أبوخوصة دعا النواب والحكومة للتعاون في جلسة 19 الجاري لحلّ مشكلة المسرّحين

طالب الناشط السياسي عايض أبوخوصة الحكومة بحضور جلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة موضوع المواطنين المسرحين من القطاع الخاص وقانون العمل في القطاع الأهلي. وقال ابوخوصة في تصريح صحافي ان المواطنين الذين تم تسريحهم من القطاع الخاص يئنون من تفاقم الضغوطات المعيشية والمادية التي أثقلت كاهلهم بسبب تراكم الديون عليهم وعجزهم عن الوفاء بالتزاماتهم المادية وسداد الأقساط، خصوصا أرباب الأسر منهم، مشيرا الى ان هؤلاء المواطنين لا ذنب لهم سوى انهم لبوا نداء الحكومة في السابق للعمل في القطاع الخاص الذي استغل اول فرصة سنحت له للقيام بتسريحهم تحت ذريعة الأزمة الاقتصادية والمالية، واليوم فإن الحكومة مدعوة بدورها الى تلبية نداء المواطنين المسرحين من عملهم وأسرهم لحل مشكلتهم، كما لبوا النداء هم سابقا. واعتبر ابوخوصة ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لحل مشكلة المسرحين لا يسمن ولا يغني من جوع، متسائلا: كيف يمكن للمواطن الوفاء بالتزاماته اذا كانت الحكومة ستقدم له 60% من راتبه الأصلي، إضافة الى ان المسرحين تراكمت عليهم الديون طوال الفترة الماضية بسبب التقاعس الحكومي في حل مشكلتهم منذ بدء ظهورها. وحذر من ان الكثير من المواطنين المسرحين معرضون للسجن بسبب الدعاوى التي حركها ضدهم بعض النواب والشركات لعدم وفائهم بسداد الأقساط الملتزمين بها، مشيرا الى ان عددا كبيرا منهم بات مسجلا بحقه ضبط وإحضار لدى الجهات الأمنية، مطالبا الحكومة بالإيعاز للجهات المختصة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف الملاحقات بحق هؤلاء المواطنين. وأشار أبوخوصة الى الصعوبات التي يواجهها المواطنون المسرحون في استخراج المستندات المطلوبة للاستفادة من البدل الذي أقره مجلس الوزراء، معتبرا ان بعضها تعجيزي ولا يستطيع المسرحون استخراجه، خصوصا المتعلق بالشركات التي كانوا يعملون لديها وترفض صرف شهادة «تسريح» لهم، حيث ان الكثير منهم أجبر على الاستقالة من مكان عمله من اجل الحصول على جزء من مستحقاته، وبالتالي فإن قرار مجلس الوزراء لا يشمله ولا يمكن له الاستفادة من البدل المخصص للمسرحين. ودعا ابوخوصة الحكومة ومجلس الامة الى التعاون في جلسة 19 الجاري من اجل الوصول الى حل لهذه المشكلة التي تهدد مئات الاسر، مطالبا بعدم تحويل قضية المسرحين الى اداة للتناحر السياسي والخلاف الحكومي والنيابي في ظل الإجماع على وجوب التحرك في اسرع وقت لحلها، مشيرا الى ضرورة الاتفاق على صرف بدل عادل للمسرحين يؤمن لهم حياة كريمة بعيدا عن العوز، اضافة الى ادراج المجبرين على الاستقالة من عملهم في القطاع الخاص ضمن قائمة المستفيدين. وأكد ابوخوصة ان اقرار قانون العمل في القطاع الأهلي كفيل بحل الكثير من المشاكل التي تواجه العاملين في القطاع الخاص، ووضع حد للتعسف الذي تمارسه بعض الشركات والمؤسسات في حق العمالة في ظل غياب الضوابط الرادعة التي تكفل حقوقها.