هيئة العمل تضع آلية استقدام عمالة مشروع الوقود البيئي

بشرى شعبان أعلن مدير إدارة العقود الحكومية ناصر السهيل أن الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في كل من إدارة تقدير الاحتياج وإدارة العقود الحكومية عقدت اجتماعا تنسيقيا مع شركة البترول الوطنية وأكثر من 12 شركة متخصصة في المشاريع النفطي منهم 4 مقاولين رئيسيين والباقي عقود من الباطن، وذلك لوضع مشروع الوقود البيئي على سكة التنفيذ لناحية صرف العمالة المقدرة لتنفيذ المشروع وتسهيل إجراءات استقدامها من الخارج والمقدرة بـ 60 ألف عامل. وبين في تصريح صحافي أن الاجتماع حضره عن هيئة القوى العاملة مدير تقدير الاحتياج مساعد المطيري ومدير إدارة العقود الحكومية ناصر السهيل وممثل عن شركة البترول مدير مشروع الوقود البيئي عبدالله فهاد العجمي إلى جانب ممثلي الشركات المعنية. كاشفا انه بناء على توجيهات مدير عام الهيئة بالوكالة احمد الموسى تم تخصيص مكتب مختص لاستقبال المعاملات الخاصة بمشروع الوقود البيئي. على أن تكون كل المعاملات المقدمة مستوفية الشروط والمستندات والرسوم المحددة وتقدم جميع المعاملات من قبل مناديب معتمدين من قبل الجهة الحكومية المعنية بالمشروع وهي شركة البترول الوطنية. وأضاف السهيل: كما تم الاتفاق على إنجاز ما يقارب الـ 2000 معاملة أسبوعيا، تم الاتفاق على أن تراعي الشركات المنفذة نسبة العمالة الوطنية من ضمن العمالة المقدرة في المرحلة الأولى للمشروع والبالغة 60 ألف عامل وذلك وفق النسب المحددة للمهن بناء على قرار مجلس الوزراء الخاص في دعم العمالة الوطنية. وأن تلتزم الشركات المنفذة بتوفير السلامة المهنية وكل الضمانات للعمالة المستقدمة. وأن يتم استقدام العمالة على مراحل وفق احتياجات كل مرحلة وعند انتهاء كل مرحلة على العمالة المسجلة على المرحلة المنتهية مغادرة البلاد. كما تم الاتفاق على وضع آلية لمعالجة أي صعوبات تواجه المشروع في الإدارة المعنية، لاسيما فيما يتعلق بمسألة الالتزام بالضمان المالي لضمان حقوق العمالة وهي مختلفة عن الضمانة التي تودعها الشركة لحساب الجهة الحكومية لضمان تنفيذ المشروع. بدوره، أشاد ممثل شركة البترول الوطنية مدير مشروع الوقود البيئي عبدالله العجمي بجهود الهيئة العامة للقوى العاملة وتسهيل الإجراءات على مشروع الوقود البيئي عبر افتتاح كاونتر خاص لمعاملات المشروع لإنجاز آلاف المعاملات أسبوعيا كاشفا أن المشروع يشمل اكثر من 2000 موقع.