الدعاس: التعداد الاقتصادي الشامل جزء مهم من أطر القياس ودراسة تركيبة المنشآت

رندى مرعي شددت مديرة عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس على ضرورة تضافر الجهود لإنجاح مشروع التعداد الاقتصادي الشامل من خلال إتاحة الفرصة للاستخدام الأمثل للسجلات الإدارية وتوفير الميزانية وآلية الدعم الكافية لهذا التعداد، وذلك نظرا لحاجة الجهات ذات العلاقة بالكويت الى بيانات شاملة وحديثة وذات جودة تعكس تركيبة المنشآت وخصائصها وحقيقة مساهمتها في الاقتصاد الكويتي على غرار حاجة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يسعى الى دراسة خصائص هذه المنشآت وتحديد إستراتيجية وطنية لتطويرها والنهوض بالاقتصاد الكويتي. وقالت: انه نظرا لاختصاصات الإدارة المركزية للإحصاء في تنفيذ هذا النوع من المسوح نقترح ان تتولى الإدارة المركزية للإحصاء الإشراف على تنفيذ اول تعداد اقتصادي شامل والذي يتميز عن غيره من التعدادات العامة للمنشآت من خلال تضمينه بيانات تفصيلية ذات طابع شمولي وبما يخدم متطلبات الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعد هذا التعداد الشامل الصادر مصدرا أساسيا للبيانات المتكاملة عن الأنشطة الاقتصادية بالكويت ويقدم جزءا مهما من أطر القياس ودراسة تركيبة المنشآت وأثرها في التطورات الاقتصادية. كما نقترح تشكيل لجنة «اللجنة الفنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» تشمل بالإضافة الى الصندوق الوطني والإدارة المركزية للإحصاء الجهات ذات الصلة مثل الهيئة العامة المدنية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة بهدف مراجعة النتائج ودعم التنفيذ كما ستقوم اللجنة بتنسيق الأدوار لاعراض المتابعة والاشراف على عملية جمع البيانات من السجلات الإدارية والمسح الميداني الشامل. وأضافت أن هذا التعداد سيساهم بصفة مباشرة في توحيد المصادر الإدارية بالجهات الحكومية ذات العلاقة والاستمرارية في تحسين السجلات من خلال تطبيق التوصيات الدولية في مجال التصانيف، وسيكون ذلك في اطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 285 لسنة 2012 بشأن توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بالكويت بهدف الانتقال الى التصنيف الدولي، كما ستدعم نتائج التعداد الاقتصادي الشامل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجهات ذات الصلة ببيانات تفصيلية شاملة عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإرساء منظومة دعم تؤهلها لتطوير الاقتصاد الكويتي. وتابعت ان الإدارة المركزية للإحصاء تسعى الى توفير قاعدة بيانات شاملة وصحيحة حول المنشآت الاقتصادية وإنتاج خارطة معلوماتية تخدم أغراض التنمية الشاملة وتوفر متطلبات الجهات الحكومية الأخرى وذلك تحقيقا لأهداف وسياسات الخطة الخمسية للكويت 2015-2020 ومنها إقرار آلية تنفيذية لتجاوب الجهات الحكومية بتزويد الإدارة المركزية للإحصاء بالبيانات وفقا للمعايير والتصنيفات الإحصائية المعتمدة، والعمل على تكامل وتبادل البيانات بين الإدارة المركزية للإحصاء والجهات المعنية بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتعزيز الربط الآلي مع الجهات المختلفة. وقالت ان الإدارة المركزية للإحصاء وشركاءها يعملون معا لتصميم قاعدة بيانات شاملة من شأنها ان تملأ احتياجات مختلف المؤسسات وكذلك توفير المعلومات للعامة وستتولى لاحقا دور الإشراف على تنفيذ التعداد الاقتصادي الشامل لما تملكه من خبرة وإمكانيات في انجاز الأبحاث الميدانية، وستقوم الإدارة بالإشراف على عملية حفظ قاعدة البيانات على شبكة السيرفر في غرفة التكنولوجيا المعلومات التابعة لها. كما ستشكل لجنة فنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مشتركة بين الإدارة المركزية للإحصاء والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة الى الشركاء الرئيسين ممثلين بالوكلاء المساعدين المختصين التابعين لهذه الجهات بقصد تسهيل اتخاذ القرارات اللازمة في خصوص إيجاد الإطار القانوني خلال الفترة التحضيرية وفرض قرارات التنفيذ خلال فترة الإنجاز الفعلي للتعداد الاقتصادي الشامل ومواصلة تبادل التحديث الدوري لسجل المنشآت في مرحلة ما بعد التعداد الاقتصادي الشامل. ويمول الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا المشروع نظرا لأهميته في تطوير صيغة الاستراتيجية العلمية لبرامج تطوير وتحسين النظام البيئي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقاعدة البيانات للمنشآت الاقتصادية في تطوير استراتيجيات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتخطيط للخدمات حسب الشرائح المستهدفة.