«الصحية» تعقد اجتماعين الأحد والإثنين المقبلين لإنجاز قانون العمل في «الأهلي»

العفاسي: حصول العامل على براءة ذمة من الكفيل يكفي لتحويل الإقامة الصيفي: الحكومة عادت لسياسة التردد في قضية «المسرّحين» العمير: الحكومة غير متحمسة لمناقشة قانون العمل في الدورة الطارئة الجسار: التعامل مع قضية المسرّحين بعيداً عن المزايدات السياسيةسامح عبدالحفيظ استكملت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل مناقشة قانون العمل في القطاع الأهلي خلال اجتماع عقدته امس بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي. وقال العفاسي في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة «انه تم الاجتماع «أمس» مع لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل البرلمانية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو قانون العمل في القطاع الأهلي» وبيّن العفاسي ان القانون يتضمن عددا كبيرا من المواد تمت مناقشتها والموافقة عليها خلال الفصل التشريعي السابق، ورفع بموجب التقرير 44 إلى مجلس الأمة، الا ان حل المجلس حال دون اقراره، مضيفا «الآن تبينت اللجنة القانون ووافقت الحكومة على هذه التعديلات، حتى لا يجرد القانون من الملاحظات التي اضيفت عليه خلال الفصل التشريعي السابق، الا ان الاخوان في القطاعات الأخرى المعنيين بتنفيذ القانون وهم الاتحاد العام للعمال، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، واتحادات البنوك ابدوا بعض الملاحظات التي بحاجة الى مناقشة. تصورات وطنية ودولية وقال العفاسي ان القانون اخذ وقتا طويلا في الدراسة، ولابد ان يصدر بشكل يحقق طموحات الجميع وينظم العمل داخل القطاع الأهلي بصورة حضارية، وكما ذكرت في السابق بأن هذا القانون عليه تصورات وطنية ودولية، فلابد من اقراره في اسرع وقت ممكن. وتابع «لكن المحاذير والهاجس الذي لدى الحكومة، هو انه يحتوي على مواد كثيرة تصل الى حوالي 148 مادة، وقد لا يتسع دور الانعقاد غير العادي الى مناقشة كل مواده بالتفصيل وادخال التعديلات عليها، مشيرا الى ان هذا الهاجس كان في حسبان الحكومة، وتمت مناقشته مع اعضاء اللجنة «أمس»، ورأوا ان يتم تخصيص جلستين يومي الأحد والاثنين المقبلين، واستدعاء المعنيين لمناقشة ملاحظاتهم، لاسيما واننا لا نستطيع تهميش مثل هذه الملاحظات. وبيّن العفاسي ان الحكومة ستحضر جلسة الأحد وممثلو الجهات المعنية، وقد يحضر كل من قدم تعديلات على القانون من النواب لابداء وجهة نظرهم في التعديلات. وأكد العفاسي انه اذا تمكنت اللجنة من مناقشة جميع الملاحظات المقدمة من الاطراف المعنية وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة والحكومة، او تم رفضها لعدم كفاية المبررات التي قدمت من الجهات المعنية، فإن القانون سيقدم بصيغته النهائية، ومن الممكن وقتها ان يناقش ويقر، مشيرا الى ان القرار هو قرار مجلس الامة، وليس لدى الحكومة تحفظ عليه، كونه مشروعا حكوميا بالأساس، وانما كما ذكرت فإن الهاجس الوحيد هو ان يقر بصورة مستعجلة ويحتوي على بعض الملاحظات التي قد لا يمكن معالجتها مستقبلا. لافتا الى ان اتحاد العمال قدم ملاحظات على القانون مكونة من اربع صفحات، وهي بحاجة الى وقت لمناقشتها، وكذلك غرفة التجارة والصناعة، فنحن لا نريد ان يولد القانون مشوها، مشددا على انه اذا كان لدى اللجنة الوقت الكافي لمناقشة هذه التعديلات، فليس لدى الحكومة مانع، اما ان يقدم الى المجلس بصيغته السابقة وتهمش هذه الملاحظات فهذا هو ما لا تريده الحكومة. ومن جهة أخرى، بين العفاسي ان الحكومة تسلمت دعوة حضور جلسة دور الانعقاد الطارئ مؤخرا، والقرار سيتم اتخاذه خلال جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بحضور سمو الشيخ ناصر المحمد. وردا على سؤال بشأن كيفية تحويل العمال دون الرجوع الى الكفيل، في ظل وجود جوازات العديد من العمال لدى الكفلاء، أجاب العفاسي بأنه من المفترض ان الجواز يكون لدى العامل، ولا يجوز وجوده لدى الكفيل، وهناك ضوابط ستصدر ومنها الحصول على براءة الذمة من الكفيل الأصلي، ونرجو من أرباب العمل الا يتعسفوا في اصدار براءة الذمة، ويتخذوها وسيلة ضغط، ويحتجزوها لديهم، لأنه اذا لم يتم تقديمها في الوقت المناسب، فستتدخل الشؤون وتطلب منه اعطاءها، مشيرا الى انه لا يجوز ان يترك العامل وظيفته فجأة، في ظل وجود عقد العمل، لكن يجب ان ينذر قبل فترة كافية بأنه سيترك العمل. من جانبه، قال رئيس اللجنة النائب سعد الخنفور ان اللجنة استمعت لوجهة نظر وقد استمعت اللجنة لوجهة نظر وزارة الشؤون الاجتماعية لاعطاء مشروع القانون مزيدا من الدراسة للاحاطة بكل الملاحظات والتعديلات المقدمة ولاعطاء القانون مزيدا من الدراسة نظرا للملاحظات التي ابدتها بعض الاطراف مثل غرفة التجارة واتحاد العمال وغيرها، مؤكدا ان اللجنة رأت ضرورة الالمام بكل الملاحظات المقدمة على القانون لكي يظهر القانون بصورة شاملة ليحقق طموحات الجميع ونستمع لملاحظات الاتحاد العام لعمال الكويت وغرفة التجارة ونقابة البنوك ولجنة العاملين في القطاع الخاص والجهات الحكومية الاخرى. لذلك قررت اللجنة استكمال اجتماعاتها الاسبوع المقبل ايام الاحد والاثنين والثلاثاء للاستماع لجميع الملاحظات المقدمة على ان ترفع تقريرها بعد ذلك الى المجلس الموقر في الجلسة الطارئة يوم الاربعاء المقبل. سياسة التردد والتناقض بدوره انتقد النائب الصيفي مبارك الصيفي التعامل الحكومي مع قضية المسرحين في القطاع الخاص، مؤكدا ان الحكومة عادت مجددا الى سياسة التردد والتناقض والتخبط في مواقفها تجاه القضايا المهمة وكأنها لم تستفد من تجاربها السابقة وتكرر اخطاء الحكومات السابقة. واستغرب الصيفي في تصريح للصحافيين امس تضارب تصريحات الوزراء ازاء موقف الحكومة من حضور الجلسة الطارئة لمناقشة مشكلة المسرحين متسائلا: «ماذا يعني ان يصرح احد الوزراء بأن الحكومة مستعدة للحضور ثم يصرح آخر بأن القرار لم يتخذ بعد». واكد الصيف ان هذا التضارب الحكومي يبين حقيقة التردد وعدم الانسجام بين الوزراء بما يعكس عدم استفادة الحكومة من تجاربها السابقة والتي كانت فيها ضعيفة ومهتزة وغير قادرة على الحسم واتخاذ المواقف النهائية من القضايا المصيرية. واشار الصيفي الى ان القرار الحكومي لمعالجة مشكلة المسرحين في القطاع الخاص لا ينهي المشكلة وغير مقبول لانه لم يعالج الواقع المأساوي الذي يعيشه الموظفون المفصولون وما ترتب على قرارات الفصل من التزامات معيشية وبنكية الى جانب ضعف القرار وعدم قدرته على معاقبة الشركات التي سرحت الكويتيين. واوضح ان القرار استثنى المستقيلين من القطاع الخاص بصورة تعكس عدم وجود دراسة حقيقية للمشكلة على اعتبار ان هؤلاء المستقيلين اجبروا على الاستقالة تحت ضغط وابتزاز من الشركات. ونوه ايضا الى ان هناك عواقب مترتبة على قرارات الفصل تسجل في ملفات الموظفين وبالتالي اضطر الموظفون إلى تقديم الاستقالة تجنبا لقرارات الفصل التي تحرمهم من امتيازات كثيرة مستقبلا. واعتبر الصيفي القرار الحكومي محاولة حكومية قاصرة وناقصة وسيئة لا تضع في الاعتبار مصالح وهموم الموظف البسيط كما انها تعكس ايضا الاهتمام الحكومي بمصالح الشركات التي يقف وراءها المتنفذون الذين لا تجرؤ الحكومة على مس مصالحهم رغم انهم لم يقدموا شيئا لصالح الاقتصاد بل قدمت لهم الامتيازات والقروض من دون ان يسهموا في التنمية. واكد الصيفي ان هذا القرار مرفوض ولابد من تعديله، مشيرا الى ان هناك اقتراحات نيابية مدروسة تعالج المشكلة تلزم الحكومة بصرف رواتب الموظفين المسرحين باثر رجعي من تاريخ انهاء خدماتهم وكذلك تلزم الشركات باعادتهم الى وظائفهم. واشار الى ان الحكومة لابد ان تحضر الجلسة الطارئة اذا كانت تنشد التعاون مع مجلس الامة والا سيكون الموقف منها بحجم هذا التجاهل، متمنيا ان تنتهي المشكلة في الاطار الذي يضمن انهاء ازمة المسرحين ورد الاعتبار المالي والمعنوي لهم. الحكومة غير متحمسة من جانبه اكد النائب د.علي العمير ان الحكومة غير متحمسة لمناقشة مشروع قانون العمل في القطاع الاهلي في دورة الانعقاد الطارئة لمناقشة قضية المسرحين المزمع عقدها الاسبوع المقبل. واشار د.العمير الى ان الحكومة تخشى من فتح باب ما يستجد من اعمال في الجلسة لمناقشة قضايا اخرى، لافتا الى انها قد تطلب تأجيل مناقشة العمل في القطاع الاهلي وفقا لصلاحياتها الدستورية. واوضح العمير ان عدم حضور الحكومة لجلسة المسرحين مؤشر سلبي للعلاقة بينها وبين مجلس الامة، متوقعا في حالة حدوث ذلك خروج تهديدات نيابية بمساءلة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن الممكن ان تطول هذه التهديدات سمو رئيس مجلس الوزراء ويصبح مستهدفا من بعض النواب في حالة اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بعدم حضور الجلسة. بعيداً عن المزايدات السياسية من جهتها اكدت عضو اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل د.سلوى الجسار، ان التعامل مع قضية المسرحين يجب ان يبتعد عن المزايدات السياسية من قبل السلطتين، وأن يكون التعامل معها بحلول فورية وعاجلة من خلال قرار مؤقت يعمل على تأمين الأمور الحياتية ومستلزماتها لجميع الشرائح من العمالة الوطنية التي اقيلت او سرحت من وظائفها، باعتبار ان المورد البشري هو المحرك الرئيسي للاقتصاد المحلي. وهذا يدعو الى التساؤل لماذا يتم مناقشة هذه القضية الآن، والأزمة قد بدأت منذ أكثر من عشرة أشهر؟ خاصة ان اللجنة المالية والاقتصادية بالمجلس السابق قد ناقشت قانون الاستقرار المالي والذي خدم العديد من الشركات الاستثمارية والمالية، والتي تعتبر طرفا رئيسيا في إنهاء خدمات العمالة الوطنية. وتساءلت: لماذا لم يتضمن مناقشة القانون ومواده أوضاع العمالة الوطنية بشكل متوازن مع قانون العمل الأهلي؟ والذي يجب ان يقدم جميع الضمانات التي تحقق العدالة الاقتصادية لجميع الاطراف. وهذا ما سنؤكد عليه في المراجعات الأخيرة لمواد هذا القانون في اجتماع اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل في المجلس. واضافت: لذلك نحن نطالب الحكومة بأن يتضمن القانون حفظ اولويات الموظف الكويتي بمساعدته على تحمل اعبائه المالية في ظل الظروف الحالية. ورأت ان هذه الاولويات تتمثل في ان يقوم جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة بدعوة جميع المسرحين والمستقيلين والعمل على دراسة اوضاعهم من خلال لجنة متخصصة لبحث ظروف انهاء عملهم وان يتم تعيينهم بوظائف من خلال برنامج الخدمة المدنية وجهاز اعادة الهيكلة بما يتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وعلى وجه السرعة لضمان توفير العائد المادي المطلوب امام التزاماتهم، وفرض جزاءات على القطاع الخاص الذي قام بتسريح الكفاءات الوطنية من غير وجود مبررات مسبقة مع احتفاظها بعمالة وافدة، وإعادة الاستفادة من المستقيلين في البنك المركزي نظرا للخبرات التي يمتلكونها في مجال التخصص المالي والاقتصادي والعمل على اقرار القانون الاهلي من خلال مراجعة المواد التي تؤكد على الضمان المالي والتقليل من حالات التسريح والاستقالة بوضعه المواد التي تحقق الامن الوظيفي للمواطن الكويتي، وان تتضمن جميع الحقوق المدنية والاقتصادية لهم، وتحقق اكثر المكاسب المادية لهم وليس للعمالة الوافدة. واضافت: ان من الاولويات ايضا ان يقوم جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة بتقديم تقرير اسبوعي الى اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل بالمجلس بحيث يكشف آخر التطورات في دراسة ملفات المسرحين والمستقيلين مع القرارات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وحصر اسماء شركات القطاع الخاص التي قامت بتسريح العمالة الوطنية لتحديد اعداد العمالة من غير الكويتيين الذين تم تسريحهم أول مازالوا يحتفظون بوظائفهم، وحصر ما إذا كانت شركات القطاع الخاص التي قامت بتسريح العمالة الكويتية من الشركات التي تأثرت بالازمة الاقتصادية، ام مازالت تحقق ارباحا، وحصر اعداد العمالة غير الكويتية التي تعمل في القطاع الخاص، وتحديد مؤهلاتهم وخبراتهم وذلك لامكانية التسريع لاحلال العمالة الكويتية بدلا من العمالة الوافدة، وان تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة بدراسة الاوضاع الحالية للقطاع الخاص والذي قام بتسريح العمالة الكويتية للتعرف على الحالة المالية والادارية والفنية للشركات، وان يقوم جهاز اعادة هيكلة القوى العاملة بدعوة جميع المسرحين والمستقيلين من خلال الاعلان في الصحف المحلية للتقدم الى الجهاز وتقديم جميع المستندات والبيانات التي توضح اسباب الاقالة مع مؤهلاتهم وخبراتهم بهدف ايجاد الوظائف التي تتناسب مع خبرتهم المهنية والفنية. اعرب عضو اللجنة الصحية النائب د.وليد الطبطبائي عن امله في ان تتمكن اللجنة من انجاز تقريرها بشأن قانون العمل الأهلي قبل موعد الجلسة الطارئة، مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعين الاسبوع المقبل لاستكمال نظر التعديلات المقدمة من اتحاد العمال وغرفة التجارة. واكد في تصريح الى الصحافيين ان هناك توافقا نيابيا حكوميا على قانون العمل الأهلي الجديد، الا ان اتحاد العمال وغرفة التجارة قدما تعديلات نعتقد بضرورة مناقشتها والتوصل الى صيغة مناسبة حولها قبل الجلسة. تعديلات وبين ان التعديلات المقدمة تتعلق برواتب العمال وعمل المرأة، مشددا على اهمية اتفاق السلطتين على ما يحقق المصلحة العامة ويبقى القرار لمجلس الامة. ونقل الطبطبائي عن وزير الشؤون تأييده مقترحا للنائب عبدالله الرومي باستحداث هيئة لاستقدام العمالة وخدم المنازل في خطوة تتوافق مع التوجه الى الغاء نظام الكفيل. وجدد الطبطبائي تأكيده على اهمية استثمار الدورة الطارئة في انجاز قانون العمل الاهلي، اما اذا رغبت الحكومة في التأهيل، فهذا شأن يقرره المجلس. انتقاد للحكومة انتقد النائب مسلم البراك تردد الحكومة في حضور الدورة البرلمانية الطارئة المقرر عقدها في التاسع عشر من الشهر الجاري، مؤكدا ان حضور الحكومة استحقاق دستوري ينبغي عليها الالتزام به. اضاف في تصريح الى الصحافيين ان أمر الحكومة غريب في تعاملها مع الدستور ومع معاناة الشعب الكويتي، مشيرا الى ان وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح لم يوفق في تصريحه الذي قال فيه ان مجلس الوزراء في انتظار عودة سمو الرئيس لاتخاذ قرار بشأن حضور الدورة الطارئة من عدمه. ورأى البراك ان وزير الخارجية يمارس العبث، مشيرا الى ان الوزير اخفق في ملفات من اختصاصه كالتعويضات والمفقودين ثم يأتي لممارسة العبث في مسألة التردد في استجابة الحكومة للاستحقاق الدستوري. وقال: إذا اراد وزير الخارجية مجاملة رئيس الوزراء في مسألة حضور الجلسة الطارئة من عدمه، فينبغي الا يكون ذلك على حساب الدستور ومعاناة الشعب الكويتي. وبين البراك ان الحكومة لا تفهم ولا تطبق الدستور، وتماطل في الالتزام بحضور الجلسة التزاما بالمادة 88 من الدستور. وشدد على ضرورة حضور الجلسة وحسم قانون العمل الاهلي ومشكلة المسرحين، داعيا ابناء الشعب الكويتي الى مراقبة اداء نوابه في هذه الجلسة، والى الوقوف على طريقة تعاطي الحكومة مع نصوص الدستور حتى يعرف الناس ان الذي يمارس التأزيم هو الحكومة. واكد مسلم البراك ان السياسة الخارجية الكويتية نحو العراق خجولة، لافتا الى ان الكويت قدمت الكثير للعراق ويكفي انها كانت الانطلاقة الأولى نحو تحرير العراق من النظام العراقي المقبور. واشار الى ان الحكومة العراقية الحالية التي شربت من كأس الظلم من المفترض ان تسعى لدعم العلاقات مع دول الجوار خاصة الكويت، لكن للأسف هي الآن تؤصل سياسة العداء والكراهية كما كان في السابق.