تعاونيون لـ «الأنباء»: عودة لجنة الأسعار خطوة إيجابية لتوحيد الأسعار في جميع التعاونيات

ارتفاع أسعار السلع الغذائية كان مرهوناً منذ 2007 بارتفاع أسعار النفط.. فلماذا لم تنخفض الأسعار مع تلاشي الأسباب؟!عاطف رمضان ـ عادل العتيبي أكد تعاونيون لـ «الأنباء» ان عودة لجنة الأسعار باتحاد الجمعيات التعاونية الى عملها من جديد خطوة ايجابية لتوحيد الأسعار في جميع التعاونيات في مختلف مناطق الكويت. واشاروا الى ان الجهات المعنية لابد ان تتخذ خطوات جديدة وصارمة تجاه مشكلة ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية التي ارتفعت منذ عام 2007 ولم تعد لوضعها الطبيعي «مرة ثانية» بالرغم من انخفاض أسعار النفط خلال الفترة الحالية. كما أشار البعض الى ان لجنة الأسعار عادت من جديد باسم «لجنة متابعة الأسعار» وستمارس عملها بشكل فعلي خلال الأيام القليلة المقبلة. من جانب آخر، أعرب البعض عن استيائهم من ارتفاع اسعار السلع والمنتجات الغذائية في الكويت مقارنة بدول الخليج، مشيرين الى ان الجهات المعنية ينقصها سرعة اتخاذ القرار خلال الأزمات. وذكر البعض ان تخفيض أو رفع الأسعار أمر خارج عن إرادة التعاونيات والمسؤول الأول والأخير عن ذلك هو الشركات. وفيما يلي التفاصيل: أكد رئيس مجلس إدارة جمعية النزهة التعاونية ومقرر لجنة متابعة الأسعار باتحاد الجمعيات التعاونية رياض العدساني ان عودة لجنة متابعة الأسعار بالاتحاد للقيام بدورها من جديد أمر مهم لتوحيد أسعار السلع والمنتجات بين الجمعيات التعاونية في مختلف محافظات الكويت. وأضاف العدساني ان التعاونيين كانوا قد أرسلوا كتابا لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 22 مارس 2009 بشأن «لجنة الأسعار»، مشيرا الى ان الوزارة لم ترد على «الاتحاد» بالشكل الرسمي وانه يفترض على التعاونيين و«الاتحاد» عمل مقارنة بناء على القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2008 بشأن مراقبة الأسعار على ان يتم اجراء مقارنة للسلع والخدمات بصفة دورية ومستمرة. واستطرد العدساني قائلا: لقد ارسلنا كتابا للشؤون ولكنها لم ترد على فحوى الكتاب وقامت بالتدقيق على اسم اللجنة على ان تكون لجنة متابعة الأسعار بدلا من «لجنة الأسعار». وزاد قائلا: اذا كان اسم اللجنة أو عملها مخالفا للقوانين فلماذا استمرت هذه اللجنة تزاول عملها منذ عام 1979. ولفت الى ان الأسعار منذ بداية ارتفاعها في عام 2007 لم تتخذ أي خطوات ايجابية لمعالجتها جذريا من قبل الجهات المعنية، موضحا ان ما تم تطبيقه فقط هو قيام وزارة التجارة والصناعة بتوزيع الهدية الرمضانية خلال العام الماضي. وزاد قائلا: لم نر سرعة اتخاذ قرار من قبل الجهات المعنية خلال الأزمات، وأصبحت الكويت الدولة الخليجية التي تحوي منتجات غذائية «أعلى سعرا» بالرغم من ان جميع الدول الخليجية تمر بنفس الظروف التي تمر بها الدول المصدرة للطاقة والدول المستهلكة للسلع الغذائية. وأوضح ان الكويت غير منتجة ولا يمكن ان تعتمد على الاكتفاء الذاتي وانها تتأثر بالعوامل الخارجية، مطالبا الجهات المعنية بتفعيل القرارات والقوانين المتعلقة بالأسعار. وأشار الى انه يفترض تسهيل مهام عمل لجنة متابعة الأسعار خلال الفترة المقبلة وعدم عرقلتها. وقال ان الجهات المعنية تهتم بنشر التصريحات التي ترضي المستهلكين للترويج عن تخفيض الأسعار ولكن في الحقيقة نجد ان هذه التصريحات الهدف منها هو «نيل رضا التجار». وأشار العدساني الى ان ما تقوم به الجمعيات التعاونية من تقديم عروض ومهرجانات رمضانية ما هو إلا دعم من قبل تلك التعاونيات مستدلا على ذلك بأن جميع التعاونيات تقدم هذه العروض خلال فترة قصيرة حتى نفاد الكمية وانه لو كان هذا الأمر دعما من قبل الشركات لم يتم انقضاء هذه المهرجانات حتى «نفاد الكمية». وبين ان وزارة التجارة والصناعة كانت تبرر ارتفاع الأسعار العام الماضي بسبب ارتفاع اسعار النفط وصرف العملات مقابل الدينار، مشيرا الى ان هذين السببين «تلاشيا» حاليا والأسعار لاتزال مرتفعة ولم تعد لوضعها الطبيعي الذي كانت عليه «قبل ارتفاع اسعار النفط» او قبل ارتفاع اسعار السلع. وأنهى حديثه قائلا: الأسعار منذ عام 2007 مرتفعة ولم تعد لما كانت عليه في السابق مما يؤكد ان هناك تصريحات صحافية الهدف منها تضليل المستهلك. اتخاذ القرار وفي الإطار ذاته أفاد رئيس مجلس ادارة جمعية الخالدية التعاونية خالد البصيري بان التعاونيين كانوا يطالبون بعودة لجنة الأسعار للقيام بدورها وللحد من ارتفاع اسعار السلع والمنتجات الغذائية بطرق مصطنعة، مشيرا الى ان هذه اللجنة ستقوم بتوحيد الأسعار في جميع التعاونيات. وأشار الى ان هذه اللجنة ينقصها حاليا «الصلاحيات لاتخاذ القرار». وبين ان لجنة متابعة الأسعار ستمارس عملها خلال الفترة القريبة المقبلة. وأوضح البصيري انه يفترض ان يكون هناك تنسيق فيما بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات التعاونية حتى يتم إصدار قرار من «الشؤون» لإعادة هذه اللجنة للقيام بعملها في أقرب وقت ممكن. واستطرد قائلا: هناك موافقة مبدئية من قبل «الشؤون» بعودة لجنة متابعة الأسعار مرة ثانية للقيام بدورها. وذكر ان هذه اللجنة لم تعقد اجتماعاتها بعد، مشيدا بعودة لجنة الأسعار للقيام بدورها خاصة خلال الفترة الحالية ومع دخول شهر رمضان المبارك. وكشف البصيري عن ان تعاونية الخالدية بصدد اقامة مهرجانها الرمضاني الذي يتميز بتخفيض اسعار السلع الاساسية. من جهة اخرى اكد البصيري ان التعاونيات ليس بيدها تخفيض او رفع الاسعار وان الشركات هي الجهة المعنية بهذا الامر. واعرب البصيري عن دهشته من استمرار ارتفاع اسعار السلع بنفس مستوياتها السابقة بالرغم من انخفاض أسعار النفط حاليا. من جانب آخر كشف رئيس مجلس ادارة جمعية القرين التعاونية راشد الحضيري عن ان آلية عمل لجنة مراقبة ومتابعة الاسعار لم تتضح حتى الآن وبدأ اول اجتماع للجنة قبل ايام وتم وضع مطالب اعضاء اللجنة عن آلية عملها لكي تتم مقابلة وزير الشؤون او وكيل الوزارة واتمنى ان يكون هذا الشيء بأسرع وقت ممكن لمعرفة قانونية اللجنة رغم انه من المفترض ان تكون مفوضة بمحاربة الاسعار المصطنعة وحماية المستهلك ومن المؤسف اختلاف اسعار المنتجات بين جمعية واخرى وهذا ما يجعل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية في احراج مع المستهلكين وما نتمناه هو اصدار قرار من وزير الشؤون لتفعيل دور لجنة مراقبة ومتابعة الاسعار والا يكون دور هذه اللجنة استشاريا فقط. واضاف ان هناك محاولات من اعضاء اللجنة لمقابلة وكيل وزارة الشؤون الاسبوع المقبل لمعرفة آلية عمل اللجنة. محاربة ارتفاع الأسعار اما رئيس مجلس ادارة جمعية العديلية وليد بوقمبر فأكد ان اللجنة اجتمعت وتم وضع مطالبات اعضاء اللجنة، ونأمل خيرا في هذه اللجنة التي من خلال اعضائها نحارب ارتفاع الاسعار المبالغ فيه واختلافها من جمعية لأخرى وحماية المستهلكين واضعين مصلحة المستهلك بعين الاعتبار وذلك من خلال تكاتف الاعضاء.