«البلدية» توافق على تخصيص موقع لإنشاء مرفأ في أبوحليفة لشركة نفط الكويت

اعلن مدير ادارة التنظيم في بلدية الكويت م.عبدالله النومس موافقة الادارة على طلب شركة نفط الكويت بتخصيص موقع لانشاء مرفأ للقوارب الصغيرة في منطقة ابوحليفة. وقال م.النومس ـ في تصريح للصحافيين ـ ان شركة نفط الكويت تقدمت بطلب تخصيص موقع لانشاء مرفأ بحري لخدمة مرافق التصدير الجديدة بمنطقة أبوحليفة بمساحة تبلغ نحو 28300 متر مربع. ولفت الى رفض المجلس البلدي عرض الطلب في مايو 2008 لتعارضه مع الاشتراطات التنظيمية، ولكون الموقع المقترح يضم موقع المقهى الشعبي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولم يكن يتوافر موقع بديل مناسب في الشريط الساحلي لنقل المقهى الشعبي اليه. واوضح ان الموقع المراد تخصيصه لانشاء المرفأ البحري ملاصق تماما لقسائم السكن الخاص في الشريط الساحلي ما سيمنع اصحاب القسائم السكنية من استغلال واجهاتهم البحرية، فضلا عن تأثرهم المباشر بالملوثات البيئية الناجمة عن وجود المرفأ الى جانب عدم توافر الحد الادنى لمنطقة الامان المحيطة بالمواقع النفطية بما يتعارض مع الاشتراطات التنظيمية التي تتطلب وجود منطقة عازلة ومنطقة أمان بين المرفأ والقسائم السكنية. وأكد م.النومس ان شركة نفط الكويت تقدمت بكتاب جديد اوضحت فيه انها ستقوم بعمل دراسة متكاملة وشاملة للآثار البيئية وتقديمها الى الهيئة العامة للبيئة للحصول على الموافقات اللازمة مع الالتزام بتطبيق كافة التوصيات التي ستصدر عن الهيئة. وأضاف ان الشركة أعربت عن التزامها بعدم تضمين مشروع المرفأ أي مسببات للازعاج أو أي نوع من مصادر التلوث البيئي وانها ملتزمة كذلك بمراعاة المعايير المحلية والدولية ومنها الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري. ولا يتسنى للشركة اتخاذ موقع بديل للموقع المقترح اذ انه يعد جزءا رئيسيا ومكملا للمشروع القائم وهو مشروع تحديث مناطق تصدير النفط. ومن المقرر ان تستخدم الشركة ذلك الموقع المقترح مدخلا من الشاطئ الى المرفأ الجديد ليضم عددا من المكاتب الادارية ومواقف سيارات فقط اضافة الى واجهة على الشاطئ يمتد طولها على مسافة 140 مترا لهذا الغرض. وسيتم بناء المرفأ الجديد داخل البحر ليبعد عن الشاطئ مسافة 300 متر تقريبا، وهي مسافة لا تؤثر سلبا على اصحاب القسائم السكنية من حيث الواجهة البحرية او المنظر العام. وأكد مدير ادارة التنظيم في بلدية الكويت استعداد شركة نفط الكويت لترك مسافة امنية وعازلة لا تقل عن 30 مترا بين المشروع المزمع والقسائم السكنية المجاورة مع الالتزام بزراعتها لاظهار اهتمام الشركة بالجانب البيئي والتخضير مع مراعاة اتخاذ اقصى الاحترازات الامنية. وكشف م.النومس عن اجراء دراسة تقيس امكانية تخصيص موقع بديل للمقهى الشعبي في حال كان ذلك ممكنا على ان تتحمل الشركة تكلفة الموقع البديل للمقهى في حال تخصيصه.