ورشة التخطيط: ضرورة الاعتماد على المشاريع الصغيرة لدعم الاقتصاد عبر القطاع الخاص

سيليمان: يجب تذليل العقبات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة مال الله: إعادة النظر في دور الدولة وتحولها للعب دور الإشراف والرقابة والمتابعة رندى مرعي أكد المشاركون في ورشة عمل «تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال» التي عقدت صباح أمس في المعهد العربي للتخطيط برعاية برنامج تطوير القانون التجاري في وزارة التجارة الأميركية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية على أهمية تنويع مصادر الدخل الكويتي والاعتماد على المشاريع الصغيرة كمصدر أساسي لدعم الاقتصاد من خلال القطاع الخاص وتمكينه. وفي هذا الإطار، شدد السفير الأميركي دوغلاس سيليمان على حرص السفارة على التعاون الوثيق مع الجهات الكويتية المعنية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيدا في هذا الصدد بدور الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعهد العربي للتخطيط في الوصول الى نتائج محمودة في هذا المجال. وقال انه على مدى تاريخ الكويت كان هناك دعم للقطاع الخاص ورغبة في إتاحة الفرصة له لقيادة الاقتصاد والتحول إلى الاقتصاد المعرفي ودعم القطاع الخاص وتمكينه. وقال إن اليوم الكويت تحاول التوسع في مجال المشاريع الصغيرة وما تقوم به سيكون له أثر إيجابي في مستقبل اقتصاد الكويت ولكن يجب العمل على زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وإفساح المجال أمام أصحاب المشاريع الصغيرة وتذليل العقبات امامهم من خلال الاستماع اليهم والتعرف على مشاكلهم عن قرب من خلال ورش العمل للخروج بتوصيات وخطوات داعمة لتطوير هذا القطاع وتحقيق الغاية المرجوة منه. بدوره، شدد مدير عام المعهد العربي للتخطيط بدر مال الله على ضرورة وجود رؤية جديدة للاقتصاد الوطني تسمح بمعالجة انعكاسات تراجع أسعار النفط وعدم الاكتفاء بسياسة ردود الأفعال وذلك نظرا لاختلاف هذه الظروف اليوم. وأكد على حيوية المجتمع الكويتي وما يمتلكه من طاقات كامنة ونظام ديموقراطي ومقومات أساسية ضرورية للتعايش مع التحديات والصعوبات التي قد تواجهها الكويت. وقال إنه لا بد من الحديث عن تغيير وإصلاح مالي واقتصادي، مشددا على ان التوجه نحو الإصلاح هو اتجاه سليم ومثمر. وأوضح مال الله أن الفترة السابقة كان لها تأثير ونتائج ينبغي معالجتها، تكمن في تضخم دور الدولة وهيمنتها على النشاط الاقتصادي.لذلك لا بد من إعادة النظر بدور الدولة وتحولها للعب دور الإشراف والرقابة والمتابعة، وان يتولى القطاع الخاص النشاط الاقتصادي ويلعب دور القاطرة التي تعجل النمو وتعززه. وتابع سيسمح إعادة النظر في دور الدولة بمعالجة تدريجية للاختلالات في المالية العامة والناتج وسوق العمل، فالإصلاح من خلال الانتقال من دولة الرفاه إلى نموذج جديد يتطلب تقديم تضحيات من قبل الحكومة والمجلس والشعب، وذلك من خلال نظرة متوازنة لكيفية انتشال أوضاعنا الاقتصادية والتنازل عن بعض مكاسبنا السابقة. بدوره، أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي أن الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية في الخطط والمشاريع التنموية تأتي في إطار ما يسمى التخطيط التنشيطي، مشيرا إلى وجود بعض التحديات التي حالت دون تحقيق بعض البرامج الحمومية التي تم وضعها ما دعا إلى إيجاد منحى آخر لدعم البرامج الحكومية الممكنة للقطاع الخاص بهدف تحسين المؤشرات التنافسية للكويت. ولفت مهدي إلى تقرير الكويت للتنافسية العالمية وما ورد فيه بناء على ممارسة الأعمال في الكويت وما تفتقر من انسيابية وسهولة في جوانب عديدة مقارنة بباقي الدول مشيرا إلى أن مؤشر الأعمال في 2014 وصل إلى المرتبة 79 في حين وصل خلال 2015 إلى الـ 86 وهو ما يشير إلى وجود انخفاض لا بد من مواجهته سواء كانت هذه المؤشرات قد وضعت بحيادية أم لا، مشيرا إلى وجود جهات عديدة مهمتها تنشيط الاقتصاد في البلاد أبرزها الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار المباشر والتي استطاعت خلال عام واحد استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 300 مليون دينار كويتي، هذا إلى جانب الدور الذي يلعبه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يقوم بوضع اللوائح بالتعاون مع البنك الدولي وكذلك جهاز حماية المنافسة الذي يعد ضروريا في أي دولة تتجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص والجهات التمكينية لهذا القطاع كهيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.