مجلس الوزراء مرتاح لتوقف القطع المبرمج بانتظار الحل الشامل لأزمة الكهرباء

هذا وقد اطمأن مجلس الوزراء الى حل الجانب الآني من المشكلة وتوقف القطع المبرمج عن كافة المناطق في انتظار ايجاد الحل الشامل الذي يكفل استمرار تقديم هذه الخدمة الحيوية دون انقطاع وحث المجلس اللجنة المكلفة بالتحقيق في هذا الحادث على استكمال اعمالها وتقديم نتائج اعمالها ومقترحاتها لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم من اجراءات في هذا الشأن. ثم اطلع المجلس على توصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باجتماعها رقم 15 ـ 2/2006، حيث تدارس المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون في مجال النفط والغاز بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الصين الشعبية، وقرر المجلس الموافقة على مشروع المرسوم ورفعه لسمو نائب الامير، كما اطلع على مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية زيمبابوي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بضرائب الدخل، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الامير تمهيداً لاحالته الى مجلس الامة. كما استعرض المجلس توصيات اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باجتماعها رقم 16 ـ 2/2006 حيث تدارس المجلس مشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال بنك الكويت الوطني «ش.م.ك»، ومشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال وتعديل عقد تأسيس البنك التجاري «ش.م.ك»، ومشروع مرسوم بالموافقة على انضمام الكويت الى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة التفاهم بشأن العمل وتنمية الأيدي العاملة بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الفلبين. ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاق تعاون فني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية بشأن الأيدي العاملة، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية العمل وتنمية الأيدي العاملة بين حكومتي الكويت والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المغربية. وقرر المجلس الموافقة عليها ورفعها لسمو نائب الأمير. كما تدارس المجلس مشروع قانون بالموافقة على تعديل دستور واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات المعتمد في مراكش 2002، ومشروع قانون بالموافقة على قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم 331 د.ع «18» بإنشاء مجلس السلم والأمن العربي ونظامه الاساسي، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الإرهاب النووي، وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين ورفعها لسمو نائب الأمير تمهيداً لإحالتها إلى مجلس الأمة. واستعرض المجلس توصية اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية باجتماعها رقم 18/2006 بالموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2006 ـ 2007 وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو نائب الأمير تمهيداً لإحالته لمجلس الأمة. كما اعتمد المجلس ترقية جاسم حمادي وكيلاً مساعداً في مجلس الأمة وترقية 8 عقداء في الداخلية.