"أكسفورد بزنس جروب": الكويت اجتازت عام 2015 بإنفاق رأسمالي وتنموي كبير

 قالت مؤسسة (أكسفورد بزنس جروب) البريطانية للاستشارات الاقتصادية إن "الكويت اجتازت عام 2015 بإنفاق رأسمالي وتنموي كبير على الرغم من هبوط أسعار النفط"، مؤكدة قدرة الدولة على التعاطي مع هذا الهبوط.وأضافت المؤسسة في تقريرها الخاص عن أهم الأحداث الاقتصادية التي مرت على الكويت عام 2015 أن "اقتصاد الدولة لا يزال في وضع يتيح لها التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة والتذبذب الحاد في الاقتصاد العالمي، وهي لا تزال تستفيد من النظام المالي والمصرفي القوي الذي تتمتع به". وأوضحت أن "الكويت زادت خلال عام 2015 الإنفاق على مشاريع تنموية تعنى بالبنية التحتية، وطورت قوانين الاستثمار الاجنبي المباشر مما أدى إلى تحسن مناخ الأعمال فيها على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تحيط بها".وذكرت أن "صندوق النقد الدولي توقع في شهر ابريل الماضي أن تسجل الكويت نموا اقتصاديا بنسبة 1.7 في المئة عام 2015، ونموا بنسبة 1.8 في المئة لعام 2016 ،لكنه غير تلك التوقعات بشكل بسيط في شهر أكتوبر الماضي لتصبح نسبة النمو المتوقعة 1.2 في المئة لعام 2015 و 2.5 في المئة للعام الحالي".وبينت المؤسسة أن "الحكومة الكويتية لا تزال تستفيد من الوفرة المالية التي أتاحت لها زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية وهي استثمارات مهمة جدا ستؤدي إلى تقليل الاعتماد على المداخيل النفطية عام 2016 وما بعده من الأعوام".ولفتت إلى "توقع صندوق النقد الدولي أيضا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت بمقدار الضعف على المدى المتوسط نتيجة تلك الاستثمارات الضخمة في عدة مشاريع تنموية داخلية".وقالت المؤسسة إن "انخفاض أسعار النفط أثر فعليا على الناتج المحلي الإجمالي للدولة حيث إنها ستسجل عجزا بنسبة 4.4 في المئة في السنة المالية الحالية بعد أن حققت فوائض بنسبة11.7 في المئة للسنة المالية 2013 – 2014."وأضافت "أنه رغم وجود نية لترشيد الإنفاق في الميزانية لاسيما الحديث عن إلغاء دعم الوقود وزيادة رسوم الكهرباء والماء وغيرها من الأبواب في الميزانية التي تكلف الدولة الكثير، لكن كل ذلك لن يمنع حدوث انخفاض في الحساب الجاري للكويت ليسجل ما نسبته 8.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للعامين الماضي والحالي بعد أن كان يستحوذ على نسبة 31.2 في المئة عام 2014".وعن أسواق المال في الكويت ذكرت مؤسسة (أكسفورد بزنس جروب) أن "تلك الأسواق تأثرت سلبا عام 2015 مع نزول أسعار الاسهم في بورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة 16 في المئة على أساس سنوي حتى إقفال شهر أغسطس الماضي".ولفتت إلى " أن ذلك يعكس الوضع العام في أسواق الشرق الأوسط وآسيا بعد أن أدى تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض عام في معظم أسواق المنطقة"، مشيرة إلى أن "عدة شركات كويتية مدرجة طلبت من إدارة السوق النظر في انسحابها من البورصة".وبينت أنه "رغم تعثر أداء البورصة في 2015 ، لكن النظام المصرفي الممتاز للكويت يعد رافدا مهما في اقتصاد الدولة لاسيما أن كفاية رأس المالي في البنوك الكويتية بلغت 16.9 في المئة مع نسبة قروض غير منتظمة تبلغ 2.8 في المئة فقط". وأكدت (اكسفورد بزنس جروب) أن المشاريع التنموية وتطوير البنية التحتية وغيرها من المشاريع الأخرى ستكون هي القائد للنمو في 2016 ،مشيرة إلى أن الكويت وضعت خطة خمسية أخرى تمتد لعام 2020 حيث تتضمن إنفاقا يصل إلى34.1مليار دينار (نحو 112 مليار دولار أمريكي).وقالت إن تلك المبالغ ستنفق على البنية التحتية وتطوير عدة قطاعات اقتصادية بما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع القطاع الخاص لأخذ دور أكبر في الاقتصاد الوطني "وكل ذلك سيؤدي بحسب ما نراه إلى بناء اقتصاد قوي واستمرار النمو خلال 2016".وذكرت أن اهم حدث مثير للاهتمام في الاقتصاد الكويتي عام 2015 هو التطور الكبير في قانون الاستثمار الأجنبي الذي استطاع أن يجذب اهتمام كبرى الشركات التكنولوجية العالمية.