الصانع: ما طرحه مؤتمر التحكيم سيلبي طموحات المستثمر الدولي في حلّ النزاعات

أسامة أبوالسعود ترأس وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع الجلسة السادسة من جلسات عمل مؤتمر التحكيم في الاستثمار الدولي تحت عنوان «القانون الواجب التطبيق في التحكيم بمنازعات الاستثمار الدولي ودور القضاء الوطني في مراقبة وإنفاذ الأحكام»، وقد تحدث في هذه الجلسة خبراء تحكيم من بريطانيا وهولندا وألمانيا ود.محمد توفيق من إدارة التحكيم القضائي واستهل الوزير الصانع الجلسة بالإشادة بالجهود المبذولة وبالقيمة العلمية لأوراق العمل من التي طرحت للنقاش من قبل خبرات اكاديمية وخبرات دولية في مجالات التحكيم المتعددة، مشيرا إلى أن ما طرح من رؤى جديدة وأفكار ومقترحات بناءة تواكب الأحداث وتسد الاحتياجات بما يحقق الطموحات في ذلك الحقل الحيوي الهام وهو التحكيم، لا شك أنها تسهم في إرساء منظومة متكاملة وفاعلة في حل الكثير من النزاعات المتعلقة بمجال الاستثمار الدولي كونه يلبي ويساير ما تقتضيه التجارة الدولية ومعاملاتها من سرعة وإنجاز. وقد واصل المؤتمر جلساته التي تخللها استعراض أكثر من 15 ورقة عمل ومحاضرين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ومن الدول الأوربية من المانيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وهولندا، حيث ترأس الجلسة الأولى وزير التجارة والصناعة السابق عبدالوهاب الوزان وكانت بعنوان «الاتفاقيات الدولية المؤطرة للتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار»، وقد حاضر فيها د.عادل السن ود.رمزي الشاعر، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «مستقبل التحكيم بين الدولة والمستثمر الأجنبي»، والجلسة الثالثة ترأسها نائب الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية وحاضر فيها محكمون دوليون من كل من هولندا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، وتناولت الجلسة الرابعة «إشكاليات تنفيذ حكم التحكيم الدولي» وترأسها وكيل محكمة التمييز مدير عام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عادل العيسى. كما ترأس الجلسة الخامسة د.يوسف العلي وزير التجارة والصناعة وحاضر فيها رؤساء مراكز التحكيم في كل من الكويت والشارقة وقطر ومركز التحكيم الخليجي، اما الجلسة السادسة فتناولت موضوع «القانون الواجب التطبيق في التحكيم بمنازعات الاستثمار الدولية ودور القضاء الوطني في مراقبة وإنفاذ الأحكام»، والجلسة الأخيرة استعرضت قضايا تحكيمية معاصرة في منازعات الاستثمار الدولي وترأسها سمو الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود.