«المحاسبة» يعلن عن رؤية مشتركة للحوكمة وآلية للتعامل معها بالشق الرقابي والتنفيذي

عبدالله صاهود شدد رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي على وضع رؤية مشتركة مع الجهات المشمولة بالرقابة ليس من منطلق شعار بأننا شركاء ورقباء بل شركاء وليس رقباء وانه لابد من وضع رؤية مشتركة لكيفية التعاون مع موضوع الحوكمة وآلية التعامل معها بالشق الرقابي والتنفيذي الخاص بالمؤسسات، مبديا تعاون الديوان لوضع الآليات ووضع الأسس التي نستند عليها ووضع كل إمكانيات الديوان مع الاستعانة بالخبرات من الجهات الحكومية بهذا الخصوص. وأضاف في كلمته خلال الندوة التي أقامها الديوان بعنوان «رؤية الديوان حول تطبيق قواعد الحوكمة» صباح امس بمقر الديوان وبحضور 60 جهة حكومية وممثل عن البنك الدولي وعدد من قياديي الديوان «ان الحوكمة أصبحت الآن هي نهج دولة وبخطط التنمية وباختصاصات كل الجهات الحكومية واصبح لزاما علينا التعامل والتفاعل معها بشكل يليق بها. ولفت الى ان الحوكمة هي عملية داعمة ومرشدة لاتخاذ القرار، وانه من خلالها تكون لدينا مجموعة من القيم والمبادئ التي على أساسها يتم اتخاذ القرار وتحقيق الأهداف المرجوة منها. وبين ان ما نستند اليه في هذا الموضوع هو وفق أسس وأهداف ومعايير وضعتها المنظمات الدولية لافتا إلى انه ليس من اختصاص الديوان وضع هذه المعايير وانما الديوان وبالتعاون مع هذه الجهات يحرص على تطبيق تلك المعايير ونحن في ديوان المحاسبة لدينا منظمة «ام» وهي المنظمة الدولية للرقابة والمحاسبة، وايضا لدينا مجموعة من القوانين في القطاعات الحكومية ونحن الآن بصدد الحديث عن قطاع آخر لربما لم تغطيه بعض هذه القوانين، مشيرا الى قانون الشركات الذي يغطي مجموعة من ضوابط الحوكمة وكذلك قانون هيئة اسواق المال. وتمنى الصرعاوي تفاعل الجهات المشاركة مع هذا الموضوع خدمة للوطن واتخاذ القرار وفق الخطط والمعايير وضبط الحوكمة بأفضل الوسائل، مؤكدا حرص الديوان وفق جدول زمني، وذلك للتنسيق والتعاون والتكامل في الأدوار لتكون هناك رؤية واضحة للجهات لتفعيل الحوكمة وما هي الوسائل والآليات التي سيتم تطبيق الحوكمة من خلالها. القطاع النفطي والشركات من جهته، قال الوكيل المساعد للرقابة على الشركات عبدالعزيز الهولي إن مناطق العالم المختلفة شهدت أزمات اقتصادية كبيرة أبرزها أزمتا الديون وهبوط إيرادات الدول التي تعتمد على النفط والصناعات المرتبطة بها. وأضاف الهولي في كلمة مماثلة ان تلك الأزمات واكبها ظهور الحاجة إلى إخضاع جميع الأنشطة العامة والخاصة لنظم تهدف إلى تحقيق أعلى درجات الأداء، مشيرا إلى ان دولا تبنت وضع نظام الحوكمة لازدياد الحاجة إليها نظرا لما يشهده العالم من أحداث وتحول من النظم الرأسمالية التي تتعدد فيها الملكية ما يتطلب قدرا كبيرا من التنظيم والشفافية. وأوضح ان هذا ما دعا حكومة الكويت إلى إيلاء الحوكمة أهمية قصوى وهو ما يلاحظ في تبني أهداف وسياسات عامة رئيسية في الخطة التنموية 2015-2020. من جهتها، قالت كبيرة مدققين بالإدارة الثانية للرقابة على الشركات رئيس فريق الحوكمة بالديوان أماني المباركي إن للحوكمة أثرها الفعالي والإيجابي في إدارة المؤسسات والمخاطر من خلال تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وروح المساءلة وإدارة الموارد وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية. وأضافت المباركي في كلمة مماثلة ان الحوكمة تعزز الثقة والعملية الإشرافية والرقابية إلى جانب دورها الفعال في صناعة القرار وتحقيق رسالة وأهداف أي مؤسسة، مؤكدة انه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقة من دون إجراء عملية إصلاح جادة وعميقة للنظام المؤسسي. من جهته، قال مدير قطاع الحوكمة العالمية بالبنك الدولي هشام والي في كلمة مماثلة ان الحوكمة هي الطريقة التي يتم من خلالها إدارة الموارد السياسة والاقتصادية والاجتماعية بهدف تعزيز عملية التنمية، مؤكدا ان هدف البنك في هذا الاطار يكمن في إنشاء مؤسسات ذات مصداقية تتسم بالشفافية والفعالية والمسؤولية عالية لتحقيق أهداف التطوير. وقد تم عرض فيلم وثائقي تحدث عن مفهوم الحوكمة وهي قواعد السلوك التي تحدد المبادئ التوجيهية للإدارة الشفافة ومراقبة الشركات ومؤسسات وهيئات القطاع العام لخلق الشفافية والمسؤولية وتعزز الثقة في الإدارة وتخدم حماية مصالح المواطنين والمساهمين، وهي: مبادئ الحوكمة. الإفصاح والشفافية . الكفاءة والفاعلية. التنمية المستدامة. المساءلة. العدالة والمساواة. النزاهة