الجناحي: إدارة الإحصاء تعدّ خطة لتعداد السكان والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010

قالت الادارة المركزية للاحصاء امس انها اعدت خطة متكاملة للتعداد العام للسكان والمباني والمساكن والمنشآت لعام 2010 من حيث مراحل العمل والتوقيت الزمني الشامل لها. واوضحت مديرة الادارة حصة الجناحي في ان المرحلة التحضيرية شملت تحديث الوحدات الميدانية من بلوكات ومبان بغرض اعداد الخرائط والمخططات المحدثة ومن ثم اعادة تقسيمها الى مناطق عمل المشتغلين حسب الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي الذي استند الى ما اسفرت عنه بيانات التحديث من اعداد الاسر والافراد والمنشآت. واضافت انه تم اعداد هيكل المشتغلين وتقدير اعدادهم في كل فئة واعداد دليل ميداني لهذه التقسيمات على ضوء ما اسفرت عنه بيانات التحديث. وافادت بأن اعمال التحديث بدأت منذ سبتمبر عام 2008 واستمرت حتى يونيو عام 2009 مشيرة الى انه تمت الاستعانة ببلدية الكويت ومؤسسة الرعاية السكنية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية في توفير الخرائط اضافة الى ارشيف التعداد السابق لعام 2005. واشارت الى انه تم تقسيم عدد المشتغلين على كل محافظات الكويت وتمت الاستعانة بوزارة الداخلية لتسهيل اعمال المشتغلين وتم اعتماد التقسيمات الادارية للوحدات الميدانية في الدولة. وقالت الجناحي انه تم وضع برنامج لاستقطاب الراغبين في العمل في المشروع في كل مراحله عن طريق الاعلان في الصحف ووسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة مشيرة الى انه تم توزيع صناديق لتجميع طلبات العمل بعدة اماكن بمحافظات الكويت الست وغيرها. واشارت الى انشاء قاعدة بيانات آلية لتجميع كل الطلبات تمهيدا لفرزها واختيار من تنطبق عليهم الشروط لاختبارهم وتوزيعهم على برامج التدريب. وبينت انه تم استخدام النظام الآلي لنظم المعلومات الجغرافية في تحديث الخرائط وانتاج خرائط بالارقام الرمزية للوحدات الاحصائية لغاية البلوك والمبنى. واشارت الى ان الاسابيع المقبلة ستشهد انطلاق مرحلة ترقيم البلوكات موضحة انه تم اعتماد لوحات معدنية خاصة بالمشروع لتثبيتها بعيدا عن الاسلوب المتبع في التعدادات السابقة والذي كان يستخدم الصبغ والرش لهذه العلامات حفاظا على الوجه الحضاري للمباني. واكدت ان اللوحات ستمكن الباحث من ترقيم المباني في المرحلة اللاحقة وهي المرحلة التنفيذية لتعداد المباني والمساكن في فبراير المقبل وصولا الى المساكن وترقيم المنشآت وبالتالي حصرها واستيفاء الاستمارات المعدة لذلك وصولا الى الاسر والافراد وحصرهم في ابريل عام 2010 واستيفاء بياناتهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية. وناشدت الجناحي المواطنين والمقيمين ضرورة المحافظة على اللوحات والمساهمة في انجاح هذا المشروع الوطني في مراحله المختلفة. وقالت ان هذا التعداد سيوفر قاعدة من البيانات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية اضافة الى انه يشكل بذلك اطارا للمسوح والابحاث التي تجري بالعينة والتي تخدم اغراض التنمية وتفيد في رسم السياسات السكانية والاسكانية وتساهم في تطبيق برامج الرعاية الصحية والاجتماعية والارتقاء برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة والتوزيع المناسب للمرافق والخدمات.