الملتقى الوقفي الـ 22 يواصل فعالياته بجلسات حوارية متميزة حول سبل دعم وتطوير الوقف

المير: خدمة العملاء هي حجر الزاوية في العمل الوقفي الاحترافي تم خلال الجلسات استعراض التجربتين القطرية والجزائرية في استخدام النظام الإلكتروني لإدارة الأوقافليلى الشافعي افتتح الملتقى الوقفي الثاني والعشرين الذي تعقده الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار «إدارة الأوقاف.. تكامل وريادة» جلساته الحوارية مساء أمس الأول عبر محاوره الستة التي تضمنت: الأثر القانوني والشرعي في دعم الوقف، وتطور وتنوع أصول الوقف وتنميتها، الخدمات النوعية للواقفين والمستفيدين، وقيادة العمل الوقفي ودعم القرار، وتجارب رائدة في خدمة الوقف، وتكامل إدارات الأوقاف باستخدام التكنولوجيا الحديثة.وشملت الفترة المسائية الأولى للملتقى جلسة حوارية بعنوان «الإطار القانوني والشرعي للوقف» ترأسها مدير إدارة الشؤون الشرعية والقانونية بالأمانة العامة للأوقاف جاسم بوغيث، وحاضر خلالها كل من سليم السليم وتناولت حصة عبد الملك دور القضاء في دعم الوقف، وتحدث الأمين العام لمركز استثمار المستقبل بالرياض د.عبدالرحمن الجريوي، والأمين العام لأوقاف جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج في ورقته عن حماية الأوقاف، واستعرض المستشار محمد ضياء الدين التجربة المصرية في رعاية الوقف، واختتمت الجلسة الأولى للفترة المسائية بمحاضرة بعنوان «النظام الإلكتروني لإدارة الأوقاف- الأثر القانوني والشرعي» تحدثت فيها مراقب الشؤون القانونية بالأمانة مآرب اليعقوب. وقدمت خلال الجلسة المسائية الثانية ندوة بعنوان «الاستثمارات الوقفية.. نمو وأمان»، وترأسها د.العياشي فداد من جمهورية الجزائر، وحاضر فيها كل من إياد الإبراهيم بعنوان «الاستثمار العقاري في عقدين»، مؤكدا أن الأمانة العامة للأوقاف لا تألو جهدا في تحقيق شروط الواقفين من خلال خطط واضحة ومدروسة بناء على الإستراتيجية المعدة في هذا الإطار وأنها فتحت مجالات جديدة لتطوير عقارات الأمانة علما بأنها تصبو لتحقيق أفضل العوائد للواقفين في ظل معطيات السوق مع مراعاة جميع الشروط الشرعية للوقف والواقفين، مشيرا إلى نظام إعادة إعمار عقارات الأمانة بنظام التمويل الداخلي، حيث قامت الأمانة في هذا الإطار بهدم وإعادة إعمار ما يزيد على مائة عقار خلال العشرين سنة الماضية حيث تم إعداد دراسات الجدوى والتقييم والتنفيذ من خلال جهاز الأمانة العامة للأوقاف بالتعاون مع المكاتب الهندسية والمقاولين الخارجيين، وأورد الإبراهيم في ورقته بيانات يتضح أن الأمانة قد حققت صافي إيرادات تبلغ خمسة ملايين دينار منذ شراء هذه العقارات وحققت الأمانة زيادة قي رأس المال من حيث زيادة القيمة السوقية الخاصة بهذه العقارات كما هو مبين بالورقة. وعن تجربة الوقف القطري في إدارة واستثمار الأموال الوقفية كانت محاضرة حمد بن خزينة المري، وأعقبها استعرض التجربة الجزائرية د.مسدور فارس، وقدمت أمل الدلال فكرة تفصيلية عن النظام الإلكتروني لإدارة الأوقاف في جانب استثمار الأموال الوقفية، وعن الموضوع نفسه اختتمت شيخة الشريدة الجلسة النظام الإلكتروني لإدارة الأوقاف الجانب المالي والمحاسبي. وتواصلت أمس فعاليات الملتقى بجلسة حوارية صباحية بعنوان «الوقف بين الخدمة والمنفعة» ترأسها طالب المري من الإمارات العربية الشقيقة، وبدأت بمحاضرة لمدير إدارة الإعلام والتنمية الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف حمد المير حول استقطاب الواقفين وخدمة العملاء وتضمنت ورقته إضاءات على تسويق الوقف واستقطاب الواقفين وخدمتهم، مستشهدا بتجربة الأمانة العامة للأوقاف بالكويت في هذا المجال، مبينا أن العمل الوقفي الاحترافي يعتبر أن خدمة العملاء حجز الزاوية، والركيزة الأساسية في هذا النشاط باعتبار أن رضا العميل كفيل بالمحافظة عليه، وكسب عملاء جدد، فضلا عن أنه مؤشر على نجاح الجهود التسويقية في تحقيق أهدافها، ويسعى إلى تطوير أدواته التسويقية والإدارية بما يمكنه من خدمة عملائه المستهدفين بأعلى درجات الجودة والتيسير، خصوصا أن العمل الوقفي سامي المقاصد ولا يهدف إلى الربح المادي، فمساحة الأجر والثواب الأخروي فيه كبيرة، والانتماء إليه شرف. وفي المحاضرة الثانية قدم د.عبدالحميد العبدالجبار نموذجا للوقف الجامعي المعاصر من خلال تجربة جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية، وتحدث كل من د.ياسر النشمي ود.خالد الحبشي من مركز الانوار عن تجربة التعاون المثمر مع الأمانة.