الصبيح لـ «الأنباء»: لا مساس بحقوق الموظفين وخفضنا الإضافي الاستثنائي وعدد السيارات والفرق من 6 إلى 2 فقط

قللنا نثريات مصروف مكتب الوزير من 500 إلى 150 ديناراً لن نمس المساعدات الاجتماعية وبدلات الموظفين وصرف بدل النوبة للمستحقين فقط  إلغاء الطباعة وخصم الكوادر عن غير المستحقين وتخفيض أعداد اللجان والمشاركين في كل لجنةبشرى شعبان أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان وزارة الشؤون كانت من الوزارات السباقة باتجاه الترشيد في الإنفاق، مشيرة الى ان الشؤون وجميع الهيئات والجهات التابعة لها ملتزمة بتطبيق جميع القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق بل كانت من الجهات المبادرة بمخاطبة مجلس الوزراء وتقديم أوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها ضمن إطار الجهود الهادفة لترشيد الانفاق. وأشارت الصبيح في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى ان من أبرز إجراءات ترشيد الانفاق تقليص فرق العمل من 6 فرق الى فريقين فقط في وزارة الشؤون وهو ما سيوفر سنويا ما يقارب 200 ألف دينار وكذلك تخفيض اعداد السيارات من 524 سيارة الى 320 سيارة بعد سحب السيارات من جميع المديرين، مضيفة انها بدأت اجراءات الترشيد من مكتبها حيث خفضت النثريات من 500 دينار الى 150 دينار في الشهر وكذلك تخفيض الاضافي الاستثنائي الذي كان يصرف لجميع الادارات ليقتصر فقط على 10 إدارات وتقليص بدل النوبة وصرفه للمستحقين. وذكرت ان تخفيض اعداد السيارات وفر ما قيمته 124 ألف دينار فضلا عن إلغاء الطباعة وخصم الكوادر عن غير المستحقين وتخفيض اعداد اللجان وتخفيض اعداد المشاركين في كل لجنة فضلا عن إلغاء بند الضيافة في مكتب الوزير ومكاتب الوكلاء. واشارت الى ان هذا الترشيد لا يعني المساس بحقوق الموظفين لافتة الى ان جميع الخدمات التي يقدمها قطاع الرعاية الاجتماعية للنزلاء من مختلف الفئات لن تمس. لافتة الى ان مصلحة النزلاء وتوفير كل ما يلزم لهم يعد من الأولويات التي لا يطالها أي تخفيض في الميزانيات المحددة لكن يطالها التنظيم والتدقيق لوقف اي هدر ان وجد. وأضافت ان هناك ثوابت ايضا لا تمس ومنها المساعدات الاجتماعية التي تصرف للشرائح المستفيدة وفق القانون الى جانب حقوق الموظفين والبدلات ايضا لم يطلها أي تخفيض او تغيير ولكن هناك تشددا في المتابعة والرقابة والالتزام بالعمل والانجاز وصرفها لمستحقيها وفق ضوابط وشروط ديوان الخدمة المدنية.