الصبيح: سرعة الانتهاء من «الأنشطة الاقتصادية» تمهيداً لإقراره

شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، مجددا على أهمية تسريع الخطى للانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الأنشطة الاقتصادية وإحالته الى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره في مجلس الأمة. وأضافت الصبيح في كلمة خلال حفل تكريمي أقامته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية امس بمناسبة انتهاء أعمال المؤتمر الوطني للاقتصاد المعرفي ان قانون الأنشطة الاقتصادية كان احد توصيات المؤتمر الوطني، ويعتبر متطلبا تشريعيا مهما من اجل تطبيق منظور الاقتصاد المعرفي في الهيئات الاقتصادية الحكومية. ويحمل مشروع «قانون الأنشطة الاقتصادية» من خلال استقلال المؤسسات العامة الاقتصادية ماليا واداريا رؤية متكاملة لتنظيم الوظائف الى جانب سعيه نحو منح هذه المؤسسات حق التمول الذاتي. وفي سياق آخر، طالبت الصبيح الأمانة العامة للتخطيط واللجنة العليا المنظمة للمؤتمر الوطني «وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي» بترجمة توصيات المؤتمر وتحويلها الى خطط عمل زمنية ضمن خطط التنمية المقبلة بهدف الاستفادة من الاقتصاد المعرفي لتنويع مصادر الدخل. وشددت على ضرورة تنظيم حملات توعية حول ماهية الاقتصاد المعرفي وأهدافه وكيفية تطبيقه والاستفادة منه بالتعاون مع وزارة الشؤون من خلال عقد ورش عمل وندوات ومحاضرات في مراكز التنمية وايصال الرسالة التوعوية، فضلا عن التعاون مع جمعيات النفع العام ذات الطابع الاقتصادي لتحقيق هذا الغرض التوعوي. حضر الحفل الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي ورئيس اللجنة العليا المنظمة للمؤتمر خالد الحشاش ومستشار الأمين العام فارس العبيد ومدير الادارة الاقتصادية في الأمانة طلال الشمري.