انطلاق التعداد الاقتصادي الشامل خلال أكتوبر المقبل بتكلفة 200 ألف دينار

رندى مرعي أعلنت المديرة العامة للإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منى الدعاس انه من المتوقع أن يكون موعد انطلاق التعداد الاقتصادي الشامل سيكون في شهر أكتوبر 2016 ويستمر لمدة شهرين بتكلفة 200 ألف دينار وسيكون باستخدام الألواح الإلكترونية، وذلك لأول مرة في التعداد الاقتصادي ما يسهل عملية تنقل البيانات وإصدارها عن طريق السرفر والوصول إلى المعلومات بشكل مباشر وسيشمل كل القطاعات. وقالت الدعاس إنه سيشارك في إجراء التعداد 120 باحثا ميدانيا، سيتم الاستعانة بهم من أصل الـ 300 باحث الذين يعملون مع «الإحصاء» في التجارة الخارجية وسوق العمل والاقتصاد. وكالعادة سيخضعون لدورة تدريبية وللاختبارات الضرورية لتأهيلهم القيام بهذا المسح، وبناء على مذكرة التفاهم بين الإحصاء الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة فإنه سيتكفل الصندوق بشراء الـ tablets أو دفع قيمتهم على أن يتم استخدامهم بعد ذلك في المسوح التي ستجرى سنويا. وأوضحت أن المسوح الاقتصادية كانت تنفذ على عينة من المنشأة إذ لم يكن ممكنا إجراء مسوحا كاملة، فالمسوح السنوية تشمل بحدود 7000 منشأة مقسمة إلى قطاعات اقتصادية رئيسية مفصلة كالقطاع المالي، وقطاع الخدمات، قطاع التجارة المالية، قطاع الترشيد والبناء وقطاع الصناعة. وتابعت: هناك قطاعات رئيسية تشملها مسوح العينة والاستمارة الميدانية وتتناول الاستثمار المالي ويتم من خلالها معرفة الصرف المالي للشركة في ميزانيتها وتفاصيلها، كما تتناول آليات التصدير والترتيب الداخلي داخل المنشآت والقيمة المضافة وغيرها من التفاصيل التي تساعد متخذ القرار في اتخاذ قراره، لافتة إلى أن المسح الاقتصادي يعطي مؤشرا عن أي قطاع جاذب لغير الكويتيين هو قطاع طارد للكويتيين فعلى سبيل المثال نتحدث عن العمالة الكويتية في القطاع الخاص كقطاع الخدمات أو قطاعات بيع التجزئة للوقود فهذا المؤشر مهم جدا لأن الحكومة عندما تضع سياساتها وخططها على دعم القطاعات ولتتعرف على الفرص المتاحة الطاردة وتعالج القطاعات التفصيلية الموجودة فيها، وتكون السياسات أدق ومعالجتها أوضح وأيضا مع الوقت والزمن وقياسها أوضح. وزادت الدعاس: بدأنا مع وزارة التجارة والصناعة مشروعا يدل على أهمية تصنيف السجل التجاري وفق التصنيف الدولي حتى يكون الاستخدام أسهل وأيسر ويأتي ذلك بالتكامل مع التعداد الاقتصادي الشامل لأنه سوف يغطي جميع المنشآت الموجودة على الأرض وفق التصنيف الدولي للأنشطة مما يعطي سهولة لربطها بالسجلات الإدارية، فضلا عن أن «قانون الاقتصاد الشامل» الذي يشمل الأنشطة الاقتصادية سيريح العمل الإحصائي كونه يشترط على سجل وزارة التجارة والصناعة وكل العاملين في السجلات التجارية الالتزام بالتصنيف الاقتصادي الدولي.