الدعاس: التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وترتيب البيانات الديموغرافية

رندى مرعي أكدت مدير عام الإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس انه لابد من ان يكون هناك تكامل على المستوى الديموغرافي والسكاني، لذا يتم العمل على وضع الشروط المرجعية للتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان، مشيرة إلى دعم وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية للعمل الاحصائي حتى في قرار مجلس الوزراء هناك قرار بإلزام الجهات كلها القطاع الخاص والمجتمع مع الاحصاء. وقالت انه منذ فترة قريبة تم اللقاء مع مدير التنفيذي الصندوق الامم المتحدة للسكان د.احمد عبدالاحد وكان عنده تصور كمنظمة وصندوق الامم المتحدة للسكان، وكان النقاش لنرى افق التعاون فيما بيننا فنحن نحتاج إلى النقاش لترتيب قواعد البيانات الديموغرافية حتى لا يكون هناك اختلاف في السجلات الاحصائية. وشددت على أهمية توحيد الأرقام التي تصدر عن كل الجهات المعنية بإصدار أرقام إحصائية من منظمات وسجلات تجارية وغيرها، إذ بات من الضروري توحيد السجلات الادارية وربطها بين الجهات ما يوفر قراءة افضل للمتغيرات الديموغرافية للبلد فعلى سبيل المثال إذا أردنا أن نربط مع وزارة الصحة نجد اننا بحاجة الى العمل معهم بقوة لربط البيانات والمؤشرات الصحية ولابد ان يكون لها تصنيف دولي وتطبيقه محليا وربطه بين السجلات الاخرى. في هذا الإطار، تحدثت الدعاس عما صدر عن منظمة الامم المتحدة لصندوق السكان كان في 2012 لسكان الكويت حينها كان الرقم غير صحيح، وبعد البحث والتدقيق في هذا الرقم وجدنا أنه «تقديري لعدم وجود البيان»، علما أننا كنا قد نشرناه ما استدعى تواصلنا معهم لتزويدهم بالارقام الرئيسية لعدد السكان. وأشارت إلى أن بيانات التعليم كانت مميزة وخاصة فيما يتعلق بالتعليم العالي، فخلال 10 سنوات تضاعف عدد المبتعثين للخارج، هذه المؤشرات فلو كان هناك قاعدة واحدة من البيانات ويتم قراءتها بشكل موحد ويتم تنسيق سجلات خاصة للتعداد التسجيلي الذي يختص بالبيانات الديموغرافية للمجتمع حتما سيكون له تأثيره بالتركيبة السكانية، وأي سياسة ستتخذ سيكون اثرها واضح بالرقم وانعكاساته.