تطوير القوانين والمشاريع لخدمة ذوي الإعاقة وتعزيز دمجهم في المجتمع

بشرى شعبان أكد مدير عام الهيئة العامة لشؤون الإعاقة د. طارق الشطي حرص الهيئة على تحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة وتأمين أفضل الظروف لهم للاندماج بالمجتمع، مبينا أن التنمية المستدامة تقوم على مشاركة الجهات المعنية وغير المعنية بموضوع الإعاقة وصولا إلى تحقيق الشراكة وتوزيع الأدوار وجعل برامج ذوي الإعاقة جزءا من المسار العام. وأضاف الشطي في كلمة ألقاها نيابة عن الوزيرة هند الصبيح في ملتقى« التنمية المستدامة والأشخاص ذوي الإعاقة»، الذي يقام تحت رعاية الوزيرة الصبيح، أن الملتقى يضم محاور وأنشطة عديدة بهدف رفع اسم الكويت عاليا بين الدول المهتمة بشؤون الإعاقة، والتعرف على القوانين والتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة، والإسهام في تأمين وتقديم أفضل مستوى للخدمات لهذه الفئة وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني لتفعيل آليات التنمية والتطوير، وتسليط الضوء على التكنولوجيا في خدمة ذوي الإعاقة، وينطلق من إستراتيجية واضحة للهيئة تعكس اهتمام الدولة بهذه الفئات، مؤكدا أن الهيئة تقوم بجهود حثيثة من أجل تحقيق هذه الإستراتيجية، لاسيما فيما يتعلق بمسألة الدمج الاجتماعي.وأشار الشطي إلى أن هذا الملتقى يعكس مدى اهتمام الدولة بذوي الإعاقة، حيث تعمل الهيئة على تطوير القوانين والمشاريع لخدمة ذوي الإعاقة، وهذا يحتاج إلى تضافر جهود كافة الجهات المعنية بفئات ذوي الإعاقة وليست مسؤولية الدولة وحدها وإنما مسؤولية كافة شرائح المجتمع.