«المكتبة الرقمية» نقلة نوعية وتكنولوجية لتوفير المعلومات القانونية

الماجد: نشر الثقافة القانونية بما يضمن توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم وواجباتهم المكتبة ستوفر للباحثين القانونيين والجمهور ملايين الكتب والدراسات والأحكام من مختلف دول العالممحمد هلال الخالدي أطلقت إدارة الفتوى والتشريع مشروعها الضخم «المكتبة القانونية الرقمية» وهو أحد مشاريع خطة التنمية صباح أمس بحضور قياديي الإدارة والمختصين بالقانون، ووصف نائب رئيس اللجنة الفنية لخطة التنمية المستشار فؤاد الماجد المشروع بأنه نقلة نوعية كبيرة ومشروع حضاري يواكب التقدم التكنولوجي الذي يشهده عالمنا اليوم، وقال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر صحافي عقد صباح أمس بالتعاون مع جمعية الصحافيين للتعريف بكيفية استخدام المكتبة الرقمية التي تعمل بنظام «ميديا انفو» والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط بأن هذه المكتبة الرقمية ستوفر للباحثين القانونيين وللجمهور بصورة عامة ثقافة قانونية تخدم المجتمع وتضع بين يديه ملايين الكتب والدراسات والأحكام من مختلف دول العالم، حيث سيتم ربط هذه المكتبة بشبكة من المكتبات الرقمية المماثلة في الجامعات ومراكز الأبحاث الكبرى حول العالم. وأكد الماجد أن هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع إدارة الفتوى والتشريع لخطة التنمية والتي حرصنا فيها على أن تتناغم مع خطة التنمية للدولة، وعلى دعم مؤسساتها ونشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع بما يضمن توعية المواطنين والمقيمين بحقوقهم وواجباتهم. وأكمل بأننا نعيش في عصر ثورة المعلومات والذي يمثل فيه المعلومة ثروة حقيقية وضرورية، مشيرا إلى أن التقدم التكنولوجي أشبه بقطار يسير بسرعة، ومن لا يبادر ويواكب هذا التقدم سيجد نفسه متأخرا كثيرا عن ركب الحضارة، ولذلك ارتأينا في إدارة الفتوى والتشريع أن نبادر بهذا المشروع الحضاري لتوفير المعلومة القانونية في متناول الجميع بسهولة ويسر، مشددا على ضرورة أن يواكب التقدم التقني في الأجهزة والمشاريع تطور في قدرات العاملين ومستخدمي هذه التكنولوجيا، وإلا فستكون هذه الأجهزة الحديثة والمشاريع الضخمة التي تحمل إمكانات كبيرة ومتعددة مجرد أدوات بلا فائدة. وختم الماجد حديثه بشكر جميع العاملين والمشاركين في هذا الإنجاز الكبير، وتقدم بالشكر والتقدير لجمعية الصحافيين الكويتية على تعاونهم الدائم والمثمر مع مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية. أنشطة متنوعة من جهته أوضح المشرف العام للمركز الثقافي القانوني في «الفتوى والتشريع» المستشار فوزي بهبهاني الفرق بين المكتبة الرقمية والمركز الثقافي القانوني قائلا إن المركز له دور ثقافي واسع ويقدم العديد من الأنشطة ومن بينها المكتبة القانونية التقليدية، وأضاف: «هناك خلل واضح في خطة التنمية للدولة ويجب الاعتراف بهذه الحقيقة، والمشكلة ليست مرتبطة بأفراد بل بالنظام ذاته، فهناك العديد من المعوقات والروتين، وهذا ما دعانا للتوقف ودراسة الخلل وطرح الحلول، فجاء مشروع المكتبة الرقمية ليكون بمثابة مشروع حضاري كبير وضمن مشاريع خطة التنمية، ووجدنا في الشراكة مع القطاع الخاص في انجاز هذا المشروع خطوة إيجابية للخروج من الروتين الحكومي». وأكد بهبهاني أن المكتبة الرقمية تمثل نقلة نوعية كبيرة وخروجا عن المألوف في المكتبات التقليدية، حيث سيوفر ملايين الكتب والدراسات والأحكام للباحثين والمحامين وحتى غير المختصين ليكون رافدا ثقافيا مهما في مجال الثقافة القانونية. ومن جانبه أشاد مدير مكتب «نسيج» المشارك في إنجاز مشروع المكتبة الرقمية توماس برتانيان أن هذا المشروع يمثل نموذجا ناجحا لمشاريع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مؤكدا أنه مشروع رائد على مستوى المنطقة وهو ما يميز الكويت دائما، مشيرا إلى أن «وجود المعلومة شيء، وتوفيرها للناس بسهولة ويسر شيء آخر، وهذا ما تفعله المكتبة القانونية الرقمية». خصائص ومميزات بعد ذلك قام ممثل الشركة المنفذة للمشروع وليد اليحيى بتقديم عرض مختصر عن المكتبة الرقمية وما تحمله من خصائص ومميزات، وشرح مبسط لكيفية عمل المكتبة وطرق الاستفادة من محتوياتها القيمة، حيث روعي في تنفيذ هذا المشروع أعلى معايير الجودة واستخدم في تحويل الكتب والدراسات الورقية إلى رقمية أفضل أجهزة المسح الضوئي ونظم الفهرسة الالكترونية وذلك لضمان توفير الكتب والدراسات والأبحاث والأحكام القضائية بأعلى جودة ممكنة وبأسرع وقت. وأكد اليحيى أن المكتبة التقليدية ترتبط بكثير من المعوقات مثل محدودية أماكن القراءة والوصول للمكتبة وساعات العمل وعدد النسخ والإعارة وغيرها، وقد تم تجاوز هذا كله في مشروع المكتبة الرقمية حيث ستوفر ملايين الكتب ومن مختلف مكتبات ومراكز الأبحاث حول العالم من خلال ربط المكتبة بشبكة من المكتبات العالمية، وتتوافر هذه المعلومات القيمة على مدار الساعة ومن أي مكان وأي جهاز ذكي وبجودة عالية وسرعة فائقة وقدرات كبيرة في البحث، إضافة إلى إمكانيات الترجمة الفورية للنصوص بمختلف اللغات. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع والمتــمثلة بوضع البنيـة الأولى للمشروع، وتم كذلك الانتهاء من المرحلة الثانية (الحالية) وهي إطلاق المشروع بصورة تجريبية لأعضاء الفتوى والتشريع. وجار العمل على المرحلة الثالثة حيث سيتم توسيع نطاق ربط المكتبة بالمكتبات العالمية وإتاحة التسجيل للجمهور للاستفادة من محتويات المكتبة، كما أعلن عن توفير تطبيقات للهواتف الذكية للمكتبة تم توفيرها في متجر أبل ومتجر جوجل ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات في موقع المكتبة على الإنترنت http://clc.fatwa.gov.kw/