بضائع راكدة في التعاونيات وقوائم سوداء لشركات موردة

بشرى شعبان طالبت وزارة الشؤون اتحاد الجمعيات التعاونية بالتعميم على كافة الجمعيات بضرورة اعداد كشوفات بأسماء الشركات الموردة للجمعيات والتي لديها بضائع راكدة بالجمعيات. جاء ذلك في كتاب رسمي موجه من وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري الى رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية، اشار فيه المطيري الى ان لجان التحقيق التي تشكلها الوزارة في بعض الجمعيات وكذلك تقارير المراقبين الماليين والإداريين في الجمعيات تؤكد وجود بضائع راكدة او تالفة في بعض الجمعيات مع صرف ارصدتهم المالية مما يعرض اموال المساهمين للخطر. وأشار المطيري في كتابه الى القرار الوزاري رقم 35 والذي يلزم الجمعيات التعاونية بضرورة اتباع سياسة شرائية سليمة وتجنب شراء البضائع البطيئة الحركة او القابلة للتلف او قريبة انتهاء الصلاحية مع مراعاة عدم سداد مستحقات الموردين الا بعد تصريف البضائع، لافتا الى العقوبة التي نص عليها القانون لكل عضو مجلس ادارة يستغل سلطته او وضعه في الجمعية بالتفاوض او الارتباط او التعهد لأي جهة بما يضر مصلحة الجمعية او اساء استعمال سلطته وتسبب ذلك في الحاق ضرر جسيم بالجمعية كما تضمن ان ادارة التفتيش التعاوني في وزارة الشؤون ستقوم بإعداد قائمة سوداء بالشركات الموردة للجمعيات التعاونية والتي لها بضائع راكدة او تالفة في بعض الجمعيات لوقف التعامل معها نهائيا بعد مخاطبة اتحاد الجمعيات لتعميم هذه الشركات على الجمعيات وعدم التعامل معها لاحقا حفاظا على اموال المساهمين.