العجمي يطالب «نفط الخليج» بتنفيذ الأحكام القضائية وصرف استحقاقات الكويتيين العاملين لدى الشركة

الحكم أصبح واجب النفاذ ويجب العمل بما جاء في منطوقهإثر صدور حكم تاريخي من محكمة التمييز في القضية المرفوعة من النقابة ضد شركة نفط الخليج فيما يخص بدل الطريق والذي تضمن منطوقه الإقرار باستحقاق الكويتيين العاملين لدى الشركة ممن يقع مكان عملهم في موقع عمليات الخفجي المشتركة أو في منصات النفط البحرية الثابتة في المنطقة المقسومة (المحايدة) بأجر يساوي أجرهم العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وإيابا بين مركز التجمع المحدد لهم وأماكن العمل المشار إليها وبأثر رجعي اعتبارا من 30/06/2013. ومن مطلق الحرص على مصالح العاملين وحفظ حقوقهم تابع د.فدغوش العجمي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج إجراءات تنفيذ قرار هيئة التحكيم رقم 3/2014 عمالي/1 مع إدارة الشركة حيث وجه كتابين بتاريخ 02/11/2015 و16/11/2015 للممثل القانوني للشركة دعاه فيه إلى المبادرة والامتثال لأحكام القضاء النهائية بوجوب تنفيذ الحكم بعد أن أصبح نهائيا وواجب التنفيذ وانه يجب العمل بما جاء بمنطوقه، لما في ذلك من آثار إيجابية تعود بالنفع على العاملين في موقع العمليات بالخفجي. يجدر الإشارة إلى أنه بتاريخ 01/11/2015 استصدرت إدارة تنفيذ الأحمدي كتاب تنفيذ الحكم تم تسليمه لمجموعة الشؤون القانونية كما تم تسليم الشركة صورة من حكم التمييز المشار إليه مذيلا بالصيغة التنفيذية. وقال د.العجمي: إن النقابة وجهت إنذارا رسميا على يد محضر بتاريخ 14/12/2015 وأعلنت الشركة بضرورة التنفيذ الحكم الصادر لصالح النقابة تنفيذا كاملا وإلا ستضطر النقابة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لتنفيذ ذلك الحكم منها الإحالة إلى المحاكمة الجزائية وكافة الإجراءات الأخرى بالإضافة إلى حفظ كافة حقوق النقابة في الرجوع على الشركة بطلب التعويض اللازم، وذلك نتيجة لمماطلة الشركة في تنفيذ الحكم القضائي النهائي ونظرا لفوات المهلة القانونية دون أن تحرك الشركة ساكنا رغم إنذارها وحثها على التنفيذ بعدة كتب رسمية من باب التعاون والشفافية. وأوضح أن جميع الأحكام القضائية الوطنية يتصدرها (اسم صاحب السمو) لافتا إلى أن ذلك إن دل فإنما يدل على حرص المشرع الكويتي نحو صبغ الأحكام القضائية بصبغة احترام دستوري واقعي مستمد من شخص صاحب السمو، مضيفا أن الامتناع عن تنفيذ الحكم الذي حصلت عليه النقابة أو التقاعس في تنفيذه إنما هو أمر يمس مبدأ الرعاية الأميرية للأحكام القضائية ويخل من ضرورة احترام ما تقضي به أو تقرره أو تكشف عنه من حقوق. ودعا د.العجمي إدارة الشركة الكويتية لنفط الخليج ممثلة في رئيسها التنفيذي علي الشمري للوقوف إلى جانب العاملين وسرعة تسهيل إجراءات تنفيذ التحكيم الأحكام لحفظ هيبة الهيئة القضائية، بعد أن أصبح حكم «بدل الطريق» نهائيا وواجب النفاذ ويجب العمل بما جاء بمنطوقه، حتى يتم صرف البدل لمستحقيه من عمال الخفجي.