«متى نسكن؟» نظمت وقفة احتجاجية أمام مجلس الأمة: ضرورة توزيع أراضي خيطان على المواطنين

الهاجري: أدعو السلطتين إلى النظر في مطالبنا والعمل على تحقيقها فكرة السكن العمودي أو العمارات لا تناسب خصوصية الأسرة الكويتية عادل الشنان حمّل عضو المجلس البلدي نايف السور الحكومة ومجلس الأمة مسؤولية إيجاد حل لموضوع أراضي خيطان، مطالبا بضرورة تحويل الأرض الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدلا من طرحها في المزاد، مؤكدا ان طرح الأرض في المزاد أمر مخالف للدستور ويمكن فئات محددة من المواطنين من الاستفادة بهذا الأمر، ويمنع المستحقين الذين انتظروا لما يقل عن 15 سنة للحصول على حق الرعاية. ودعا السور خلال الوقفة الاحتجاجية نظمتها حملة «متى نسكن؟» صباح امس أمام مبنى مجلس الأمة، الحكومة الى تحمل مسؤولياتها تجاه الوطن والمواطنين بمساندة ممثلي الأمة، مبينا ان الدولة ليست بحاجة الى طرح الأرض في المزاد في ظل حاجة المواطنين الملحة لإيجاد سكن لأسرهم، آملا الإسراع في إنهاء هذا الملف وتمكين المواطنين من الحصول على الأرض. بدوره، قال الناطق الرسمي لحملة (متى نسكن؟) مشعان الهاجري ان طرح أرض خيطان في المزاد بمنزلة تخصيصها لفئات معينة تملك القدرة المالية على دفع المبالغ الكبيرة للاستحواذ على الأراضي، واصفا ذلك بعدم العدالة والإنصاف بحق كثير من المواطنين الذين يقفون في طابور الانتظار منذ سنوات طويلة. وأوضح الهاجري ان الحملة طرحت قضية أراضي خيطان على الكثير من نواب الأمة ومطالبتهم بالعمل على دفع الأرض لصالح الرعاية السكنية وعدم بيعها في مزاد علني، وأبدوا تأييدهم التام لمطالباتنا، مضيفا واليوم من خلال وسائل الإعلام والصحافة نناشد نواب الأمة ان يكون لهم موقف تجاه القضية الأولى للمواطن الكويتي والتي أوصى صاحب السمو بها، مشددا على حلحلتها بأسرع وقت ممكن الا وهي القضية الإسكانية والتحرك تجاه تسليم أراضي خيطان للرعاية السكنية وتوزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية، مطالبا باستبعاد فكرة بناء عمارات سكنية للمواطنين والاكتفاء بتوزيعها بنظام ارض أو قرض او بيوت حكومية، حيث ان طبيعة الأسرة الكويتية وعاداتها لا يمكن ان تتماشى مع نظام بناء السكن العمودي أو العمارات. ودعا الهاجري السلطتين الى النظر في الموضوع وتبني القضية التي تخص أكثر من 1600 أسرة وإعطاء الأرض للمؤسسة العامة الرعاية السكنية لتوزيعها للمواطنين. وعقب الانتهاء من الوقفة الاحتجاجية اتجه أعضاء «متى نسكن؟» الى مبنى مجلس الأمة وقاموا بتقديم عريضة شكوى الى أعضاء لجنة الشكاوى جاء فيها: نحن أصحاب طلبات الإسكانية سنة 98 و99/2000، والذي طال انتظارهم على طابور الإسكانية أكثر من 18 عاما وعانوا الأمرين بسبب مدعي الإعاقة والمزورين، ولا شك لا يخفى عليكم تصريح وزيرة الشؤون هند الصبيح في الإعلام، حيث قالت إن هناك 45% من المعاقين ليس لديهم تقارير طبية في ملفاتهم، وهذا ما ترتب عليه ظلم أصحاب الطلبات القديمة وبالتالي تم حرمانهم من المشاريع الإسكانية وهي كالتالي «غرب عبدالله المبارك» وعددها 5200 قسيمة و«الصباحية» وعددها 180 قسيمة و«أبوحليفة» وعددها 140 قسيمة وبيوت حكومية وهي مشروع جابر الأحمد وعددها 1500 بيت ومشروع شمال غرب الصليبخات وعددها 400 بيت، ونطالب بتسليم جزء ب في «عرب عبدالله المبارك»، الذي تم اعتماد مخططه من البلدية و«الإسكان»، ولا يخفى على الجميع أولوية القضية الإسكانية المستحقة.