الروضان: قطاع التعليم العام أخلّ بمصداقية وزارة التربية فيما تصدره من نتائج وشهادات دراسية لعدم الدقة والتدقيق

مريم بندق أوضحت الوكيلة المساعدة للقطاع الإداري الوكيلة المساعدة للتخطيط والمعلومات بالإنابة عائشة الروضان ان مركز المعلومات ليس مسؤولا عن اصدار شهادات لخريجي النظام الثانوي للعام 2008/2009 تختلف النسخ الأصلية عن صورة طبق الأصل من بيان المعدل النهائي. وفندت الروضان مذكرة وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام بالإنابة منى اللوغاني التي طالبت فيها قطاع التخطيط والمعلومات بالحفاظ على مصداقية الوزارة. وأرجعت الروضان سبب اختلاف بيان المعدل النهائي للطلبة الى عدم الدقة والتدقيق من جانب قطاع التعليم العام. وفيما يلي نص مذكرة اللوغاني ورد الروضان عليها: تقول اللوغاني: نظرا لإسناد مهام رصد الدرجات واستخراج الشهادات الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية الى مركز المعلومات، الذي اختص بإعداد البرنامج المعلوماتي اللازم على ضوء آلية التقويم التي أقرتها الوزارة، وما تضمنته من معادلات «الوزن النسبي/المعدل التراكمي»، وعلى ضوء ما لوحظ من إصدار شهادات لخريجي النظام الثانوي 2008/2009 «الدفعة الأولى» أصلية، ثم نسخة طبق الأصل يختلفان في بيان المعدل النهائي للطالب بتبرير إعادة صياغة البرنامج وأسلوب تقريب الدرجة، وحفاظا على مصداقية الوزارة فيما تصدره من نتائج وشهادات، وحرصا على مصلحة الطلبة الخريجين الراغبين في استكمال دراستهم داخل وخارج الكويت، والتزاما بأهمية الحرص على عدم تعديل بيانات النتائج بعد اعتماد وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي لمخالفة ذلك للنظم القانونية، لذا، نأمل الإيعاز لجميع العاملين بمركز المعلومات المختصين ببرامج رصد الدرجات واستخراج الشهادات بالحرص على تلافي هذه المخالفات مستقبلا، حيث يفترض الانتهاء من تجريب البرامج قبل بدء العمل بموجبها. وقالت الروضان في ردها على مذكرة اللوغاني: ردا على كتابكم رقم 7279 والصادر بتاريخ 30/7/2009 والخاص بالموضوع اعلاه، فنود توضيح التالي: ما يخص البند الأول: اسناد مهام رصد الدرجات واستخراج الشهادات الدراسية لطلاب المرحلة الثانوية الى مركز المعلومات. فهذا البند غير صحيح اذ مهام مركز المعلومات من هذا المجال تقتصر على تطوير النظام بناء على اللوائح والنظم. أما مهمة رصد الدرجات فليست من اختصاص مركز المعلومات اذ هي من اختصاص مدخلي البيانات في المدارس ومن ثم مدخلي البيانات في كنترولات المناطق التعليمية وهي بإشراف المسؤولين من التعليم العام. اما ما يخص استخراج الشهادات الدراسية فهي ايضا ليست مهمة مركز المعلومات بل مهمة المناطق التعليمية ومكتب التنسيق متمثلة في «مراقبات الامتحانات وشؤون الطلبة». البند الثاني:لوحظ من اصدار شهادات لخريجي الثانوية لخريجي النظام الثانوي 2008/2009 الدفعة الأولى اصلية ثم نسخة طبق الاصل تختلفان في بيان المعدل النهائي. فنود ان نوضح ان الشهادات الاصلية تم اعدادها بناء على طلبكم والمراجعة والتعديل عليها استغرق عدة اشهر اما شهادة طبق الاصل فلم يتطرق الحديث عنها من قبل وتم طلبها بعد يومين من اعلان النتيجة (بصفة عاجلة جدا حيث اولياء الامور في المنطقة يستعجلون العاملين على استخراجها)، مما اضطر المهندسين لاستخدام الطرق الحسابية الاسرع لاستخراج شهادة طبق الاصل وادى الى هذا الاختلاف في بيان المعدل التراكمي النهائي اقل من 14% من الشهادات المستخرجة علما ان طلب شهادة طبق الاصل لم يصل إلينا حتى تاريخه بصفة رسمية. أما قولكم ان التقريب المئوي غير متطابق فكان من المفترض بعد سحب تلك الشهادات من قبل العاملين في المنطقة او مكتب التنسيق عمل التالي: اولا: مراجعتها والتدقيق عليها مع الشهادات الاصلية من خلال شاشات البرنامج او ملف الطالب او كشوف النتائج وعدم تسليمها للطلبة (حيث ان هذه الآلية متبعة في نظام الثانوية العامة والمقررات، اما في نظام الثانوية الموحدة فلم توضع آلية واضحة للعاملين في كيفية مراجعة البيانات من قبلكم). ثانيا: عند اكتشاف اي اختلاف يجب ابلاغ مركز المعلومات بالاجراء الجديد الذي تقترحونه لكن للأسف لم يتم ذلك وقمتم باعتماد الشهادات وتوزيعها دون تدقيق. ثالثا: كان من المفترض عند ملاحظتكم ان هناك اختلافا لدرجات بعض الطلبة ابلاغ الجهات التي تتعامل مع تلك الشهادات مثل الجامعة والتطبيقي وغيرها، عن هذا الاختلاف لمعالجة الامر عن طريق سحب الشهادات القديمة واستخراج شهادات جديدة، كما هو الاجراء الذي اتبعتموه بواسطة «أ.فوزية حسين وأ.هنادي المقهوي». البند الثالث:حفاظا على مصداقية الوزارة فيما تصدره من نتائج وشهادات: فإننا نشدد على ألا يتم اجراء اي تعديل او استخراج مستند جديد من مركز المعلومات الا باحدى هذه الوسائل: اولا: كتاب رسمي واضح لجميع متطلباتكم. ثانيا: مراجعة ذلك المستخرج مع اي مستندات يدوية او آلية من قبلكم. اما ما ذكر في البند الثاني عن الاختلاف فهو بسبب اعتمادكم دون تدقيق وانتم من اخل بهذه المصداقية. البند الرابع:حرصا على مصلحة الخريجين الراغبين في استكمال دراستهم داخل او خارج الكويت: الحرص على مصلحة الطلبة يكون بتعيين ضابط اتصال من بداية تطوير النظام مع الجهات التي ستتعامل مع شهادات الطلبة وذلك لتوضيح جميع البنود المذكورة في المستند والتنسيق معهم من البداية لمعرفة جميع طلباتهم وتحويلها بكتاب رسمي لمركز المعلومات لتلبية تلك الطلبات بوقت كاف بعد مراجعتها من قبلكم. البند الخامس:اهمية الحرص على عدم تعديل بيانات النتائج بعد اعتماد معالي وزيرة التربية:‍ لابد أن يكون هذا الحرص من قبلكم لأنكم جهة الاعتماد لأي شهادة ولا تصبح رسمية إلا بعد اعتمادكم علما ان المركز تصل إليه عشرات التعديلات على الشهادات معتمدة من قبلكم وذلك بعد اعتماد الوزيرة للنتيجة. كما نود ان نوضح ان مركز المعلومات يتعامل مع نظام استخراج الشهادات لجميع النظم السابقة (نظام الثانوية العامة، نظام المقررات) منذ ما يقارب 20 عاما وكان المسؤولون في التعليم العام في منتهى الوضوح في طلباتهم وكان جميع العاملين حريصين على عدم تعديل بيانات النتائج في الانظمة السابقة فمن الاحرى في نظام الثانوي الموحد ان تحرصوا على الدقة والتدقيق وكذلك ان تزودوا المركز باحتياجاتهم بوقت كاف خصوصا ان النظام يطبق للمرة الأولى. واخيرا نود ان نوضح لكم مرة ثانية ان مركز المعلومات غير مختصين بعملية: أولا: رصد الدرجات. ثانيا: استخراج الشهادات. ثالثا: مراجعة البيانات المستخرجة. اما ما يخص الانتهاء من تجريب البرامج قبل بدء العمل فهذا هو ما يتم فعليا في مركز المعلومات الا اذا جاءت الطلبات منكم متأخرة ومفاجئة. وحسب متابعتنا مع مدير عام مركز المعلومات فإن المختصين في مركز المعلومات حريصون ويجتهدون في متابعة جميع ملاحظاتكم والتنسيق معكم للاجتماعات واقتراح ما هو امثل لتطوير العمل، والدليل على ذلك تجاهلكم لنا وتنسيقكم المباشر مع المدير العام لمركز المعلومات او مراقبة تخطيط وتطوير النظم او رئيس قسم تطوير التطبيقات ولم يوجه الينا اي خطاب رسمي سابق منكم بهذا الخصوص حتى تاريخ كتابكم هذا. اللوغاني تطلب بياناً حول عدد الفصول والطلاب المقيدين ببرامج التربية الخاصة مريم بندق رفعت وكيلة الوزارة المساعدة للتعليم العام بالإنابة منى اللوغاني لمدير إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام عبدالله الحربي كتابا حول الإشراف والتوجيه على فصول البرامج الخاصة بالمنطقة التعليمية. قالت اللوغاني على ضوء إنشاء مراقبات التربية الخاصة بالمناطق التعليمية وبالإشارة الى الموضوع أعلاه، حيث تقدم مجموعة من الكوادر التعليمية العاملة ببرنامج التربية الخاصة «معلمون، رؤساء أقسام» يرغبون في إتاحة فرص الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني اللازمين للإشراف الفني والإداري لهذه الفصول، والعمل بوظائف «مدير مساعد، رئيس قسم، موجه فني». لذا يرجى اتخاذ ما يلزم لإعداد دراسة متكاملة وشاملة توضح: عدد الفصول والطلاب المقيدين ببرامج التربية الخاصة وبيان توزيعهم على المدارس بمختلف المناطق التعليمية. عدد الكوادر التعليمية والإشرافية المعينين ببرامج التربية الخاصة بكل منطقة على حدة وفي مختلف التخصصات. الإفادة بشأن ترشيحات التوجيهات الفنية العامة للمجالات الدراسية للموجهين الذين تم تخصيصهم للإشراف على برنامج التربية الخاصة 2009/2010 وإرفاق نسخة من القرار. تدارس وإبداء الرأي بشأن مدى الحاجة لتخصيص واختيار وترشيح الكوادر التعليمية العاملة ببرنامج التربية الخاصة للعمل بفصول التربية الخاصة فقط، وما اذا كان ذلك يحتاج الى تعديل قرار الترقي للوظائف الإشرافية التعليمية من عدمه. هذا للعلم ولاتخاذ اللازم خلال أسبوعين وإفادتنا للأهمية.