتج الإحصائي، إضافة إلى توقيت نشره وفق الأزمنة المحددة في المنظمات الدولية لهذه المؤشرات». وذكرت ان الإدارة سعت إلى «تغطية كل البيانات المطلوبة بما يسهم في رصد وتقييم امثل للسياسات والبرامج التنموية، حيث حددت الأولويات في خطة تحسين البيانات لجهة إصدار الأرقام القياسية للأسعار وقواعد بيانات التجارة الخارجية والحسابات القومية وسوق العمل والقوى العاملة، إضافة إلى بيانات الدخل والإنفاق الأسري». وبينت الدعاس ان «الإحصاء» وضعت نصب عينيها استدامة تطوير العمل الإحصائي، وذلك من خلال بناء خبرات وطنية وتكثيف استخدام التكنولوجيا في مراحل العمل الإحصائي، إضافة إلى استخدام التصنيفات الدولية في بناء قواعد البيانات وتوثيق المنهجيات، وأخيرا من خلال تراكم المعرفة وتمريرها لاستدامة العمل الإحصائي الوطني.