مواطنون: ضرورة وجود قوانين وتشريعات تمنع المرضى الخطرين من الاختلاط بالمجتمع

عادل الشنان أبدى عدد من المواطنين استياءهم نتيجة قيام بعض المواطنين في الآونة الأخيرة بتصرفات إجرامية وصلت إلى حد الإضرار بالأمن العام، والتعذر لهم بأنهم مصابون بأمراض نفسية أو وصفهم بالجنون، مشيرين إلى أنه يجب أن تكون هناك قوانين تحكم المريض النفسي وتكف أذاه عن المجتمع، وان يحجز المجنون في مستشفى الطب النفسي وليس في مكان آخر، متمنين أن تتخذ الحكومة خطوات إيجابية صارمة تجاه هذا الأمر الذي بات يشكل تهديدا للوطن والمواطنين وان يبادر مجلس الأمة بإصدار تشريعات بهذا الصدد. في البداية، قال محمد العنزي إن البلاد‏ شهدت في ‏الآونة الأخيرة عددا من الجرائم البشعة منها ما وصل إلى حد قتل أحد رجال الأمن مؤخرا في مناسبة عزيزة على قلوب جميع المواطنين وهي الاحتفال بالأعياد الوطنية، لافتا إلى ما تسببه تلك الاعتداءات سواء بالسب والشتم بشكل مباشر أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية المختلفة، ويتم بعدها التعاطف مع الجاني وإيجاد الأعذار له على فعله الشنيع بأنه غير مؤهل أو مختل عقليا أو مريض نفسيا أو يعاني من اضطرابات بين الحين والآخر، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول إطلاقا ويجب على أهل المريض نفسيا أو المختل عقليا إما إيداعه في مستشفى الطب النفسي إلى حين تحسن حالته وضمان انه سيعيش في المجتمع بشكل سوي وإما ملازمته من قبل أولياء أمره في كل خطوة وعدم تركه في الشارع. بدوره، قال فهد الشمري انه من غير المعقول ما يجري في البلاد فلا نرى بالعالم أجمع شخصا يراجع الطب النفسي ولديه وظيفة حكومية ويقود سيارة وفق رخصة مرور رسمية إلا في الكويت حتى بات الأمر من وجهة نظري مبررا أمام القضاء للقيام بأي أعمال إجرامية وتصرفات من شأنها الإضرار بالصالح العام والأمن إلا انه تجنب العقوبة بحجة المرض رغم أننا جميعا نعلم أن مكان المريض هو المستشفى وليس الشارع. من جانبه، قال بدر غوينم إننا أمام قانون هش ضعيف يتيح الفرصة لكل مجرم ليدعي الجنون ويمر دون عقاب حتى وصل الأمر إلى أن يقدم أحدهم على قتل احد أفراد الأمن ورجالات الداخلية ويصيب عددا آخر منهم ثم يقولون انه مريض نفسي، لافتا إلى انه يحمل رخصة قيادة فكيف تم السماح له بقيادة سيارة إن كان مجنونا أو غير مسؤول عن تصرفاته. أما حسين ملا علي فطالب بضرورة قيام السلطتين التنفيذية والتشريعية باتخاذ خطوات قانونية وإصدار تشريعات تفرض على المسؤولين عن أمر هؤلاء من ذوي الأمراض النفسية أو الاضطرابات العقلية وحتى الجنون ملازمة المصحات النفسية أو مستشفى الأمراض العقلية وعدم السماح لهم بقيادة السيارات أو الحصول على وظائف حكومية دون شهادات رسمية من الدولة تثبت مدى صحتهم العقلية والنفسية. وأكد حسن علي أنه يجب أن يتم الحجز على المرضى النفسيين الذين يشكلون خطرا على المجتمع بحكم القانون وقوته وألا يتركوا للاختلاط بالناس في الطرقات والدواوين والأسواق فيحدث ما لا يحمد عقباه كما حدث مؤخرا في احتفالات الأعياد الوطنية مما تسبب في عزوف البعض عن حضور الاحتفالات لشعورهم بعدم الأمان.