وزيرة «الشؤون»: قانون جمعيات النفع العام الجديد لن يكبل أو يقيد الحريات

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن القانون الجديد لجمعيات النفع العام لن يكون مكبلا او مقيدا للحريات كما لن يكون سيفا مصلتا او يشكل رقابة مسبقة على عملها. وقالت الصبيح خلال اجتماعها مع رئيس وأعضاء جمعية العلاقات العامة الكويتية: إن القانون الجديد يشتمل على العمل الخيري والتطوعي، مؤكدة أنه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي تخدم منظمات المجتمع المدني. وأوضحت أن مسودة القانون تم توزيعها على جمعيات النفع العام، مضيفة أن وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت ملاحظات من أكثر من 30 جمعية ولاتزال تنتظر اي ملاحظات أخرى بهذا الخصوص. وذكرت أن هناك لجنة تقيم عمل جمعيات النفع العام رفعت تقارير عن عدد كبير منها، لافتة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بحل بعض الجمعيات التي لم تحقق أيا من أهدافها أو التي لم يكن لها أي نشاط او وجود مجتمعي. وأشارت إلى أن اللجنة مستمرة في رفع التقارير وأن الوزارة تولي هذه القضية اهتماما كبيرا «حتى لا تكون هناك جمعيات مشهرة لا طائل من وجودها في المجتمع ولا تقوم بأي دور». وأشادت الصبيح بجهود منظمات المجتمع المدني في الكويت، مبينة أن أغلبها تسعى لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها وهي تحقيق الشراكة المجتمعية وتعزز التنمية بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص. وثمنت دور جمعية العلاقات العامة الكويتية كإحدى جمعيات النفع العام النشيطة في المجتمع لما تقوم به من تنظيم ملتقيات لتكريم جمعيات النفع العام الأخرى، مشيرة إلى أن للعلاقات العامة في مختلف الجهات دورا مهما في ابراز الأنشطة والإنجازات وتعزيز التواصل بين الجهات الأخرى. من جانبه، استعرض رئيس جمعية العلاقات العامة الكويتية جمال النصر الله الدور الذي تؤديه العلاقات العامة في الوزارات والهيئات الحكومية.