مهدي: خطة 2018/2017 ستشهد تمكين القطاع الخاص وإعادة النظر في المشاريع التي لا تتماشى مع الرؤية التنموية

رندى مرعي أعلن الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي أن خطة 2017/2018 تعرض على لجان المجلس الأعلى للتخطيط وستشهد فرزا وفق المؤشرات والمقاييس ومدى فاعليتها في تمكين القطاع الخاص، وأنه تم الانتهاء من خطة التنمية 2016/2017 وهي لدى مجلس الأمة بانتظار الموافقة عليها، مشيدا بالجهود التي بذلتها وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة بشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح في تقليص الدورة التي تمر بها مراحل إقرار الخطة إلى 4 أشهر. وأكد المهدي خلال استقباله المهنئين بمناسبة توليه منصب الأمين العام صباح أمس ان الامانة العامة للتخطيط تعمل بالتعاون مع مختلف جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في إطار تحقيق رؤية صاحب السمو الأمير نحو تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار ومشجعة للقطاع الخاص وتمكينه من قيادة التنمية في البلاد. وعــرض د.مهــــدي الاستراتيجية التي سيعمل وفقها في المرحلة المقبلة، معربا عن إيمانه بالتغيير التدريجي لمنع أي اختلالات في أي منظومة يدخل عليها، سياسته هي سياسة التغيير التدريجي و«التغيير المتسارع فيما يمكنني من التسارع» وهذا الأمر ينطبق على العمل في الأمانة العامة حيث فيها قطاعات يمكن العمل فيها بطريقة متسارعة وأخرى تحتاج إلى التروي. ومن الأمور التي يمكن العمل فيها بشكل متسارع هي تأسيس مراكز لا تشكل عبئا ماليا على الأمانة ومنها المركز الوطني للاقتصاد المعرفي ومركز الكويت للسياسات العمومية وهما على رأس جدول الأعمال المقبل. إلى جانب إنشاء المنظومة المتكاملة للخطط الإنمائية من الإعداد حتى مرحلة وضع المؤشرات بصورة واضحة للإطلاع والقراءة لكل من صانع القرار والمواطن. ومن الناحية الإدارية قال مهدي: هناك توجهات تتعلق بالهيكلية التنظيمية وتحديد اختصاصات بصورة أكثر دقة وسيكون هناك دمج لبعض الإدارات وإلغاء لبعض الإدارات التي لا تخدم الاستراتيجية العامة للأمانة. وأشار إلى تعديل قانون التخطيط الذي حصل مؤخرا ما يتيح للأمانة العامة التحرك بطريقة أكثر فاعلية، وقال ان هناك توجها لإعادة النظر في العديد من المشاريع التي لا تتماشى مع الرؤية التنموية وليس لها جدوى تنموية مباشرة. وحول مدى انجاز المشاريع ضمن خطة التنمية أكد د.مهدي ان هناك مشاريع تم إنجاز نسب كبيرة منها، ولكن لا يلمس المواطن اثرا لها بشكل مباشر ومنها المشاريع التطويرية فضلا عن مشاريع ملموسة ولكنها في مناطق بعيدة ومنها مشروع مصفاة الزور الذي يعد ثاني اكبر مشروع استراتيجي في خطة التنمية وهو مشروع ضخم واجه الكثير من التحديات وتم الانتهاء من توقيع عقوده ومن ثم البدء في معالجة الارض التي سيقام عليها المشروع وبالفعل حقق هذا المشروع نسبة انجاز عالية بسواعد وطنية منهم م.خالد العوضي وم.احمد الماجد وم.نواف الاحمد وم.فهد السنان وغيرهم. وحول تقارير الامانة العامة للتخطيط بشأن الجهات غير الملتزمة بتنفيذ مشاريع خطة التنمية اكد د.مهدي ان هناك تقارير ترفع الى مجلس الوزراء، مشيرا الى انه رغم وجود تأخير في بعض المشاريع الا انه توجد مشاريع تسبق الجدول الزمني المخطط لها في خطة التنمية ومنها مشروع جسر جابر الذي انجز ما يقارب 44% رغم ان المخطط له في هذا الوقت 34% مؤكدا ان فرق المتابعة التي تقوم بتفقد مواقع المشاريع ترصد الوضع التنفيذي على الطبيعة وتقارن ذلك بالجدول الزمني.