سارة الجاسم: التوجه للاقتصاد الموازي أفضل خيارات تمويل العجز

المجتمعات تعيش حالة تصادم بسبب الأزمات والتباين في المصالح والأفكار خصخصة البورصة تحسن الخدمات وتستقطب الشركات الخليجية والعالمية أطالب بإعادة النظر في بعض مواد قانون هيئة أسواق المال أؤيد إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة أقترح تأسيس بورصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أرفع شعار «تنميتنا بمشاريع شبابنا.. فهم يستحقون ثقتنا» أكدت المحامية سارة الجاسم ان المجتمعات تعيش حاليا في حالة من التصادم نتيجة الأزمات والتباين في المصالح والأفكار وهو ما دفعها لأن تكون مجتمعات هشة وضعيفة وسهلة الانفراط ومن هنا فالقانون اصبح واجبا لتنظيم المجتمعات والحفاظ على حرياتها مع عدم الإضرار بالآخرين. وقالت الجاسم في حوار خاص لـ «الأنباء» ان القانون هو مجموعة من الأحكام التي تنظم سلوك أفراد الجماعة في شتى ميادين الحياة‏‏، كما انه المرآة التي تعكس النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري السائد فيها.وقالت ان الوعي القانوني هو حجر الزاوية لتحصين الأفراد والمؤسسات من المخاطر التي تهددهم. واشارت إلى ان خصخصة البورصة ستؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة والى استقطاب كبريات الشركات الخليجية والعالمية للادراج في بورصة الكويت، هذا الى جانب إفساح المجال أمام المواطنين لتملك 50% منها. وطالبت الجاسم بإعادة النظر في بعض مواد قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية الجديدة لتحقق الهدف المرجو منها وهو التنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري. هذا واقترحت المحامية سارة الجاسم تأسيس بورصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون إحدى آليات التخارج الناتجة من عملية تمويل الصناديق المخصصة لهذه المشاريع وهو الامر الذي يساهم في تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل فضلا عن وضع حلول جذرية تنموية تساهم في مواجهة العجز السنوي المتوقع خلال السنوات القادمة بالتزامن مع تحقيق الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.. والى تفاصيل اللقاء:أجرى الحوار: هاني الظفيري بداية، ما أهمية القطاع القانوني في المؤسسات المالية ودوره في الحفاظ على حقوق المساهمين؟ ٭ تعد المؤسسات والكيانات الاقتصادية النواة الأساسية للاقتصاد وللقطاع القانوني أهمية كبيرة بها خاصة في حفظ حقوق المساهمين، فالقطاع القانوني يشرف على التقارير والبيانات الموجهة لهيئة سوق المال ومدى مطابقتها للشفافية، والإفصاح عن المركز الحقيقي للشركة واتخاذ الإجراءات القانونية التي تتطلبها أنظمة ولوائح السوق المالية، إضافة إلى تعريف المساهم بحقوقه في الشركة كالبيانات المالية أو حق التصويت في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية وغيرها من كافة حقوقه بالشركة، وما له من دور في إعداد العقود والاتفاقيات ومراجعتها من الناحية القانونية، وصياغة اللوائح الإدارية والمالية للشركة ودراسة صفقات الاندماج أو الاستحواذ وغيرها من الصفقات أو وضع الآلية القانونية لرفع رأس المال، وباختصار شديد فان القطاع القانوني يعد الذراع الاستراتيجية للشركات. وكيف ترين علاقة المجتمع اليوم بالقوانين؟ ٭ تعيش المجتمعات حاليا في حالة من التصادم نتيجة الأزمات والتباينات في المصالح والأفكار وقد تكون هذه المجتمعات هشة وضعيفة وسهلة الانفراط لذا كان لا بد من وجود معايير ومبادئ يرجع إليها المجتمع لتنظيم السلوك الاجتماعي والحفاظ على الحقوق المشروعة لكل فرد بهدف اقامة العدل والاستقرار، فالقانون واجب لتنظيم المجتمعات والحفاظ على حرياتها مع عدم الإضرار بالآخرين فمن الضروري الجمع بين سن القوانين وغرس القيم الأخلاقية والتربوية للأفراد وعليه فان القانون قد وضع لخدمة الفرد ولتنظيم حياته المعيشية وليس لإيذائه. بشكل عام كيف تقيمين الوعي القانوني؟ ٭ القانون هو مجموعة من الأحكام التي تنظم سلوك أفراد الجماعة في شتى ميادين الحياة‏‏ وهو المرآة التي تعكس النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري السائد فيها، وقد عبر عنه الرومان بقولهم «لا مجتمع بلا قانون ولا قانون بلا مجتمع» وعليه فإن القانون يعد من المقومات الرئيسية والجوهرية للاقتصاد وهو إحدى القوى التي تحقق الاستقرار من خلال إقامة التوازن بين المواطنين لتعريف كل منهم بحقوقه وواجباته والتزاماته، كما ان القانون ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لحفظ النظام ولتحقيق وتنظيم الاستقرار، وتعريف الأفراد بما لهم من حقوق كفلها لهم الدستور وما عليهم من واجبات لأن أحد الأسباب الرئيسية وراء انتشار الجرائم هو انعدام الثقافة القانونية لدى بعض المواطنين. «لا يعذر أحد بجهله للقانون»، لذلك فالوعي القانوني يجعل الفرد قادرا على مواجهة الحياة بغير جهل لها‏.‏ ونجد أن علم القانون هو العلم الوحيد الذي يرتبط بكل نواحي الحياة‏.‏ فالوعي القانوني هو حجر الزاوية لتحصين الأفراد والمؤسسات من المخاطر التي تهددهم. وما أفضل الخيارات لتمويل عجز ميزانية الدولة؟ إن من افضل الخيارات لتمويل عجز الميزانية هو التوجه نحو الاقتصاد الموازي الذي لا يعتمد على النفط والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وخلق فرص جديدة للدخل ويأتي هذا من خلال عدة مصادر والعمل على دخول مستثمرين جدد وذلك بتغير بعض السياسات الطاردة للاستثمار، ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص واستقطاب رؤوس الأموال الخارجية وخلق بيئة ملائمة للعمل والاستثمار واحتضان مشاريع الشباب وأفكارهم وإبداعاتهم فشعاري وما زال «تنميتنا بمشاريع شبابنا... فهم يستحقون ثقتنا». ما رأيك في قانون هيئة أسواق المال واللائحة التنفيذية الجديدة.. وهل تتوقعين انعكاسات إيجابية مستقبلية لهذا القانون على تنظيم السوق؟ ٭ إن أي عمل تشريعي جديد عادة ما يكون الهدف منه تنموي إلا أن ما نراه في قانون هيئة أسواق المال رقم 22 لسنة 2015 واللائحة التنفيذية الجديدة له والذي احتوى على 1610 مادة مقارنة باللائحة السابقة والتي كانت تحتوي 444 مادة فاي تشريع له إيجابياته وسلبياته والتي لا تظهر إلا عند تطبيقها، فمن الأهداف التي من المفترضة لهذا التشريع المساهمة في تطوير البورصة وتحويلها إلى سوق مالي قوي واتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص والمستثمرين في الكويت والمنطقة ليصبح سوق الكويت للأوراق المالية سوقا إقليميا رائدا، إلا أن ما حدث في نهاية 2015 من انسحاب اختياري لما يقارب من 25 شركة والتي تعود لعدة أسباب أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، فرض الكثير من القيود على الشركات المدرجة أو الراغبة في الأدراج لم تكن موجودة في السابق بالإضافة إلى ضعف ملحوظ بالسيولة في السوق مما يجعل القيمة السوقية لأسهم الشركات لا تعكس السعر الحقيقي للسهم، ناهيك عن ارتفاع الرسوم السنوية والتي بالتالي تزيد من التزامات وأعباء الشركات بالإضافة إلى إلزام الشركات بتقديم بيانات مالية كل 3 أشهر، ومن هنا أرى ضرورة أعادة النظر في بعض مواد هذا التشريع لتحقق الهدف المرجو منها وهو التنمية وتحويل الكويت إلى مركز مالي تجاري. هل تتوقعين نجاح عملية خصخصة بورصة الكويت؟ لقد صدر القانون رقم 7/2010 في عام 2010 بشأن تأسيس هيئة سوق المال لتنظيم نشاط الأوراق المالية وقد تضمن نصا لخصصة سوق الكويت للأوراق المالية.ومن ثم صدر القانون رقم 22/2015 في مايو 2015 لتعديل بعض مواد القانون 7/2010 والتي تمنح الهيئة حق تفويض شركة البورصة في إدارة سوق الكويت للأوراق المالية خلال المرحلة الانتقالية. ومن هنا أود أن أشير إلى أن خصخصة البورصة ستؤدي إلى تحسين الخدمات المقدمة والى استقطاب كبرى الشركات الخليجية والعالمية للأدراج في بورصة الكويت، كما أن آلية عمل البورصة ستكون من خلال شركة مساهمة يملك بها المواطنون بنسبة ملكية تصل إلى 50% وهو ما يحقق الإفادة للمواطنين من هذا النوع الجديد من الخصخصة التي ستؤدي إلى تحسن الأداء وفتح السوق أمام المنافسة ودعم وتنشيط وزيادة السيولة والتداولات، ولكن هذه الخطوة تتطلب تضافر جميع الجهود لإنجاحها وإظهار نتائجها خلال الفترة المقبلة. ما تقييمك لمستقبل الوضع الاقتصادي وما الحلول المطروحة للوصول إلى تنمية حقيقية؟ ٭ أؤكد من هنا أن التنمية وتحسين الوضع الاقتصادي الحالي للكويت يجب أن ينطلق من تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل ووضع حلول جذرية تنموية تساهم في مواجهة العجز السنوي المتوقع خلال السنوات القادمة والعمل على شراكة بين القطاع الحكومي والخاص.مع الابتعاد عن فردية القرار وليكون بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وذلك لدراسة الجوانب السلبية والإيجابية وعوامل الخطر المستقبلية لأي قرار وأيضا التركيز على تطوير وتدريب القدرات البشرية فهم الثروة الحقيقية للتنمية لأن التنمية لا تعني مباني شاهقة بل تنمية اقتصادية واجتماعية وتعليمية، مع إعطاء القطاع الخاص فرصا كاملة ليتعاون مع القطاع الحكومي في تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل جديدة، ووقد سبق واقترحت تأسيس بورصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون إحدى آليات التخارج الناتجة من عملية تمويل الصناديق المخصصة لهذه المشاريع، وأيضا تطوير القطاع الصناعي ووضعه الآليات المشجعة لخلق صناعات وطنية حقيقية، مع إعادة النظر في بعض اللوائح والقوانين الخاصة بالاستثمار لتكون مستقطبة وليست طاردة لتحويل الكويت إلى مركز مالي اقتصادي مما يؤدي إلى حل مشكلة البطالة والوصول إلى تنمية حقيقية وتسخير العقبات أمام طاقات الشباب وتقديم يد العون والدعم من الدولة لهم لتشجيع وتنمية مهاراتهم على الصعيد التجاري ومساعدتهم في الخطوات الأولى لمشاريعهم الصغيرة من قروض أو قسائم صناعية وخلافة. وما القيمة المضافة من خطوة إنشاء بورصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالكويت؟ ٭ المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الأساس لأي اقتصاد في العالم، وسبق أن طالبت بمساندة تلك المشاريع والبحث عن العقبات التي تعرقلها وإيجاد الحلول لها وذلك لأهميتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص للعمالة الوطنية وأيضا تمثل موارد إضافية للدخل ونجد في الكويت ليس المشكلة في تمويل المشاريع مع وجود أكثر من جهة تمويلية خاصة بعد صدور القانون رقم 98 لسنة 2013 في إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة برأسمال يبلغ 2 مليار دينار، بالإضافة إلى الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، التي تدير محفظة حكومية لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ في حدود 100 مليون دينار، كذلك محفظة تمويل الأنشطة الحرفية والمشاريع الصغيرة التي أنشئت بموجب القانون رقم 10 لسنة 1998، برأسمال يبلغ 50 مليون دينار لمدة 20 عاما يديرها بنك الكويت الصناعي نيابة عن الحكومة، فالمشكلة ليست تمويلية وإنما آلية توظيف وتشغيل هذه المبالغ المخصصة من الدولة لهذا النوع من المشاريع وتسخير العقبات لتنفيذها لتكون قيمة مضافة للاقتصاد وتساهم في تنويع مصادر الدخل، أما مطالبتي بإنشاء بورصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي ستضمن إعادة المبلغ للجهة التمويلية وسيكون انسب آلية للتخارج بعد تمويل هذه المشروعات من قبل الصناديق المخصصة لها والذي سيعمل على إعادة الأموال الممولة دون أن يتأثر أحد أطراف المشروع سواء الصندوق أو صاحب المشروع. هل تؤيدين إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة.. وما الفائدة المرجوة والممكن تحقيقها من تلك الخطوة؟ ٭ بالطبع أؤيد إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة، فالكويت تمتلك قانونا تجاريا يعالج بعض القضايا الاقتصادية ولكن هذا ليس كافيا في الوقت الحاضر خاصة مع وجود العديد من النزاعات التي تحتاج إلى تخصصا أشمل وأدق لذا يجب أن تكون هناك محكمة اقتصادية تتلاءم ومكانتها بين الدول الخليجية وتختص بنظر النزاعات الاقتصادية الناشئة عن القوانين الاقتصادية والتجارية لأنها ستساعد على اختصار الوقت وإعطاء الاستقرار للاستثمار، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخارجية والقضاء على ظاهرة تكدس ملفات النزاعات. ما الذي ينقص الكويت من تشريعات؟ ٭ مجلس الأمة هو الأساس والأداة الرئيسية في دفع عجلة تنمية الاقتصاد والتجارة سواء كان من حيث التشريع أو الرقابة، ولتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي حقيقي يجب إعادة النظر في بعض القوانين المنظمة والمشجعة للاستثمار الخارجي وتعديل بعض القوانين لتواكب التطور العالمي وتوحيد الأنظمة والقوانين وتنسيقها بين الجهات ذات الصلة والعمل على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع الاستثمارات الخاصة طويلة الأجل وتوفير الحماية لها من خلال وجود قواعد تشريعية وقوانين تضمن العناصر الأساسية لنجاحها. ما رأيك في أزمة انسحاب الشركات المدرجة من البورصة؟ ٭ أقولها بصراحة، ليس كل سهم غير مدرج يمكن الموافقة على ادراجه، حيث توجد اسهم لشركات غير مدرجة ولكنها تتمتع بأصول مالية قوية وتدفقات نقدية عالية، وبالتالي فإن ميزة الادراج في البورصة لن تكون ذات جدوى كبيرة، أما عن ظاهرة انسحاب العديد من الشركات المدرجة من البورصة فهو أمر سيكبد ميزانية السوق خسائر بسبب فقدانها لجزء من إيراداتها السنوية والمتمثل في اشتراكات تلك الشركات، فضلا عن عوائد من نسب التداول على السهم، ونقل الملكيات وصفقات الاستحواذ خاصة، كما ان لهذا الانسحاب تأثيرا سلبيا على تصنيف البورصة بين الأسواق العالمية سواء من مرتبة الأسواق المبتدئة إلى الأسواق الناشئة فالتصنيف جزء منه يعتمد على التطور الاقتصادي والتشريعات التنظيمية للسوق ومدى الالتزام بها، لذا يجب على البورصة وهيئة أسواق المال تقييم هذه الظاهرة والعمل على وضع رؤية مشتركة لعلاجها مستقبلا. المؤهلات العلمية: ٭ حاليا باحث ماجستير قانون. ٭ ليسانس حقوق ـ جامعة القاهرة. ٭ ليسانس آداب قسم إعلام ـ شعبة صحافة ـ جامعة الكويت. ٭ دورة إدارة أعمال ـ ساندياغو ـ كاليفورنيا. سارة علي خليفة الجاسم القناعي في سطور الدورات: ٭ دورة من الهيئة الدولية للتحكيم ـ جامعة عين شمس. ٭ دورة تحكيم منازعات الاستثمار وصياغة العقود ـ جامعة عين شمس. ٭ دورة مبادئ دراسات السوق والجدوى الاقتصادية للمشروعات ضمن برنامج تطوير المؤسسات الصغيرة وزيادة تأهيل الشباب ـ غرفة تجارة وصناعة الكويت. ٭ دورة عن حجية الاتفاقيات الدولية أمام المحاكم ـ نقابة المحامين الكويتية. ٭ دورة إعداد مستشاري التحكيم المعتمد من الهيئة الدولية للتحكيم. ٭ دورة التحكيم في المنازعات الهندسية. ٭ برنامج التحكيم في التوعية القانونية. عضو في كل من: ٭ منظمة القيادات العربية الشابة. ٭ جمعية الخريجين الكويتية. ٭ الاتحاد العربي للمنشآت الصغيرة. ٭ اتحاد المحامين العرب. ٭ عضو جمعية المحامين الكويتية. ٭ حارس قضائي بالمحكمة الكلية بالكويت.